غاز الجنوب تعلن التعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء منصة لاستيراد الغاز بميناء الفاو
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت شركة غاز الجنوب، الاثنين، قرب التعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء منصة لاستيراد الغاز في ميناء الفاو لرفد الشبكة الوطنية.
وقال المعاون الفني للشركة ماجد محمد الشواف، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشركة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "من أجل تعدد مصادر التجهيز، قررت الحكومة الاتحادية ووزارة النفط إنشاء منصة لاستيراد الغاز"، مبينا أن "هذه المنصة بالإمكان استخدامها لتصدير الغاز الفائض عن الحاجة".
وأضاف الشواف أن "الشركة في طور إعداد التعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء المنصة مع الخزانات الخاصة للتخزين بالإضافة إلى أنبوب ناقل بسعة 1000 مليون قدم مكعب قياسي بمسافة تصل إلى 100 كيلو متر".
وأوضح أن "المنصة والخزانات ليست عائمة وإنما يتم إنشاؤها على اليابسة وبالإمكان استقبال بواخر بسعة 200 ألف متر مكعب من الغاز أما الخزانات فبسعة 150 ألف متر مكعب لكل خزان"، مشيرا الى أن "التخزين يكون لفترة عشرة أيام كخزين استراتيجي والذي سيجهز الشبكة الوطنية في كل يوم بـ(1000) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف".
وبين أن "هذا المشروع برعاية رئيس الوزراء ووزارة النفط ووكيلها لشؤون الغاز وبإشراف شركة غاز الجنوب"، لافتاً الى أنه "من المؤمل إنجاز التصاميم نهاية العام الحالي 2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عدل 3 .. بشرى سارة لأزيد من مليون جزائري الأسبوع المقبل
بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتتبين الراغبين في الحصول على سكنات عدل 3 تم قبول مبدئيا مليون و24 ألف مكتتبا.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال رياض قمداني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج “عدل 3” قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب، وذلك من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل.
وكشف قمداني أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى،.
وأوضح قمداني أن هذه المنصة ليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات، حيث يمكن الوصول إلى هذه المنصة عبر الموقع الرسمي للوكالة.
وبخصوص برنامج عدل 3 أشار قمداني إلى أن مكاتب دراسات متخصصة، تضم مهندسين وشبابًا متخرجين من الجامعات الجزائرية، تعمل حاليًا على دراسة الشكل العمراني للمساكن في إطار هذا مشروع.
وأشارالمدير العام لـ “عدل” إلى أن هذا البرنامج “سيشمل جميع ولايات الجزائر، بما في ذلك الولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرًا في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية”.
ومن جهة أخرى طمأن، مرجاني محمد، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين بأن أسعار سكنات عدل 3 ستكون في متناول الجميع.
كما أنها لن تشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرًا.
وتابع مرجاني في السياق ذاته قائلًا: “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية.” كما شدد على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.