الشروع في تشغيل المحطة الريحية جبل الحديد بالصويرة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
تم الشروع في تشغيل المحطة الريحية جبل لحديد (270 ميغاواط) بإقليم الصويرة.
و يبلغ إجمالي القدرة المنشأة من الطاقات المتجددة في المملكة 5440 ميغاواط، 2400 ميغاواط منها من الطاقة الريحية، وهو ما يمثل 45 في المائة من قدرة الإنتاج الوطني من الكهرباء و يتواصل تعزيز الأسطول الوطني لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على مصادر متجددة.
ويمثل تشغيل المحطة الريحية جبل الحديد مرحلة جديدة في التزامنا بتعزيز الاستقلال الطاقي للمملكة وكذا مكافحة التغيرات المناخية. وهذا سيسمح للمغرب بالمضي قدما نحو تحقيق الهدف الطموح المتمثل في نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي وذلك قبل حلول سنة 2030.
وتقع المحطة الريحية على الطريق الوطنية الصويرة – آسفي، وهي مشيدة على ثلاث تلال ومجهزة بـ 54 مروحة ريحية قدرة كل منها 5 ميغاواط، تم تصنيع عدة أجزاء منها في المغرب.
ومن المنتظر أن يقدر إنتاج هذه الرحبة الريحية بحوالي 952 جيغاواط ساعة سنويا، أي مل يعادل الاستهلاك الطاقي لمدينة يناهز عدد سكانها 1,2 مليون نسمة كمراكش، فاس أو طنجة، مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 580000 طن سنويا.
وساهم مشروع المحطة الريحية جبل الحديد في فتح عدة مداخل طرقية بطول 74 كلم تربط ما يفوق 14 جماعة قروية، فضلا عن خلق أكثر من 500 منصب عمل مباشر، مما يساهم في التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة.
أما بخصوص التكلفة المالية، فقد كلف مشروع المحطة الريحية جبل لحديد، الذي تم تطويره في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركتي “ناريفا هولدينغ” و”إنيل غرين باور”، استثمارا إجماليا يقارب 3.25 مليار درهم.
كما استفاد المشروع من التمويل الامتيازي الذي حصل عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من مؤسسات التمويل الدولية (بنك التنمية الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي) والاتحاد الأوروبي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية