الشروع في تشغيل المحطة الريحية جبل الحديد بالصويرة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
تم الشروع في تشغيل المحطة الريحية جبل لحديد (270 ميغاواط) بإقليم الصويرة.
و يبلغ إجمالي القدرة المنشأة من الطاقات المتجددة في المملكة 5440 ميغاواط، 2400 ميغاواط منها من الطاقة الريحية، وهو ما يمثل 45 في المائة من قدرة الإنتاج الوطني من الكهرباء و يتواصل تعزيز الأسطول الوطني لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على مصادر متجددة.
ويمثل تشغيل المحطة الريحية جبل الحديد مرحلة جديدة في التزامنا بتعزيز الاستقلال الطاقي للمملكة وكذا مكافحة التغيرات المناخية. وهذا سيسمح للمغرب بالمضي قدما نحو تحقيق الهدف الطموح المتمثل في نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي وذلك قبل حلول سنة 2030.
وتقع المحطة الريحية على الطريق الوطنية الصويرة – آسفي، وهي مشيدة على ثلاث تلال ومجهزة بـ 54 مروحة ريحية قدرة كل منها 5 ميغاواط، تم تصنيع عدة أجزاء منها في المغرب.
ومن المنتظر أن يقدر إنتاج هذه الرحبة الريحية بحوالي 952 جيغاواط ساعة سنويا، أي مل يعادل الاستهلاك الطاقي لمدينة يناهز عدد سكانها 1,2 مليون نسمة كمراكش، فاس أو طنجة، مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 580000 طن سنويا.
وساهم مشروع المحطة الريحية جبل الحديد في فتح عدة مداخل طرقية بطول 74 كلم تربط ما يفوق 14 جماعة قروية، فضلا عن خلق أكثر من 500 منصب عمل مباشر، مما يساهم في التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة.
أما بخصوص التكلفة المالية، فقد كلف مشروع المحطة الريحية جبل لحديد، الذي تم تطويره في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركتي “ناريفا هولدينغ” و”إنيل غرين باور”، استثمارا إجماليا يقارب 3.25 مليار درهم.
كما استفاد المشروع من التمويل الامتيازي الذي حصل عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من مؤسسات التمويل الدولية (بنك التنمية الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي) والاتحاد الأوروبي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس الشيوخ حول مفهوم ريادة الأعمال.. ونائب يحذر من ممارسات جمعيات التمويل
سأل النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن مفهوم "ريادة الأعمال" وتعريفهم، قائلًا: المفروض أعرف إمكانياتي في هذا الأمر ايه وهعمل ايه؟
وقال عبدالعزيز: "ما رأيته في محافظتي من جمعيات لريادة الأعمال هو أنهم قاموا بجمع فلوس من الناس، والناس كلهم في السجن دلوقتي ونحاول تسديد ديونهم لدى تلك الشركات"!
وتابع النائب: "ما فهمته من تقرير اللجنة أن ريادة الأعمال إما فكرة جديدة مبتكرة تحتاج لتطوير، أو فكرة قائمة بالفعل وتحتاج لتنمية ودعم من معلومات تقنية، وأنا أرى أن ما نحتاجه أولًا هو الاهتمام بالشركات القائمة، وليس البحث عن على اللي لسه هيبدأ".
وضرب النائب نموذجًا لشباب بدأوا بمشروعات صغيرة في القرى، سواء حرفية أو منتجة، وقال: اليوم يتم غلق هذه الصناعات للشباب ويتم دفعهم طبقًا لقرارات هيئة التنمية الصناعة باستئجار أو شراء قطعة أرض لبدء مشروعهم،، ومن ثم غلق مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغيرة، رغم هي المشروعات الأكثر احتياجًا للعلم والتطوير، ويجب دعمها.
وتابع: ومن ثم يجب توجيه الدعم والتنمية للمشروعات القائمة ثم نبحث عن مشروعات جديدة، ولابد لإدارة ومراقبة تمويل الشركات الممولة وبخاصة تلك التي تم إنشائها في السعودية والإمارات وأسست لها أفرع في أحياء وقرى مثل (البدرشين ودمياط) حيث تقوم بتمويل مشروعات المواطنين ثم تؤدي بهم للحبس! وهذا أمر يحتاج لدراسة ومراقبة جيدة من الأجهزة المعنية.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية على كلام النائب طارق عبدالعزيز قائلًا: إن مفهوم فكرة ريادة الأعمال هو فرع يعمل على إيجاد حلول مبتكرة على مشروعات قائمة من مشاكل تقنية تمويلية وغيرها، و90% من هذه المشروعات لا تنجح، فيما تنجح 10% منها، والـ10% الناجحة، تنجح جدًا، وتحدث فارق في المجتمع، وبالتالي مفهوم فكرة ريادة الأعمال، فرع جديد به مخاطر، لكنها مخاطر مقبولة من أجل الحلول المقدمة.
وبحسب الدراسة المقدمة، فقد أوصت بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
واشتمل التقرير البرلماني على عدة توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وتشمل دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستعراض الدراسة الخاصة بدور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين