رئيس مؤسسة الشموع للصحافة يكشف عن قيام 14 قاضيا برفع شكاوي لا أساس لها ضده ويصف القضاء بأنه تحول إلى ساحة صراع سياسي لتصفية الحسابات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشف اليوم رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام رئيس تحرير صحيفة اخباراليوم عن رفع 14 قاضيًا شكوى ضده امام القضاء وقال ان تلك الشكاوي "لا أساس لها ولا مبررات، واغلب القضاه لا يعرفهم ولم يلتق بهم أبدًا.
وأضاف في منشور له نشره على صفحته على منصة اكس وعلى موقع صحيفة اخبار اليوم رصده محرر مأرب برس" أنا مدرك تمامًا أن المواقف السياسية الوطنية لها ثمن، وأحيانًا قد يكون الثمن حياتك، وأنا مستعد لدفع هذا الثمن.
وأضاف الحاضري " قبل عدة سنوات، حذرتُ من تحويل القضاء إلى ساحة صراع سياسي وأداة لتصفية الحسابات السياسية".
وأضاف " اليوم، نكررها وبالصوت العالي: لن نتراجع عن مواقفنا الثابتة مهما كانت التداعيات أو الضغوطات.
وكشف الحاضري عن خيارين اثنين وضعا امامه اثناء اقامته بمدينة عدن حيث قال "
حين كنا في عدن، خُيّرنا بين أن نكون أداة رخيصة لتنفيذ رغبات الآخرين، وبين مصادرة وحرق ممتلكاتنا وتهجيرنا عنوة من عاصمتنا الحبيبة عدن".
ومضى قائلا" رفضنا هذا الخيار، وقبلنا بمواجهة التحديات. فكان لهم ما أرادوا؛ أحرقوا وصادروا ممتلكاتنا أمام عيني، وبنادق المجرمين موجهة على رأسي ولم يهتز لي جفن. وبعدها، تم تهجيرنا من العاصمة عدن.
وعلق الحاضري على الشكوى التي تقدم بها القضاه بحقه قائلا " أقولها وبالصوت العالي: إن هذه القضية لم تعد قضية قانون، فكل قرارات القضاة مخالفة للقانون عمدًا، وليست مجرد اجتهادات.
وأضاف سيكتشف المتفرجون أنهم سيكونون الهدف التالي. سيجدون أنفسهم في مواقف أصعب مما نحن فيه من استهداف. سيدركون، كعادتهم، أنهم يسهلون لخصومهم النيل منهم، بسبب سوء تقديرهم للمواقف والأحداث وخذلانهم للآخرين.
ووجه الحاضري خطابه لمن وصفهم بقوله " نوجه اليوم خطابنا لكل الأحرار داخل هذا الوطن لاتخاذ مواقف وطنية واضحة، ترفض تحويل القضاء في مأرب إلى ساحة لتصفية الحسابات والمعارك السياسية. لأن حدوث ذلك يعتبر خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ومنتسبي الجيش والمقاومة.
وأضاف " لدينا الكثير لنطلع به العالم بأسره، وسنفاجئ الأعداء والأصدقاء على حد سواء.
لم نكن يومًا لقمة سائغة لأحد، ولن نكون. إننا نخوض معاركنا حتى النهاية، مدركين أن حياتنا قد تكون الثمن، ونحن جاهزون لدفعها.
وتوعد رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام رئيس تحرير صحيفة اخباراليوم
بالكشف عن الكثير من التفاصيل والحقائق التي تثبت أن (الشكاوي الموجهه ضدة) هي قضية سياسية بامتياز، ومضى متأسفا بالقول "لكن المؤسف أن يصبح قضاء مأرب ساحة لهكذا معارك سياسية. ونحن لسنا إلا فاتحة هذا الطريق، والطابور طويل.
وأختتم سيف الحاضري منشوره بالقول "
لن نعيش إلا أعزاء ننعم بعدالة القانون، ولن نرضى لأنفسنا أو لغيرنا دون ذلك. فلو كنا سنقبل بالظلم، لقبلناه من دعاة السلالة والطائفية أو من المتحكمين بالعاصمة عدن. ولكن لن نقبله اليوم من الطابور الخامس.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محاكمة رئيس جماعة ترجسيت في قضية محاولة الإستيلاء على ساحة عمومية (وثائق)
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن المحكمة الابتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة حددت من جديد موعدا لجلسة محاكمة رئيس جماعة تارجسيت يوم 19/02/2025 في القضية رقم 2023/2101/2032، المتابع بتهم الترامي على الملك العمومي باستعمال بـ”استعمال عن علم محرر عرفي مزور واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ”.
وكشفت مصادر من داخل الجماعة ، أن “الرئيس المذكور تخلف عن الحضور لعدة جلسات لهذه القضية منذ أول جلسة 27-12-2023، رغم تواجده الدائم بالمدينة”.
وتعود تفاصيل القضية لسنة 2023 بعد أن “تقدم عدد من المنتخبين بمن فيهم رئيس جماعة سابق ضد الرئيس الحالي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناء على عقد عرفي بينه وبين والده الذي يعود تاريخ توقيعه إلى سنة 2012، كما حصل على رخصة بناء الحائط سلمت إليه”.
وخلال الاستماع إلى الرئيس في القضية أكد أنه “فعلا حصل على رخصة بشكل عادي، وبناء على المساطر القانونية في هذا الشأن والتي وقعها أحمد أهرار، الرئيس السابق للجماعة، مضيفا أنه وضع طلبا للحصول على الرخصة مرفقا بنسخة الملكية التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذي للمستشفى المركزي”.
وكان الرئيس السابق للجماعة محمد بوعياد قام بمراسلة “الرئيس” بتاريخ: 20 أكتوبر 2015، تنفيذا لتوصيات لجنة اليقضة بتاريخ 2015/03/24 وبناء على برقية عامل إقليم
الحسيمة عدد 1671 بتاريخ 2015/03/23 قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم الحائط على اعتبار أن المكان مخصص لساحة عمومية PL13 حسب تصميم التهيئة لمدينة تارجيست وذلك داخل أجل 10 أيام، ولم يقم المعني بالأمر بهدم الحائط المذكور”.
وكان جواب الرئيس الحالي، أنه ” توصل بالمراسلة ممن رئيس المجلس البلدي لمدينة تارجيست أنذاك وقمت بدوره بتوجيه مراسلة جوابية بخصوصها وجهتها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأشعره فيها بضرورة تطبيق القانون المتعلق بالتعمير وذلك إما بتعوضيه على تكلفة بناء الحائط الوقائي وإما بنهج مسطرة نزع الملكية في حالة ما إذا كانت البقعة الأرضية المذكورة ستستعمل في إطار منفعة عامة ومنحه تعويض على ذلك، لكونه قام بعملية بناء الحائط المذكور بناءا على رخصة وليس بشكل عشوائي”.
ووفق المعطيات المتوفرة قام “الرئيس” بمراسلة عامل إقليم الحسيمة المسجلة تحت عدد 1192 بتاريخ 2018/12/14 حول جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس الجماعي لمدينة تارجيست ومن بين النقط المدرجة في هذا الجدول الدراسة والموافقة على مشروع تصميم التهيئة وذلك من أجل إلغاء الساحة العمومية
رقم 10 P- ووضعها صالحة للبناء، وتم إرفاقها بالجدول المتعلق بملاحظات واقتراحات المجلس الجماعي لتارجيست حول مشروع تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لتارجيست حيث دعت الملاحظة رقم 16 بإلغاء ساحة عمومية PL10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة”.
في ذات السياق، وحسب المعطيات المتوفرة فإن “الرئيس” تقدم بطلب تحفيظ الساحة بعدما حصل على شهادة إدارية من الجماعة قدمها بنفسه ووقعها لنفسه لامتلاك ساحة في ملك السكان تعود لعهد الاستعمار السباني ويعرفها السكان أنها كانت محطة لركوب سكان جماعة زرقت وبني بو نصار و بني البشير وبني أحمد”.
وحسب المعطيات فإن “المحافظ بالحسيمة رفض إتمام إجراءات التحفيظ”، مشيرة إلى أنه شيد فوق الساحة بناية من أربع طوابق مخالفة لقانون التعمير وانجزت في حقه مخالفة صريحة للقانون” وكشفت أن “المجلس الجماعي لترجسيت لم ينصب نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني علما أن الساحة ملك لعموم الساكنة”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!