سكرتير مساعد البحر الأحمر يسلم شهادات اجتياز دورة تعزيز الوعي بالأمن السيبراني للمجموعة الأولى
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قام السكرتير العام المساعد بمحافظة البحر الأحمر كمال سليمان بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني بديوان عام المحافظة، حيث اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية، والتى نظمتها الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال يومي الاحد والاثنين كمجموعة اولى ويومى الثلاثاء والاربعاء كمجموعة ثانية، بحضور أحمد محمد صبرى مدير المشروعات بمكتب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي .
وأكد سليمان أن الدورة التدريبية أقيمت انطلاقًا من حرص محافظة البحر الأحمر على حماية المؤسسات والأنظمة الحكومية من المخاطر الإلكترونية المتزايدة،
لتأتي هذه المبادرة تلبيةً لتوصيات الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة التي تزداد تعقيدًا في ظل التطور التكنولوجي. حيث ستُعقد الدورة على مدار يومين في قاعة التدريب بالديوان العام.
واشار ان الدورة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المشاركين حول أهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية البيانات الحساسة من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. وتضمنت الدورة إرشادات حول أفضل الممارسات لحماية المعلومات الشخصية والمؤسساتية، فضلاً عن توجيهات حول كيفية التصرف الصحيح عند التعرض لأي هجمات سيبرانية.
كما تضمنت الدورة موضوعات عدة، منها أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل مستمر للحماية من الثغرات الأمنية، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات بانتظام. كما تم التركيز على ضرورة التحقق من الروابط والتطبيقات المستخدمة، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت دون تأكد من أمان المصدر.
وتهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من تطبيق تلك المبادئ الأمنية في حياتهم اليومية وفي مؤسساتهم، مما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة من التهديدات المتزايدة.
إضافة إلى ذلك، تم توجيه المشاركين إلى أهمية التعامل بحذر مع المعاملات الإلكترونية، وتجنب استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم في مواقع غير آمنة. كما سيتم تدريبهم على تفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA)، كوسيلة فعالة لحماية الحسابات الإلكترونية من الاختراق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه البحر الأحمر الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة