بنك سنغافورة المركزي يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أبقى “ البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات السياسة ثابتة مرة أخرى ” مع تسجيل اقتصاد المدينة أسرع وتيرة نمو له في عامين وظلت ضغوط الأسعار تحت السيطرة.
كما توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش التصنيع ــ المحرك الرئيسي للنمو ــ وفقا للتقديرات الأولية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين.
وكان ذلك أسرع من النمو بنسبة 2.9% المسجل في الربع الثاني وتجاوز التقدير المتوسط لنمو بنسبة 4.0% في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال لثمانية خبراء اقتصاديين.
المركزي السنغافوري يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
وجاءت القراءة القوية المطمئنة في الوقت الذي ظل فيه البنك المركزي في سنغافورة ثابتا للمرة السادسة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، متوقعا أن يستمر النمو بفضل الارتفاع في دورات الإلكترونيات والتجارة، فضلا عن تخفيف الظروف المالية العالمية.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة إنها ستحافظ على معدل التقدير السائد لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، دون تغيير في العرض والمستوى الذي يتركز عنده النطاق.
وانضم المزيد من البنوك المركزية إلى الموجة العالمية من تخفيف السياسة النقدية مؤخرًا، حيث أصبح بنك كوريا أحد أحدث البنوك التي بدأت دورة خفض أسعار الفائدة وتشير الخلفية الثابتة للنمو والتضخم في سنغافورة إلى أن هيئة النقد في سنغافورة ليست في عجلة من أمرها لاتباع نفس النهج، حيث أكد البنك على توقعات متفائلة للاقتصاد السنغافوري لكنه يظل حذرًا من المخاطر التضخمية.
وتضع التوقعات الرسمية النمو الاقتصادي للمركز المالي عند 2.0٪ إلى 3.0٪ هذا العام.
وفي بيان اليوم الاثنين، قالت هيئة النقد في سنغافورة إنها تتوقع أن يأتي النمو حول الطرف العلوي من هذا النطاق.
وقال البنك المركزي إنه من المرجح أن يتوسع الاقتصاد العام المقبل بمعدل قريب من معدله المحتمل، على الرغم من بقاء حالة عدم اليقين الكبيرة.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة: "إن التصعيد الحاد في الصراعات الجيوسياسية والتجارية قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الاستثمار والتجارة العالمية والمحلية".
وقد أشار التقرير إلى المخاطر المحيطة بوتيرة وتأثير تخفيف السياسة الاقتصادية الكلية العالمية، ومعها متانة انتعاش الإلكترونيات الذي ساعد في دعم اقتصاد سنغافورة.
أظهرت بيانات وزارة التجارة أن التصنيع - الذي يساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي - نما بنسبة 7.5٪ في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي. وكان ذلك أعلى بشكل حاد من الانكماش بنسبة 1.1٪ الذي شهدناه في الربع الثاني.
مثل غيرها من منتجي التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا، استفادت سنغافورة من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، والتي ساعدت في رفع النمو الاقتصادي في البلدان المعتمدة على التصدير.
وأظهرت التقديرات الأولية أن اقتصاد سنغافورة توسع بنسبة 2.1٪ على أساس ربع سنوي معدل موسميًا في الربع الثالث. مقارنة بتوسع بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني وتقدير متوسط نمو بنسبة 2.0٪ في استطلاع WSJ لستة خبراء اقتصاديين.
كما أظهرت التوقعات أن التضخم الرئيسي من المتوقع الآن أن يبلغ نحو 2.5% هذا العام. في السابق، قال البنك المركزي أن التضخم الرئيسي يجب أن يبلغ متوسطه 2.0%-3.0% لعام 2024.
على عكس معظم البنوك المركزية، تستخدم سلطة النقد السنغافورية سعر الصرف كأداة سياسية لتهدئة التوقعات التضخمية ودعم النمو مع تقزيم تدفقات التجارة للنشاط المحلي للدولة الجزيرة.
يبدو أن الجهود المبذولة للسيطرة على ضغوط الأسعار تسير على المسار الصحيح، حيث يتوقع البنك المركزي أن ينهي التضخم الأساسي العام عند نحو 2.0%. وخفض النطاق العلوي لتوقعاته للعام بأكمله للتضخم الأساسي، ويتوقع الآن أن يبلغ متوسطه 2.5% إلى 3.0% مقابل 2.5% إلى 3.5% سابقًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين
توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل 3.2% في العام 2025، وترتفع إلى 3.6% في العام 2026، وهي معدلات منخفضة عن التقديرات التي قدّمتها كل من وزارة المالية وبنك إسرائيل.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والإجراءات التي اتُخذت ردا على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، متحدثا عن تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب "تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها". ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولا بنحو 0.5% مقارنة بتقديراتها السابقة في كانون الثاني/ يناير.
ووفقًا للتقرير، فإن التوقعات الحالية تمثل تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الانتعاش الاقتصادي المنتظر بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، والذي شهد تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي الناتج التجاري للبلاد.
ولم يتضمن التقرير شرحًا مفصّلاً خاصًا بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ احتوى على جداول رقمية فقط، كما هي العادة بالنسبة لدول لا تصنَّف ضمن المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، إلا أن التوقعات تستند إلى معايير المقارنة مع تقديرات بنك إسرائيل، الذي يشكل عادة مرجعية لتقارير الهيئات الدولية.
وبحسب التقرير، فإن معدل التضخم في إسرائيل سيبلغ 2.7% في عام 2025، أعلى بقليل من تقديرات بنك إسرائيل (2.6%)، في حين يتوقّع أن ينخفض إلى 2% في 2026، مقارنةً بـ2.2% في التقديرات المحلية.
ويُرجّح أن يبقى معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، بمعدل 3%، ارتفاعًا طفيفًا عن النسبة الحالية البالغة نحو 2.6%.
لكن التغيير الأبرز في التوقعات يتعلق بالفائض في الحساب الجاري لإسرائيل، وهو مؤشر يعكس الفارق بين ما يدخل من عملات أجنبية عبر التصدير والخدمات، مقابل ما يخرج منها.
فبينما توقع صندوق النقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 فائضًا بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، جرى تعديل هذه النسبة إلى 2.8% فقط، ما يعادل خسارة تقديرية بنحو 32 مليار شيكل، يُعتقد أنها نتيجة تراجع كبير في الصادرات بسبب تداعيات "حرب الرسوم الجمركية" التي أطلقها ترامب.
ووصف التقرير هذه الحرب التجارية بأنها "التحول الأكثر تأثيرًا على التوقعات العالمية"، ولفت إلى أن إعلان ترامب في 2 نيسان/ أبريل عن فرض رسوم جمركية جديدة "أجبر خبراء الصندوق على إعادة كتابة توقعاتهم بالكامل"، بحسب ما ورد في مقدمة التقرير بقلم كبير الاقتصاديين في الصندوق، الدكتور بيير-أوليفييه غورينشاس.
وأضاف غورينشاس أن فرض الرسوم وما تبعها من ارتباك في الأسواق والقرارات التجارية، تسببا في تباطؤ حاد في النمو العالمي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة.
بحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8% في 2025، مقارنةً بـ3.3% في التقديرات السابقة (كانون الثاني/ يناير)، على أن يرتفع إلى 3% في 2026، لكنه يظل أقل من متوسط النمو العالمي خلال العقدين الماضيين (3.7%).
وحذر التقرير من أن استمرار تصاعد التوترات التجارية، وغياب اليقين حول سياسات التجارة الأميركية، قد يؤديان إلى اضطرابات إضافية في الأسواق، وإلى إعادة تقييم الأصول المالية، بل وحتى إلى تقويض استقرار النظام النقدي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الآثار السلبية لحرب الرسوم قد تشمل أيضًا تقلبات شديدة في أسعار صرف العملات وحركة رؤوس الأموال، لا سيما في الدول التي تواجه بالفعل أزمات ديون.
وفي تحذير اجتماعي غير معتاد، ختم التقرير بالتنبيه إلى أن "استمرار أزمة غلاء المعيشة، بالتزامن مع تراجع أدوات التدخل المالي والنقدي، وتباطؤ النمو المتوقع، قد يعيد إشعال موجات من الاحتجاجات الاجتماعية حول العالم".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة هيئة البث: خشية إسرائيلية من حشد عسكري مصري في سيناء المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل الأكثر قراءة بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر الرئاسة الفلسطينية تعقب على مخططات المساس بالأمن الوطني داخل الأردن بالصور: نتنياهو من شمال غزة : حماس ستتلقى المزيد من الضربات أمريكا تخطر إسرائيل بموعد انسحابها من سوريا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025