"مصريين بلا حدود" تنظم منتدى مؤشرات التقدم نحو بيئة تعليمية آمنة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤشرات التقدم نحو بيئة تعليمية آمنة بمشاركة محمود مرتضى نائب رئيس الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية ،الدكتورة وسام الشريف المدير التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود والتى تناولت التعريف بمنتديات الحوار التي تطلقها مؤسسة مصريين بلا حدود بالشراكة مع الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية لخلق مساحة للحوار والتعلم المشترك بين كافة الأطراف المعنية بتطوير التعليم، كما ألقت الجلسة الضوء على فجوة المعلمين، والأزمات التي تواجههم وخاصة فيما يتعلق بالأجور ونظام التعيين بالحصة دون تعاقد وزيادة كثافة الفصول، كما أشارت إلى مخاطر النظرة القاصرة لهدف التعليم كونه مجرد وسيلة لتلبية احتياج سوق العمل دون الالتفات إلى المخرجات الاجتماعيه والثقافية للتعليم.
وبدأت فعاليات الجلسه الأولى برئاسة "محمود مرتضى والتي تناولت تقديم نظرة على التعليم التحويلي كمدخل لتحقيق معايير البيئة الآمنة حيث قدمت الدكتورة "وسام الشريف" في مداخلتها دراسة حول مفهوم التعليم التحويلي ومحدداته ودوره في دعم المعلم والمتعلم لاكتشاف قدرتهم على التفكير النقدي وتصميم عملية التعلم بشكل تشاركي ملائم حيث يرتكز على تطوير طريقة التفكير بدلاً من التركيز على المحتوى ويقوم على البحث المستمر لوضع استراتيجيات تشاركية قابلة للتطور مع المتغيرات كذلك يعني التعليم التحويلي بالتفاصيل لفكرة التعلم المستمر سواء داخل أو خارج إطار التعليم الرسمي.
كما شددت وسام على أن التعليم التحويلي ليس نظاماً مستحدثا بل هو دفعة للمستقبل تتيح العديد من الفرص لتصحيح المسارات.
كما استهل الدكتور "حجازي إدريس" مستشار وزير التربية والتعليم ومستشار سابق للتعليم الأساسي بمكتب اليونسكو في بيروت كلمته. متسائلاً حول مدى وضوح الاستراتيجيات الخاصة بالمعلمين "ات "في برامج تطوير التعليم الخاصة بالوزارة كما أرجع مشكلة نقص أعداد المعلمين للعديد من العوامل أهمها فقر التنظيم في المدارس وعدم مناسبة ظروف العمل لدعم المعلمين في مسيرتهم نحو تطوير التعليم.
كما أشار إلى أنها مشكلة عالمية حيث أصبحت مهنة التدريس أقل جاذبية في العديد من المجتمعات. كما أوصى بتفعيل دور نقابة المعلمين للقيام بدورها في تعزيز مكانة المعلم والاهتمام بالتطوير المهني للمعلمين من خلال الأكاديمية المهنية.
بينما طرح الدكتور "محمود حسن" أستاذ الدراسات المقارنة بجامعة حلوان في مداخلته تساؤلات حول مدى ملاءمة المناهج الحالية لنهج التعليم التحويلي ومدى فاعلية برامج بناء قدرات المعلمين في مواكبة تطورات المناهج، وأوصى بإعادة النظر في موازنة التعليم وبتطبيق الاستحقاق الدستوري الذي ينص على تخصيص 7% للتعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي من إجمالي الدخل القومي لتطوير برامج ومنهجيات التعليم.
بينما تناولت الجلسة الثانية الدور المحوري للمجتمع المدني في تعزيز جودة التعليم خاصةً فيما يتعلق ب إشكاليات الثقافة والهوية وبناء بيئة تعليمية آمنة، أدارت الجلسة الدكتورة "إقبال السمالوطي" الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار والتي أشارت إلى ضرورة تكاتف الجهود في تعزيز الحق في التعليم كحق أساسي وليس تفضلاً.
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة "عزة كامل" رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاتصال من أجل التنمية - أكت على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تطوير التعليم سواء من خلال برامج بناء القدرات للتربويين والمعلمين أو المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية أو في تعزيز مبدأ المساءلة من أجل تطوير التعليم، كما أشارت إلى التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني خاصة تداول المعلومات وبناء التعاونات مع الجهات الرسمية، مشددة على أن للبيروقراطية دور في تحجيم دور المجتمع المدني في تطوير التعليم.
وفي عرض تقديمي لمرصد "بيئة تعليمية آمنة بين الواقع والتحديات" أشارت الدكتورة "أمنية سويدان" استشاري حملات المناصرة بمؤسسة مصريين بلا حدود إلى ارتفاع وتيرة العنف داخل البيئة المدرسة في العام الدراسي 2023-2024 إلى 106 حالة، أغلبها موجه ضد الفتيات، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه المعلمين في ترسيخ معايير البيئة الآمنة بمفهومها الشامل كضمان لجودة التعليم.
وفي الجلسة الختامية التي جاءت تحت عنوان بيئة تعليمية آمنة- أدوار الجميع لصالح الجميع وأدارها الأستاذ " مسعد الألفي" الخبير والاستشاري التربوي عرض المتحدثون التجارب الإيجابية لمؤسسات المجتمع المدني في ملف تطوير التعليم وقدم الدكتور "صابر حسين" رئيس قطاع التعليم في مؤسسة مصر الخير تجربة المؤسسة في النهوض بمدارس التعليم المجتمعي وأثر ذلك في دعم الفئات الأكثر تضرراً من نقص موارد التعليم "الوافدين/ات والنساء" وأوصى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات البيئات المحلية ومتطلبات سوق العمل.
واختتم المنتدى جلساته بعرض التوصيات المجمعه التي طرحها الحضور والمشاركين لتقديمها الى صناع القرار في وزارة التربيه والتعليم والتي جاءت على النحو التالى
- دعم استراتيجيات وأطروحات التدريس المبتكرة التي يقدمها المعلمين/ات المتميزين/ات
ـ تضمين خطط للتعليم في حالات الطوارئ ضمن الاستراتيجية العامة للتعليم
ـالاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للمعلمين/ات وتوفير نظام صحي واجتماعي يحترم إنسانيتهم/ن ودورهم/ن في بناء الإنسان.
ـ بتفعيل دور نقابة المعلمين للقيام بدورها في تعزيز مكانة المعلم والاهتمام بالتطوير المهني للمعلمين/ات من خلال الأكاديمية المهنية.
ـ الدفع في اتجاه انشاء هيئة وطنية للتعليم (خارج وزارة التربية و التعليم )
- ضرورة بناء شراكات مع الوزارة تتيح للفاعلين/ات في المجتمع المدني إجراء تدخلات مناسبة لدحض ظاهرة العنف وتوفير برامج متكاملة للوقاية منه.
- توفير وضع مادي أفضل للمعلمين/ات يتيح لهم/ن الحصول على أمان مادي واجتماعي ومسار وظيفي يضمن تحسين كفاءاتهم/ن ويمكنهم/ن من آداء عملهم/ن بشكل أفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بیئة تعلیمیة آمنة مصریین بلا حدود المجتمع المدنی تطویر التعلیم المدنی فی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
"منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
مسقط- الرؤية
انطلقت، أمس، أعمال منتدى الأعمال العُماني الليبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف الفرص التجارية في البلدين، مُستهدفًا المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمستوردين، وشركات تجارة الجملة، في عددٍ من القطاعات الحيوية تشمل: الأمن الغذائي، والبناء والتشييد، والمعدات الطبية، وتوليد الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والمعدات الكهربائية، وخدمات النفط، والتدريب، والإعلام. وتأتي هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية للغرفة بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتماشيا مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: "يُجسِّد المنتدى عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان ودولة ليبيا الشقيقة، ويعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين". وأضاف السعدي أن المنتدى يُشكِّل منصةً استراتيجية لتوسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي المتبادل وتعزز القدرة التنافسية لاقتصاد البلدين.
وأوضح السعدي أن "الغرفة" تؤمن بأهمية تهيئة بيئة مواتية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، مُبرزًا جهود الغرفة في تنظيم هذا المنتدى لتسهيل الحوار البناء واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الليبيين. وأعرب السعدي عن أمله في أن تُفضي اللقاءات إلى إبرام اتفاقات وشراكات عملية تخدم المصالح المشتركة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
فيما قال العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين إن المنتدى يُشكِّل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعاون أعمق بين أصحاب الأعمال في البلدين، ونطمح من خلاله إلى بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة. وأكد القاجيجي التزام مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بتسهيل سبل التعاون وتبادل الخبرات، والدفع بمشاريع استثمارية مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.
وقال الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تكمن أهمية منتدى الأعمال العُماني الليبي في دوره المحوري لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال؛ حيث إن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل فاعل في تبادل الرؤى والتجارب، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك كالأمن الغذائي، والتصنيع، والخدمات اللوجستية".
وقدَّم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا بعنوان "استكشف السوق العُماني"، أكد خلاله أن سلطنة عُمان تعد وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين.
وقدَّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"، استعرض فيه أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار. وسلط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة. وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وصاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة