إلغاء جولة تراخيص نفطية ضخمة في أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة “تمويل يصل إلى 30 ألف ريال”.. قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل.. الشروط والخطوات
9 دقائق مضت
انطلاق فعاليات جيتكس 2024 في دبي11 دقيقة مضت
مجموعة Vivo X200 تأتي بتحسينات كبيرة في دقة الألوان وراحة العين14 دقيقة مضت
فتحي بن لزرق يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن أهم أسباب إنهيار العملة18 دقيقة مضت
“قدم الآن”.. رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1446 هـ tajnid.mod.gov.sa
34 دقيقة مضت
ما هي حقيقة تعليق الدراسة غدا الثلاثاء 15 أكتوبر 202448 دقيقة مضت
شهدت دولة أفريقية رائدة في إنتاج النفط والغاز إلغاء جولة تراخيص نفطية ضخمة كانت قد أُطلقت قبل عامين، بهدف الاستفادة من إمكانات البلاد الهيدروكربونية.
وبحسب تحديثات ملف النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد ألغت جمهورية الكونغو الديمقراطية جولة تراخيص لنحو 27 منطقة نفطية، أطلقتها قبل عامين، وتحديدًا في عام 2022.
وأعلنت وزارة الهيدروكربونات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، إلغاء جولة تراخيص نفطية ضخمة، كانت الحكومة قد أعلنتها بهدف الاستفادة من إمكانات النفط والغاز في البلاد.
وبحسب بيان الوزارة، المؤرخ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، فإن هناك أسبابًا متعددة إلغاء جولة تراخيص ضخمة مثل هذه، بما في ذلك التقديمات المتأخرة والعروض غير المناسبة أو غير النظامية، بالإضافة إلى نقص المنافسة.
إلغاء جولة تراخيص نفطية ضخمةبرَّر وزير الهيدروكربونات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إيمي ساكومبي موليندو إلغاء أحدث جولة تراخيص نفطية طرحتها بلاده بالقول: “نظرًا لما سبق، فأنا ملزَم بإعلان إلغاء العملية الجارية”، وفق ما نقلته عنه وكالة رويترز.
وأوضح الوزير أن جولة التراخيص سوف يعاد إطلاقها قريبًا، إلّا أنه لم يقدّم جدولًا زمنيًا محددًا لعملية إطلاق جولة التراخيص مجددًا، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
أحد عمّال النفط في الكونغو – الصورة من وكالة أنباء فرانس برسيشار إلى أن الكونغو الديمقراطية كانت قد أعلنت في يوليو/تموز 2022 إطلاق جولة تراخيص نفطية ضخمة، تشمل 27 منطقة نفطية و3 مناطق غازية، إذ أثارت جولة التراخيص إدانة من جانب الجماعات البيئية وبعض شركاء الكونغو الغربيين.
وتقع بعض المربعات النفطية التي طرحتها الكونغو في أجزاء من ثاني أكبر غابة مطيرة في العالم، وهو ما أثار مخاوف من أن عمليات الحفر قد تتسبب في إطلاق كميات كبيرة من الكربون في الغلاف الجوي، مما يعرّض أهداف المناخ إلى الخطر، ويزيد من خطر الاحتباس الحراري العالمي.
ورفضت الكونغو الانتقادات، بحجّة أنها بحاجة إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية من أجل التنمية، لا سيما أن الدولة -التي تعدّ منجمًا عملاقًا ورائدًا للنحاس والكوبالت والذهب والماس- تحتاج إلى تعزيز قطاعها النفطي، إذ يُعتقد أن لديها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
النفط والغاز في الكونغوتسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى عقد شراكات مع شركات استثمارية عالمية، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من احتياطياتها النفطية المؤكدة، التي تشير تقارير إلى أنها تبلغ نحو 180 مليون برميل، بالإضافة إلى احتياطيات مقدَّرة بنحو 5 مليارات برميل، وفق ما نشره موقع إنرجي كابيتال آند باور.
وفي مايو/أيار الماضي 2024، شارك وفد من الدولة الأفريقية في مؤتمر “الاستثمار في قطاع الطاقة في أفريقيا – 2024″، في العاصمة الفرنسية باريس، إذ استعرض أهداف الكونغو الخاصة بالشراكات الدولية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
مهندسون في أحد المواقع النفطية التابعة لشركة إيني الإيطالية بالكونغو – الصورة من موقع الشركةيشار إلى أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت قد أطلقت قبل 3 سنوات حملة واسعة تستهدف استكشاف فرص قطاع النفط والغاز في البلاد، وذلك ضمن خططها لتسخير مواردها لتعزيز أمن الطاقة والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وحتى شهر مارس/آذار الماضي، بلغ إنتاج الكونغو من النفط الخام نحو 25 ألف برميل يوميًا، وذلك من حوضها الساحلي، بالشراكة مع شركة بيرينكو (Perenco) لإنتاج الهيدروكربونات، بينما تمتلك الدولة أحواضًا إضافية غير مستغلة، تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز.
ومن أبرز هذه الأحواض، حوض ألبرتين غرابن الواعد (Albertine Graben)، الذي تتقاسمه مع أوغندا، والذي يجعل من جمهورية الكونغو الديمقراطية سوقًا واعدة للشركات العالمية الراغبة في استكشاف النفط والغاز.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة النفط والغاز دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة