الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهر استطلاع لآراء محللين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بعد تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اذار في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراضنقطتين مئويتين في كانون الثاني.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع لوكالة "رويترز" شمل 16 محللا أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38.0 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في شهري آب وأيلول.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".

وارتفع التضخم الذي بلغ 25.7 بالمئة في تموز، إلى 26.2 بالمئة في آب ثم إلى 26.4 بالمئة في أيلول.

وكان تموز أول شهر يتحقق خلاله سعر فائدة حقيقي إيجابي منذ كانون الثاني 2022.

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتحرير سعر الصرف ليصل إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری دون تغییر بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

"دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف تقرير اقتصادي، نشرته منصة "دير ستاندرد" الأوروبية اليوم الاثنين، عن توقعات بمزيد من التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

وأكد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي قد يقرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية مجددًا مع نهاية شهر يناير الحالي، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.

التقرير أوضح أن معدل التضخم في منطقة اليورو شهد زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

فبعد أن كان مستقرًا عند مستوى 1.7% في سبتمبر، ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مما يشير إلى ابتعاده عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

مديرة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أكدت أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم لا يشكل عائقًا أمام استمرار السياسة النقدية التيسيرية، بما في ذلك خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه دول منطقة اليورو.

مقالات مشابهة

  • التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
  • "دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
  • الكويت.. التضخم يرتفع 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر
  • اليورو عند أدنى مستوياته قبل تنصيب ترامب
  • الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير
  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
  • بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
  • جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
  • QNB  يتوقع تحفيضات أكبر على أسعار الفائدة الأوروبية