مهمة اليونيفيل على المحك: هل تتغير قواعد اللعبة في جنوب لبنان؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
في ظل الأزمات المتزايدة والتحديات التي تشهدها المنطقة خصوصا بعد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، ودخول المقاومة اللبنانية على خط المواجهة الجزئية أولا، ضمن جبهة إسناد، ثم قيام إسرائيل بعمليات تفجير أجهزة البيجر واللاسلكية، ثم القيام بعمليات عسكرية واسعة في جنوب لبنان والضاحية من بينها اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله وقادة آخرين، وبعد اشتداد المواجهات العسكرية بين الطرفين ثم طلب نتنياهو من الأمين العام للأمم المتحدة بسحب قوات "اليونفيل" من جنوب لبنان، تبرز مسألة تغيير ولاية هذه القوات، بما فيها تغيير مهمتها، كإحدى القضايا البارزة الآن وخيار من الخيارات لتسوية النزاع المسلح القائم حاليا.
تتولى هذه القوات مسؤولياتها ضمن إطار حفظ السلام في إطار القرار 1701. يثار التساؤل حول ما إذا كان هناك حاجة لتحويل "اليونيفيل" من قوات حفظ سلام إلى قوات لفرض السلام، هذا التحول المحتمل قد يؤثر بشكل كبير على الاستقرار في جنوب لبنان وحتى المنطقة، ما يستدعي تقييما دقيقا لكيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه التطورات.
في أعقاب الدمار الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية، تأسست الأمم المتحدة رسميا في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1945 بهدف رئيس هو حفظ السلم والأمن الدوليين. وتشمل أنشطة الأمم المتحدة في هذا المجال منع النزاعات، وصنع السلام، وحفظ السلام، وغالبا ما تتداخل هذه الأنشطة وتنفذ بشكل متزامن لتحقيق أكبر أثر ممكن. مجلس الأمن، الذي يُعد الجهة الرئيسية المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين، يمارس سلطاته وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح اتخاذ "إجراءات قسرية" عندما يكون السلام مهددا.
تحول قوات "اليونيفيل" إلى قوات لفرض السلام يتطلب تغييرات جذرية في استراتيجيتها ومهامها؛ يتطلب ذلك قرارا من مجلس الأمن الدولي يتضمن تفويضا واضحا لاستخدام القوة العسكرية لفرض السلام
تتراوح هذه الإجراءات بين فرض العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية. ويهدف الفصل السابع إلى تمكين مجلس الأمن من ممارسة ضغوط على الدول لإجبارها على الالتزام بالقرارات قبل اللجوء إلى القوة، كما ينص على أن هذه الإجراءات قد تُتخذ في حال "تهديد للسلام، أو انتهاك لمعاهدة سلام، أو شن هجوم". وتشمل هذه الإجراءات "العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تنطوي على استخدام القوة العسكرية" وصولا إلى "التدخل العسكري الدولي".
يمكن لمجلس الأمن فرض "عقوبات اقتصادية وتجارية عامة، أو اتخاذ إجراءات محددة أكثر، مثل فرض حظر على الأسلحة، ومنع التنقل لأفراد معينين، واتخاذ إجراءات مالية ودبلوماسية". وإذا رأى المجلس أن هذه الإجراءات غير كافية، يمكنه اللجوء إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو لإعادة إحلالهما، باستخدام قوات جوية أو بحرية أو برية". وقد طبق مجلس الأمن الفصل السابع ضد العراق قبيل غزوه في عام 2003، وأيضا خلال حرب الخليج الثانية، وضد الكوريتين خلال حربهما (1950-1953).
هل تتحول قوات "اليونيفيل" من قوات حفظ سلام إلى قوات فرض سلام؟
من المهم التفريق بين قوات حفظ سلام وقوات فرض سلام.
قوات حفظ السلام: عمليات حفظ السلام، مثل تلك التي تقوم بها قوات "اليونيفيل" في لبنان، تعتمد على مبادئ رئيسة تشمل موافقة الأطراف المعنية، وعدم التحيز، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس أو للدفاع عن الولاية. قوات حفظ السلام تشارك في أنشطة مثل إنشاء مناطق منزوعة السلاح، ومراقبة نزع السلاح، الحفاظ على النظام في المناطق المدنية، ومراقبة الانتخابات، وتقديم المساعدات الإنسانية.
قوات فرض السلام: عمليات فرض السلام هي عمليات عسكرية تقوم بها الأمم المتحدة لردع العدوان أو تحقيق أهداف محددة بوسائل عسكرية خالصة. هذه العمليات تتطلب قرارات قوية من مجلس الأمن، وقد تتضمن تدخلات عسكرية واسعة النطاق.
الوضع الحالي لقوات "اليونيفيل":
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 (2006) الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، بعد حرب دامت 33 يوما بين المقاومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي. ويطالب القرار حزب الله اللبناني بالوقف الفوري لكل هجماته، وإسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وبسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" (يصل تعدادها إلى 15 ألف عسكري)، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. قوات "اليونيفيل" في لبنان تعمل ضمن إطار عمليات حفظ السلام وتحتاج إلى موافقة الحكومة اللبنانية.
إمكانية التحول إلى قوات لفرض السلام:
تحول قوات "اليونيفيل" إلى قوات لفرض السلام يتطلب تغييرات جذرية في استراتيجيتها ومهامها؛ يتطلب ذلك قرارا من مجلس الأمن الدولي يتضمن تفويضا واضحا لاستخدام القوة العسكرية لفرض السلام. حتى الآن، لم يتخذ مجلس الأمن قرارا بتحويل دور "اليونيفيل" إلى عمليات فرض سلام، كما أن هذا التغيير يتطلب موافقة الأطراف المعنية، وكذلك تغييرات في الإطار القانوني والسياسي لعمل القوات.
أهمية ارتباط القرار 1701 بالقرار 1559
ارتبط القرار 1701 بالقرار 1559 في أكثر من فقرة. القرار 1559، الصادر عن مجلس الأمن في عام 2004، يتضمن مطالب رئيسة تتعلق بسيادة لبنان واستقلاله. يشمل ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية، وتفكيك المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتعزيز سلطات الحكومة اللبنانية على كامل الإقليم. وبينما ينطبق بند الانسحاب بشكل خاص على القوات السورية، فهو يشمل أيضا القوات الإسرائيلية التي لا تزال تحتل مزارع شبعا والتلال المحيطة بها. القرار 1559 يستند إلى القرارين 425 و426 اللذين يطالبان بانسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف بها دوليا.
أما بخصوص نزع سلاح المليشيات وبسط نفوذ الحكومة اللبنانية، فإن هذه المطالب تثير جدلا حول تفسيراتها. فتُعتبر المقاومة ضد الاحتلال مشروعة وفقا للقانون الدولي، وهي شكل من أشكال الدفاع عن النفس الذي يختلف عن التفسيرات الأمريكية والإسرائيلية التي تعتبره إرهابا.
كما أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (غير اللبنانيين) مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي والقرارات الدولية التي تؤكد حقهم في العودة وحقهم في تقرير المصير بكل الوسائل الممكنة.
هل يتم تعديل مضمون القرار 1701؟ وهل تتغير قواعد الاشتباك؟
جدد مجلس الأمن في أواخر آب/ أغسطس 2024 ولاية قوات "اليونيفيل"، دون تغيير في ولايتها الجغرافية أو العملياتية، لكن هذا التجديد سبق التطورات الأمنية الخطيرة في لبنان التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في البحث عن موضوع تغيير ولاية هذه القوات.
تضغط الولايات المتحدة بقوة لتعديل مهام ودور القوات الدولية في مجلس الأمن، ملوّحة بقطع الدعم المالي عنها أو التوقف عن دفع مساهمتها في موازنة تمويل القوة، التي تبلغ 48 في المئة من التمويل العام. في المقابل، تعارض فرنسا وإيطاليا وروسيا والصين أي تعديل على مهام "اليونيفيل" خوفا من وقوع تصادم مسلح مع حزب الله.
إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية المبذولة حاليا، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، فإن نتائج المواجهة الكبرى بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي قد تترتب عليها تعديلات جوهرية، وقد تتحول هذه القوة إلى قوة لفرض السلام أو قد يتم حلها وسحبها
تعتبر واشنطن أن القوة الدولية "فشلت" في تطبيق جميع بنود القرار 1701، وفي تنفيذ مهامها بشكل كامل، لا سيما المتعلقة بسلاح حزب الله، وأنه يتم منع "اليونيفيل" من دخول مناطق معينة ضمن نطاق عملها في جنوب لبنان لإجراء عمليات التفتيش بالتنسيق مع الجيش اللبناني. الموقف الأمريكي يدعو إلى تغيير قواعد الاشتباك، وتحويل القوة من مجرد مراقبة الخروقات إلى قوة فاعلة في المنطقة، لكن باتجاه لبنان وليس إسرائيل.
لبنان وتحديات تجديد ولاية "اليونيفيل": هل يتجنب التعديلات الكبرى؟
أبلغت الحكومة اللبنانية موقفها الرسمي وفي أكثر من مناسبة ببأنها مع الحفاظ على قوة "اليونيفيل"، وأنها مع تطبيق القرار 1701 دون تعديل لولايتها ومهامها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، لضمان استمرارها في أداء دورها الحيوي، والذي هو حاجة إقليمية ودولية، ولكن في المقابل طالب نتنياهو الأمينَ العام للأمم المتحدة بسحب قوات "اليونيفيل" من جنوب لبنان فورا خوفا من تعرضها للخطر. وكانت إسرائيل قد استهدفت فعلا مركزا لقوات "اليونيفيل" وأصابت عددا من الجنود. وقد أدانت الكثير من الدول ومفوض الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، هذا الطلب. وقد اعتُبر طلب نتنياهو بمثابة إيذان لاستهداف هذه القوات في سبيل الضغط على الدول المشاركة فيها من أجل تعديل مهامها، أو أن إسرائيل تستعد لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.
إن توتر الأوضاع في المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وكذلك مع إيران، قد يعقد مهمة "اليونيفيل" الحالية بشكل كبير، وقد يعقد مهمة البحث في تجديد ولايتها أو تعديل مهامها.
إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية المبذولة حاليا، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، فإن نتائج المواجهة الكبرى بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي قد تترتب عليها تعديلات جوهرية، وقد تتحول هذه القوة إلى قوة لفرض السلام أو قد يتم حلها وسحبها. إن أي قرار جديد قد يصدر بهذا الخصوص سيتأثر حتما بموازين القوى التي ستنتج عن الصراع القائم حاليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل اللبنانية اليونيفيل الأمم المتحدة حزب الله لبنان إسرائيل الأمم المتحدة حزب الله يونيفيل مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة اللبنانیة القوة العسکریة الأمم المتحدة هذه الإجراءات فی جنوب لبنان الأمن الدولی حفظ السلام مجلس الأمن فرض السلام هذه القوات القرار 1559 القرار 1701 حزب الله فی لبنان قوات حفظ على غزة
إقرأ أيضاً:
حسان دياب يكشف خفايا مهمة عن انفجار مرفأ بيروت
ووفقا لم قاله دياب في حلقة 2025/1/31 من برنامج "الجانب الآخر"، فقد رفض مواصلة الحياة في بريطانيا لأن سفره كان بغرض إنهاء الدراسة وليس من أجل الاستقرار.
وبعد عودته عمل أستاذا في الجامعة الأميركية ببيروت ليصبح واحدا من أبرز الأكاديميين في بلاده، قبل أن ينخرط في عالم السياسة اللبنانية المعروفة بتداخلها في العائلات ومصالح الأحزاب فيها.
تولى دياب منصب وزير التربية والتعليم العالي (2011-2013) في حكومة نجيب ميقاتي، ولم يكن تعيينه مدفوعا بتوازنات حزبية وإنما بسبب تخصصه في هذا المجال.
وخلال توليه هذا المنصب ارتفع تصنيف التعليم في لبنان في العلوم والرياضيات إلى المرتبة الرابعة عالميا من بين 144 دولة، كما ارتفع إلى المرتبة الـ13 في مجال كليات الإدارة.
ويعتقد دياب أن هذه الإنجازات في حقل التعليم هي التي دفعت بعض رموز السياسة اللبنانية إلى الدفع به لتشكيل الحكومة (ديسمبر/كانون الأول 2019- نوفمبر/تشرين الثاني 2020) عندما وصلت الأمور إلى مرحلة الانسداد الكامل.
وعندما تولى الحكومة اشترط دياب -كما يقول- على الرئيس السابق ميشال عون أن تكون الوزارات كلها من التكنوقراط بعيدا عن المحاصصات والتجاذبات السياسية.
إعلانويرى دياب أن حكومته كانت الأكثر تخصصا في تاريخ البلاد، وقد تمسك بأن يكون ثلثها من النساء، وأن يذهب منصبا نائب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع إلى النساء.
وتولى دياب الحكومة في ظل أزمة سياسية ومالية طاحنة ومظاهرات واسعة، ورفع شعار الإصلاح الاقتصادي، لكن الواقع كان أقوى بكثير من طموحاته.
وقرر عدم دفع سندات الدين، وهو القرار الذي جعله عرضة لانتقادات عنيفة بعدما وضع لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق، لكنه يقول إن هذا القرار كان الأفضل لأن بيروت لم تكن قادرة آنذاك على دفع التزاماتها.
فساد سنوات سابقة
ولم يكن هذا رأي دياب، ولكنه كان رأي المؤسسات الدولية التي وضعت لبنان في مرحلة ما قبل التعثر، وهو ما أدى إلى إغلاق البنوك في 2019 نتيجة تراكمات تعود إلى عقدين سابقين، كما يقول دياب.
كما أن الأموال التي حصل عليها لبنان من مؤتمري باريس 1 و2 لم تذهب إلى الإصلاح المالي كما كان مفترضا، لأن الأمور ظلت تسير في الاتجاه نفسه القديم، وفق دياب الذي أشار إلى أن بيروت وصلت إلى نقص كبير جدا في القدرة على المدفوعات بدءا من 2011 وصولا إلى 2019.
لذلك، لم يكن لبنان قادرا على الوفاء بالتزاماته بسبب استنزاف الاحتياط الأجنبي نتيجة السياسات المالية غير السليمة التي وصلت بالبلد إلى أنه لم يعد يملك الحد الأدنى من الاحتياطي الذي يمكّنه من جدولة ديونه.
وبعد بحث معمق استغرق 6 أسابيع وصل دياب إلى خطة تعافٍ تقوم على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكنها لم تر النور بسبب تحرك كتل سياسية ضدها، وقد تمت العودة إلى الخطة نفسها بعد 3 سنوات من إسقاطها، حسب قوله.
ويرى دياب أن لبنان كبلد هو الخاسر من هذه الممارسات التي لا تراعي الوضع المالي للبلاد، مؤكدا أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم يتفاعل أبدا مع خطوات الإصلاح.
إعلانوفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال دياب إن الجيش هو الطرف المخول ابتداء بترسيم الحدود بالتعاون مع الحكومة وجهات أخرى، مشيرا إلى أنه تبنى المعايير الدولية التي كشفت أن حدود لبنان الجنوبية تنتهي عند النقطة 29 وليس 23.
أسرار تتطلب تحقيقا
لكن هذا الأمر -كما يقول دياب- لم يتم العمل به، إذ تم توقيع اتفاق ترسيم الحدود عند النقطة 23 في عهد حكومة نجيب ميقاتي التي جاءت بعد حكومة دياب، وهو أمر يفقد لبنان نحو 601 ألف و400 كيلومتر مربع.
واستقال دياب من منصبه بعد 5 أيام من حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أودت بحياة أكثر من 218 شخصا، وفتحت أبواب التساؤلات بشأن مدى مسؤولية حكومته عن هذه الكارثة.
وقال دياب إن الانفجار كان نتيجة تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم لمدة 7 سنوات، مؤكدا أن كافة الجهات الأمنية والعسكرية كانت على علم بهذا الأمر، ولم يكن أحد يعتقد بوجود خطر من هذه المواد.
ووفقا لدياب، فإن هذا الملف مليء بالملابسات غير المفهومة، والتي يتطلب الوصول إليها وفهمها تحقيقا قضائيا مستقلا، لأنه من غير المعقول أن تفشل كافة الأقمار الصناعية الدولية في تصوير هذا الحادث.
كما أن هناك 2250 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ قد اختفت، ولم يعرف أحد حتى اليوم أين ذهبت هذه الكميات إذا كان حجم من تعرّض للانفجار 500 طن فقط، وفق دياب.
لذلك، يقول دياب إن حكومته تعرضت للتخلي من جانب أطراف سياسية عندما لم يتمكن من تمرير قرار تغيير حاكم المصرف المركزي وعندما تم إسقاط خطة التعافي الاقتصادي، لكنه قرر الاستقالة بعد انفجار المرفأ بدافع أخلاقي، كما يقول.
1/2/2025
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت