بوابة الوفد:
2025-04-07@07:17:04 GMT

غدا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية

تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT

يحتفل العالم غدا الثلاثاء ١٥ أكتوبر باليوم العالمي للمرأة الريفية وهذا اليوم  حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2007، كيوم عالمى للاحتفال بالمرأة الريفية، وذلك لدعم دور النساء الريفيات فى تعزيز التنمية الزراعية والريفية، حيث يعتبرن قوة عظيمة يمكن أن تدفع عجلة التقدم العالمي.

 

اليوم العالمي للمرأة الريفية

 

والمرأة الريفية هي امرأة عاملة في المناطق الريفية، يعتمد غالبيتهم على الموارد الطبيعية والزراعة لكسب عيشهم، ويشكلن أكثر من ربع مجموع سكان العالم.

 

 

وفي البلدان النامية، تمثل المرأة الريفية حوالي 43% من القوة العاملة الزراعية، وينتجون الكثير من المواد الغذائية المتوفرة ويعدونها، مما يجعلهم المسؤولين الأساسيين عن الأمن الغذائي. وإذ وضع في الاعتبار أن 76% من الذين يعيشون في فقر مدقع، يتواجدون في المناطق الريفية، فأن ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية يسهم في خفض الجوع والفقر في العالم، ويجعل المرأة الريفية عنصر هام لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد لعام 2030 

 

وتبلغ نسبة النساء من ملاك الأراضي في كل أنحاء العالم هي أقل من 15٪.

 

ويساهم ارتفاع متوسط درجات الحرارة في الاجل الطويل بمقدار درجة مئوية واحدة في انخفاض الدخل الإجمالي للأسر المعيشية التي تعيلها النساء بنسبة 34 في المائة مقارنة بالأسر المعيشية التي يعيلها الرجال. 

 

ويمثل 15 أكتوبر يوم عالمي للمرأة الريفية، للعمل على تحسين أوضاع النساء في الريف، واللاتي لا يزلن يعانين من الحرمان بشكل كبير في مجال ملكية الأراضي مقارنة بالرجال، كما تُحرم من حقها في تملُّك السكن والحيازة مما يؤثر بشكل مستمر على وضعها الاقتصادي، ففرص حصول النساء على الأرض والمياه والموارد الطبيعية الأخرى محدودة بسبب قوانين وممارسات الوصاية التمييزية. ويؤدي تدهور الأراضي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين عن طريق الحد من توافر هذه الموارد وجودتها، وبالتالي الحّد من قدرة المرأة على الحفاظ على سُبل عيشها وإعالة أسرتها. 

 

ويحدث هذا في كثير من الأحيان بسبب أن تسجيل الملكية يتم باسم رجل، إما الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الابن، حتى في حالة الانفصال أو الطلاق، كثيراً ما يحتفظ الرجل بالحقوق في الملكية أو الأرض في حين تصبح المرأة بلا مأوى أو يتعين عليها تقاسم الملكية مع أصهارها دون أن تكتسب سيطرة أو حقوقاً عليها.

 

 وقالت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة في بيان لها اليوم بمناسبه اليوم العالمي للمرأة الريفية انه وفقا  لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن النسبة المئوية للرجال الذين يتمتعون بحقوق ملكية أو حيازة آمنة للأراضي الزراعية هي ضعف نسبة النساء في أكثر من 40 في المائة من البلدان التي قامت بالإبلاغ عن ملكية النساء للأراضي ، وتتمتع نسبة مئوية أكبر من الرجال بهذه الحقوق مقارنة بالنساء في 40 من أصل 46 من البلدان التي قامت بالإبلاغ، وتقل نسبة النساء اللواتي يملكن الأراضي عن 10 في المائة في معظم البلدان العربية. 

 

وغالبًا ما تستبعد النساء من المشاركة في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بتقسيم الثروة أو الأرض، مثلما يحدث في حالات الرضوة، والتي يتم ابتزاز النساء خلالها بإمكانية تخلي دعم الأسرة لها في حال صممت على أخذ حقها في الأرض بشكل فعلي بدلًا من المال.

 

وأشارت المؤسسة الي ان   الممارسات الثقافية والدينية، وكذلك الممارسات المعرفية تساهم  في استمرار هذا الوضع، مما يجعل الرجال داخل الأسرة هم من يسيطرون على موارد ودخل الأسرة، وتعتمد النساء بشكل هيكلي على الرجال للحصول على الموارد، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعريض النساء لانعدام الأمن وللعنف.

 

وشددت على أنيُعدّ سد الفجوات بين الجنسين في ملكية الأراضي والحيازة الآمنة أمرًا مهمًا بشكل خاص بالنظر إلى أن حقوق الحيازة الآمنة للأراضي لها تأثيرات إيجابية متعددة. 

 

وطالبت المؤسسة  بتضييق الفجوات عن طريق، تنفيذ إصلاحات في مجال تسجيل الأراضي، وزيادة التعريف بالحقوق المتعلقة بالأراضي والحصول على المساعدة القانونية المجتمعية، وتعزيز مشاركة النساء في المؤسسات المحلية المعنية بالأراضي. 

 

كما يجب تصميم الخدمات (مثل الإرشاد) والموارد (مثل التكنولوجيا) مع أخذ احتياجات النساء بعين الاعتبار.

 

ويمكن للأدوات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تيسّر سد الفجوات المتعددة.

 

ونوهت المؤسسة الي مواد القانون التي تضمن الحق في الحيازة والملكية والسكن والأرض في الاتفاقيات الدولية وهي : 

 

تنص المادة 17(1) و(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل شخص في الملكية بصرف النظر عن نوع الجنس. 

 

وتنص المادة 25 من الإعلان على الحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك السكن، وفي تأمين معيشته في حالة الافتقار إلى سبل كسب الرزق.

 

كما  تقضي المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحظر التشريعات أو السياسات التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك في مجالات الحقوق المتعلقة بالملكية والسكن والأرض.

 

و تكفل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن اللائق. 

 

و تطلب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول أن تقوم باتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية، وبضمان تمتعها بأحوال معيشية مناسبة بما في ذلك السكن اللائق (المادة 14-2 من الاتفاقية). 

 

- وتطلب المادة 16-1 من الاتفاقية إلى الدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة، وأن تضمن على وجه الخصوص نفس الحقوق للزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.

 

كما ذكرت المؤسسة ان  إعلان ومنهاج عمل بيجين يتضمن  التزامات الدول ب"إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية لمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في ملكية الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والتحكم فيها، والائتمان والإرث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة الملائمة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرأة الريفية الريفي التنمية التنمية الزراعية الموارد الطبيعية المواد الغذائية المرأة الریفیة بما فی ذلک النساء فی ضد المرأة الحق فی

إقرأ أيضاً:

المنصوري: أبوظبي حريصة على توفير رعاية صحية متكاملة للمرأة والطفل

أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أن الإمارة تواصل جهودها لضمان وصول المرأة والطفل إلى رعاية متكاملة، من خلال تعزيز قدرات الرعاية الأولية، وتوسيع برامج الوقاية والفحص المبكر، مثل الفحوص الجينية قبل الزواج وفحوص حديثي الولادة، بالإضافة إلى التحديث المستمر لبرامج التطعيم.

وقال في كلمته بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يصادف 7 أبريل من كل عام، ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "بداية صحية لمستقبل واعد"، إن القطاع الصحي على مستوى العالم يشهد تحولات متسارعة، أبرزها التوجه نحو مفهوم الصحة الشاملة والذي ينحو نحو الوقاية والاستباقية، لافتا إلى التركيز هذا العام على صحة المرأة والطفل كأساس في بناء مجتمعات أكثر صحة حول العالم.

وأضاف أن هذه المناسبة تحمل فرصة مهمة للنظم الصحية حول العالم لتبني أساليب مبتكرة ترتقي بصحة المرأة والطفل، مشيرا إلى أن أبوظبي، كانت من الأوائل في استكشاف وتطبيق هذه الفرص، وذلك انطلاقًا من رؤيتها لبناء نظام صحي ذكي وفعال قادر على التنبؤ بالمخاطر الصحية والوقاية منها والاستجابة لها، مع تقديم طب شخصي يراعي احتياجات المجتمع المحلي، ويدعم التمتع بحياة صحية مديدة.

أخبار ذات صلة الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع القمة الثقافية - أبوظبي تلقي الضوء على العلاقة الحيوية بين الثقافة والإنسانية

ونوه إلى أن البيانات الصحية شكّلت عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية في أبوظبي ، لما توفره من رؤى معمقة حول احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، كما لعبت علوم الجينوم دورًا محوريًا في تعزيز هذا التوجه.

وقال إن العمل جار حاليًا على إنشاء مدينة طبية متكاملة ومتخصصة في طب المرأة والطفل، تضم مدينة الشيخ خليفة الطبية كمركز تميز في طب الأطفال، ومستشفى الكورنيش الجديد لصحة المرأة وحديثي الولادة، إلى جانب مستشفى لإعادة التأهيل ومركز متخصص بالصحة النفسية للمرأة والطفل.

وأكد معالي منصور المنصوري، أن أبوظبي، تضع صحة المرأة والطفل في صميم رؤيتها لنظام صحي ذكي واستباقي، يشكّل الأساس لمجتمع أكثر صحة واستدامة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
  • "ملكية الرياض": بدأنا العمل بتوجيهات ولي العهد.. ونطور منصة للتقديم على الأراضي
  • تنبيه هام من “ملكية الرياض” بشأن الأراضي
  • الهيئة الملكية بالرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
  • الهيئة الملكية للرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
  • ترتيب الدول العربية حسب نسبة «النساء» في البرلمان. ماذا عن ليبيا؟
  • المنصوري: أبوظبي حريصة على توفير رعاية صحية متكاملة للمرأة والطفل
  • داعية: الإسلام منح المرأة مكانة عظيمة وحرية مسؤولة
  • غدا.. مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل باليوم العالمي لكتاب الطفل
  • باليوم العالمي للألغام.. أرض العراق الملغومة تعادل 300 ألف ملعب كرة قدم