توقيع 87 عقد انتفاع لتعزيز استدامة القطاع الزراعي بظفار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
صلالة - العُمانية
وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ممثلة بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار 87 عقد انتفاع زراعي في المحافظة على مساحة إجمالية تتجاوز 7 آلاف فدان، بقيمة استثمارية تقدّر بـ 6 ملايين ريال عُماني.
وقّع العقود سلطان بن حمد الغافري مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار، وممثلو الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشروعات الزراعية، بحضور مسؤولين من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالمحافظة، ومكتب تطوير منطقة النجد الزراعية.
وقال أحمد بن سعيد المعشني، مدير دائرة الأراضي بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار: "تأتي عقود الانتفاع جزءًا من جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي في محافظة ظفار، وفتح المجال أمام المستثمرين والمزارعين للاستفادة من الأراضي المخصصة للزراعة والانتفاع بها وفق القوانين واللوائح المعمول بها".
وأضاف أن تخصيص هذه الحيازات ليس فقط فرصة لزيادة الإنتاج الزراعي في محافظة ظفار، بل هو أيضاً دعم مُباشر للتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الزراعي المستدام، الأمر الذي يُسهم في مواجهة التحديات المستقبلية في القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تسليم إدارة جهاز الشرطة الزراعية بالحكومة الليبية للواء فوزي المريمي
أجريت بمقر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بمدينة بنغازي، عملية تسليم إدارة جهاز الشرطة الزراعية إلى اللواء فوزي المريمي، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد.
جاء ذلك بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس سالم بوحسن، الذي أكد على أهمية هذا القرار في تعزيز دور جهاز الشرطة الزراعية في حماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
من جانبه، أعرب اللواء فوزي المريمي عن امتنانه لهذه الثقة، مؤكدًا عزمه على العمل بكل جهد للحفاظ على الأمن الزراعي وتعزيز الاستقرار في هذا القطاع الهام.
حضر مراسم التسليم كل من رئيس المركز الوطني للصحة الحيوانية، محمد العقاب، والمراقب المالي للوزارة، الشريف بوقرين، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع الحيوي.
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من تنفيذ قرار رئيس الحكومة رقم 78 لسنة 2024، الذي نص على تسمية رئيس لجهاز الشرطة الزراعية، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير وتفعيل هذا الجهاز في إطار حماية وتنمية الموارد الزراعية والحيوانية في البلاد.