المؤتمرات الدولية ودورها في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تسترجع الذاكرة بعض الأفكار المكتوبة في مقالات أو تدوينات في منصات التواصل الاجتماعي، فينجم عنها مراجعة فكرية أكثر نضجا وإقناعا لاسيما بعد تحقُّق الأمنيات وتجسيدها على أرض الواقع. من الأفكار التي كتبتُ عنها في السابق، فكرة إقامة الجامعات في المحافظات لإيجاد تنمية مستدامة في تلك الجهات (الوسطى خير مكان لجامعة عُمان، صحيفة الرؤية: يونيو 2012)، كاقتراح بإقامة جامعة عُمان في مدينة هيما لتوفير المزيد من الفرص وتنشيط الولاية ثقافيا واقتصاديا، كما كتبتُ مقالا آخر بعنوان (نصيب العُماني من التنمية الثقافية، صحيفة الرؤية: يناير 2012)، مُذكرا بالعديد من المؤسسات التي نتطلع إلى قيامها بالأنشطة الثقافية في العديد من محافظات السلطنة، وقد أشرت حينها إلى «عدم وجود خطة ثقافية وطنية للنهوض بالشأن الثقافي أسوة بالخطط التنموية والاقتصادية، إذ لا يمكن الفصل بين النشاط الاقتصادي والعمل الثقافي، فالأخير مقدمة لتطور الأول، ولا أعلم عن وجود تنسيق مشترك بين هذه الجهات حول العمل الثقافي الوطني.
بعد ما يقارب عقد ونيف على تلك الأفكار، أود القول: إن الواقع قد اختلف اختلافا جذريا، إذ تعمل المؤسسات في كافة القطاعات وفق خطط واستراتيجيات وطنية انبثقت عن رؤية «عُمان 2040»، التي بلورت الاستراتيجية الثقافية (2021-2040)، والاستراتيجية العمرانية وغيرها. كما أقيمت فعاليات ومؤتمرات ومهرجانات ثقافية في مناطق السلطنة آخرها ملتقى النادي الثقافي في ولاية شليم وجزر الحلانيات الجاري تنفيذه خلال كتابة هذه الكلمات. وقد شاركت مؤخرا في مؤتمر دولي يُقام لأول مرة في محافظة شمال الشرقية، احتضنته جامعة الشرقية التي ساهم وجودها في تنمية الولاية ناهيك عن الأنشطة الثقافية التي تقيمها لجنة الكتاب والأدباء بشمال الشرقية، كان آخرها تنظيم المؤتمر الدولي الأول توظيف التراث في الأدب العُماني، الذي شارك فيه عدة باحثين وأكاديميين من المغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والإمارات، والهند، وأذربيجان. وقد ساهمت محافظة شمال الشرقية في دعم تنظيم المؤتمر، إضافة إلى رعاية من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال. وبصرف النظر عن قيمة المؤتمر كحدث ثقافي وعلمي، إلا أن الأثر الإيجابي الملموس هو النشاط الثقافي والسياحي والترويج لمحافظات السلطنة كوجهة سياحية وإطلاع المشاركين على المقومات السياحية والاقتصادية في محافظة شمال الباطنة.
إن تنظيم المؤتمرات العلمية ودعمها وإقامة المهرجانات الثقافية كمهرجانات السينما والمسرح والفنون بمختلف أنواعها، تُفعّل أنشطة اقتصادية وسياحية واجتماعية موازية، وتتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف التنموية في المحافظات والمناطق النائية، بالإضافة إلى تطبيق اللامركزية في الإدارة والتنفيذ التي تسعى إليها الجهات المعنية في ترسيخها على أرض الواقع. ومع الإصرار على العمل برؤية «عمان 2040» وتحقيق أهدافها يتعين تهيئة البُنى السياحية في مراكز المحافظات، مثل إقامة الفنادق والمنتجعات المؤهلة لاستضافة المؤتمرات الدولية والفعاليات الرياضية والثقافية، الأمر الذي يُسرّع من نشاط سياحة المؤتمرات وإيجاد تنمية مستدامة في العديد من مناطق سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة يطلع على مسيرة التنمية المستدامة في قوانغدونغ الصينية
التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى مقاطعة قوانغدونغ الصينية، مسؤولي لجنة التنمية والإصلاح في المقاطعة.
وعقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ووفد الإمارة المرافق له من كبار المستشارين والمسؤولين، مع أعضاء اللجنة، نقاشات مثمرة حول كيفية الاستفادة من تجارب المقاطعة الصينية في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أفضل ممارساتها، كما تعرّف سموه على إنجازات قوانغدونغ في التخطيط الحضري والتصنيع، وبناء المدن الذكية، والاستثمار الأجنبي.
أخبار ذات صلة سعود القاسمي يلتقي عمدة فوشان حاكم رأس الخيمة: بناء مستقبل مشرق للأمم والشعوبوقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "حققت مقاطعة قوانغدونغ تقدماً لافتاً في مسيرتها التنموية خلال العقود الأخيرة، ما يجعل تجربتها مصدر إلهام على الصعيد العالمي. وفيما تسعى رأس الخيمة إلى تحقيق أهداف مماثلة، تبرز أهمية الاستفادة من تجارب شركائنا الدوليين. وانطلاقاً من ذلك، نؤمن بأن تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون، يتيح لنا رسم ملامح مستقبل أكثر تنوعاً، وكفاءةً، واستدامةً، يعود بالنفع على مجتمع رأس الخيمة، ويخدم تطلعات أبنائنا، ويؤكد التزامنا الراسخ بالابتكار، وتحقيق النهضة المستدامة".
وتحتضن مقاطعة قوانغدونغ، أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أميركي (أي نحو 6.98 تريليون درهم إماراتي) في العام 2023. كما تعد المقاطعة مركزاً رئيسياً للتصنيع، وتعتبر صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسية.