عُمان تدعو أمام "اليونسكو" إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والتماسك الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
◄ تأكيد موقف السلطنة الثابت الثابت لدعم الأمن والاستقرار العالمي
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عمان ممثلة في المندوبية الدائمة لسلطنة عمان لدى اليونسكو، في أعمال الدورة 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو، والتي تنعقد أعمالها بمقر اليونسكو بباريس، خلال الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر الجاري. ويمثل وفد سلطنة عمان في المجلس سعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشية المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى اليونسكو.
وألقت سعادة السفيرة كلمة أمام المجلس، مؤكدة موقف سلطنة عمان الثابت الداعي للسلام ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتعزيز الحوار والتسامح والتعايش، واحترام حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما دعت اليونسكو إلى الاضطلاع بدورها في دعم جميع البرامج التي تعزز الحوار بين الثقافات والتماسك الاجتماعي، ومكافحة الكراهية والاستثمار في برامج وقائية تعزز السلام والتفاهم بين الشعوب.
وفيما يخص مشروع البرنامج والميزانية للمنظمة للفترة 2026-2029، نوهت سعادتها إلى أهمية دعم المكاتب الميدانية وتزويدها بالخبرات والدعم الإداري والفني الكافي للاستجابة بشكل فاعل لاحتياجات الدول الأعضاء مما يسهم في تنفيذ برامج المنظمة بشكل فعال وملموس.
كما أكدت سعادتها مكانة التعليم في سلطنة عمان الذي ينسجم وفق ما دعت إليه رؤية عُمان 2040 باعتباره المرتكز الأساسي لجميع أبعاد التنمية، مشيرة إلى دعم سلطنة عمان لجهود المنظمة في البرامج المتعلقة بتغير المناخ والتعليم الأخضر والتعليم التقني والمهني وتعليم المواطنة العالمي.
وشددت البلوشية على ضرورة تكثيف الاستثمارات في جميع مجالات عمل اليونسكو، مع التركيز بوجه خاص في الحفاظ على التراث، ودعم الصناعات الإبداعية، والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في التعليم والبحث العلمي، مؤكدة أهمية تحقيق الاستدامة المالية للمنظمة والالتزام بضوابط مالية صارمة وإدارة فعالة للمخاطر، إذ يمثل هذان الجانبان ركيزةً أساسية لضمان فعالية واستمرارية عمل المنظمة مع ضرورة الأخذ بملاحظات وتوصيات المدققّين الداخلي والخارجي.
يشار إلى أن اجتماعات الدورة 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو ستستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، ويحضرها ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وعددها 58 دولة عضو من بينها سلطنة عمان التي تستمر عضويتها حتى عام 2027.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات