تسجيلات صوتية خطيرة تزج برئيس مجلس ورزازات في السجن
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل ايام تحقيقا معمقا مع رئيس جماعة ورزازات ، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، حول تسجيلات صوتية منسوبة إليه.
و اليوم أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات ، بمتابعة الرئيس (ع.ح) في حالة اعتقال و إيداعه السجن المحلي.
و خضع رئيس ورزازات لتحقيقات على خلفية تسجيل صوتي متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي ضم مجموعة من المعلومات الخطيرة في حق مسؤولين وكذا ملفاته أمام القضاء، وعلاقاته بشخصيات نافذة ، والتي يزعم ناشروها أنها تعود لرئيس الجماعة الترابية لورزازات.
التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء شملت أيضا عددا من أعضاء المجلس الجماعي لورزازات، اثنين محسوبين على الأغلبية، و ثالث من المعارضة.
من جهة أخرى، كان عامل إقليم ورزازات ، قد شرع في تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس مجلس ورزازات بعد توصله بتقرير من مصالح الداخلية يتضمن اختلالات وخروقات في قطاع التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التجاوزات التي سقط فيها رئيس جماعة ورزازات تتعلق بتسليم شواهد إدارية ورخص لربط الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني، إلى جانب اختلالات في الصفقات العمومية.
وقد وجه عامل المدينة استفسارات إلى رئيس الجماعة ونائبيه، حول استخلاص واجبات الكراء من أصحابها، وعدم اتخاذ أي خطوات لاستخلاصها، واختلالات أخرى سجلتها مصالح الداخلية قصد الإجابة عنها في الوقت المحدد.
للإشارة، فقد سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما ضد رئيس الجماعة ، بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، في الدعوى التي رفعتها إحدى شركات التأمين بأدائه مبلغا ماليا قدره 53 مليون سنتيم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء أيسلندا يقرر حل الائتلاف الحاكم بسبب الخلافات الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء الأيسلندي بيارني بينيديكتسون، حل الائتلاف الحاكم في البلاد، مشيرا إلى أن الخلافات تزايدت في الفترة الأخيرة بين الأحزاب السياسية الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحاكم لتبرير حله.
وقال بينيديكتسون- خلال مؤتمر صحفي مفاجئ بالعاصمة ريكيافيك، نقلته قناة "يورونيوز"- "هناك خلافات حول السياسة المتعلقة بطالبي اللجوء والتي تم الإعلان عنها. وقد اختلفت الحكومة لبعض الوقت حول الرؤية لمستقبل كفاءة الطاقة. وقد ظلت مقترحات وزير الطاقة والبيئة والطاقة عالقة في الحكومة لبعض الوقت".
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الجديدة يجب أن تجرى في 30 نوفمبر المقبل، إذا قبلت الرئيسة هالا توماسدوتير اقتراح حل البرلمان.
وذكرت الإذاعة الوطنية "RUV"، أن الانتخابات يجب أن تتم في موعد لا يتجاوز 45 يومًا بعد حل البرلمان.
ومن المقرر أن يلتقي بيارني بينيديكتسون بتوماسدوتير، اليوم /الاثنين/.
وقال رئيس الوزراء كذلك إن حزبه يدعمه بقوة، وإنه يخطط لخوض الانتخابات مرة أخرى في أواخر نوفمبر.
بدورها.. قالت سفانديس سفافارسدوتر وزيرة البنية التحتية وزعيمة حزب الخضر: "إن قرار حل البرلمان كان مفاجئا ولم يتم طرحه في المناقشات التي أجرتها مع بينيديكتسون يوم السبت".
وأضافت: "افترضت أنه تمت الدعوة إلى الاجتماع بنزاهة، وأننا كنا نناقش الوضع، وربما يمكننا العودة لنرى ما إذا كانت هناك فرصة بشأن قضايا محددة.. لقد اعتقدت أننا متفقون جميعا على أن القضية الأكثر أهمية هي الاقتصاد. والإسكان والمشاكل التي يواجهها الناس العاديون، مثل تغطية نفقاتهم. وأعتقد أن هذه كانت قضيتنا الأكثر أهمية. وأكثر إلحاحا، لكننا نرى الآن أن القضايا الأخرى أكثر أهمية".
وواجه الائتلاف الحاكم، منذ نوفمبر 2021، سلسلة من المشاكل، لا سيما بعد أن أجبرت الانفجارات البركانية في البلاد آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، مما زاد الضغط على الاقتصاد الذي يواجه بالفعل أزمة تضخم مرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة.
ويتكون الائتلاف الحكومي الأيسلندي من حزب الاستقلال بزعامة بينيديكتسون (محافظ)، وحزب التقدم (يمين الوسط)، وحزب الخضر (يسار).
وزير الرياضة يهنئ منتخب سيدات تنس الطاولة بذهبية الفرق في بطولة إفريقيا