مأرب: المعهد الديمقراطي يختتم ورشة تدريبية حول “القيادة التشاركية” لأعضاء ملتقى السلم
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب:
اختتمت اليوم بمحافظة مأرب ورشة تدريبية لأعضاء ملتقى السلم المجتمعي بالمحافظة حول “القيادة التشاركية” التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وهدفت الورشة التدريبية إلى بناء قدرات أعضاء الملتقى في القيادة التشاركية والمفاهيم الحديثة للقيادة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
وشملت الورشة التدريبية عدد من المفاهيم المتعلقة بالقيادة التشاركية، وتعريف المشاركين بمفهوم القيادة التشاركية وأبعادها المختلفة، وشرح الخطوات العملية لتنفيذ القيادة التشاركية في المبادرات، وتدريب المشاركين على تحليل القضايا المجتمعية المختلفة واقتراح الحلول المناسبة، وتسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي وأدوار الأفراد ضمن الفريق.
يشار إلى أن الورشة التدريبية استهدفت على مدى يومين 39 مشاركا من أعضاء السلطة المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والوجاهات الاجتماعية والقبلية والقطاع الخاص والشباب والمرأة بالمحافظة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”