المشاط: النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية نتيجة للتعاون المُثمر بين المركزي للإحصاء والشركاء الدوليين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحفل توقيع اتفاق التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكل من المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية الأوروبية في مصر؛ عبر الفيديو كونفرانس، لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025، وذلك في إطار المشروع الأورومتوسطي لمسوح الهجرة الدولية مع دول الجوار الجنوبي لأوروبا، والممول من الاتحاد الأوروبي بمساهمة كل من منظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، والبنك الدولي.
وخلال كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن هذا التوقيع يُمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التي تحرص الدولة المصرية على التوسع فيها، وتتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ترتكز في كافة جهودها على النهج التشاركي، سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرائد في دعم جهود إطلاق هذا المسح، الذي نشهد تدشينه اليوم، ليأتي كثَمَرة لجهد وعمل متواصل من قِبَل فرق العمل بالجهاز والشركاء الدوليين؛ مؤكدة أن احتفال اليوم هو تتويج لجهود كافة الشركاء خلال الفترة الماضية للتوصل إلى صيغ تعاون وشراكة تنموية واعدة في المرحلة المقبلة، كما يُمثِّل هذا المسح مُنتجًا إحصائيًا جديدًا ضِمن سلسلة الأعمال الإحصائية القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي امتدادًا لإسهاماته الثرية، لتعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة على المستوى القومي.
وفي هذا الإطار، أكدت «المشاط»، أن تنفيذ هذا المسح يأتي في إطار الاهتمام الأوروبي المتنامي بظاهرة الهجرة الدولية، حيث أطلقت اللجنة الإحصائية بالاتحاد الأوروبي (Eurostat) مشروعًا لرصد الهجرة الدولية من دول البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ مسح متخصص في هذا المجال، مشيرة إلي نجاح مصر ، كونها أول الدول التي يُنفَّذ بها هذا المسح، حيث يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية حول خصائص المهاجرين وأسباب وتوقيتات ونتائج ومحددات واتجاهات الهجرة سواء من مصر أو تلك العائدة إليها.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن أهمية هذا المسح تتجلى في تكامله مع أُطُر التعاون القائم مع شركاء التنمية الأوروبيين في مجال الهجرة، وأبرزها إطار التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يُعد أحد أهم شركاء التنمية الدوليين لمصر وأبرز المساهمين في النجاحات التنموية المستمرة للدولة المصرية وما تنفذه من مشروعات تنموية ومبادرات غير مسبوقة في مختلف القطاعات.
وتابعت، أن توقيع اتفاق اليوم يتكامل مع برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا؛ وهو البرنامج الذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة المسببة لتلك الظواهر.
وأشارت الوزيرة إلى المشروعات التى يتم من خلال تنفيذها إيجاد تلك الحلول، مثل مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل"، ومشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية"، ومشروع "التعليم المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة"، بالإضافة إلى مشروع "مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية "، ومشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي". هذا إلى جانب مشروع "الصحة للجميع"، ومشروع "مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمعات في صعيد مصر".
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهمية هذا المسح، تتجلى أيضًا في توافقه مع مستهدفات الدولة المصرية في التغلب على فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية للمصريين، حيث يتيح هذا المسح توفير قاعدة بيانات حول مسببات وتوقيت وأماكن وكيفية حدوث الهجرة، بما يُمكّن من دراسة أبعاد ظاهرة الهجرة والتحركات الدولية، كما يجمع هذا المسح ثروة من البيانات حول مُختَلَف جوانب الهجرة، مثل تدفقات التحويلات النقدية للمصريين في الخارج وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، في تأكيدٍ واضحٍ للأهمية التي تمثلها البيانات الإحصائية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط من المستهدف أن يُسهِم المسح بشكل مباشر في توفير بيانات عن توجهات الهجرة الدولية، وإتاحة تحليلها لدعم السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز قدرة صُناع القرار على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية بشأن مسببات الهجرة.
وأشارت المشاط، إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية الإقليمية والدولية المتلاحقة التي عاصرها العالم أجمع في السنوات الأخيرة حيث ساهمت في تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في كافة دول العالم، وقد ترتب على ذلك تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر وغيرها من الظواهر السلبية العابرة للحدود، ومصر ليست بمعزل عن كل تلكّ التحديات العالمية والإقليمية، لذلك شرعت الدولة المصرية في تبنى نهج استباقي لمواجهة تلك الظواهر.
وأكدت الوزيرة، أن اهتمام الدولة المصرية بقضايا الهجرة ينعكس على تعاملها مع تلك القضايا من منظور تنموي شامل يسعى إلى القضاء على أسباب الهجرة من خلال استهداف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة والمحافظات المتأثرة بالهجرة، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، وأبرزها "المشروع القومي لتطوير الريف المصري": المُبادرة الرئاسية "حياة كريمــــة"، والذي يأتي في إطار توجه أعم وأشمل للدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال العمل تغطية الجوانب المتعلقة بالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة، بما أسهم بشكلٍ فعّال في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي وشامل.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن تسجيل مبادرة حياة كريمة على منصة مُسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة “SDGs Acceleration Actions"ومنصة أفضل الممارسات في مجال التنمية المُستدامة "”SDGs Good Practices"، التابعتين لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA))، أثمر عنه إشادة دولية واضحة لدور المبادرة الراسخ في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الريف المصري، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية على المستوى القومي، ودمج الاستدامة البيئية في التنمية الريفية وفقاً للمعايير العالمية.
وأكدت المشاط، أن الدخول في شراكات تنموية مماثلة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعتز مصر بالمسيرة الممتدة ومحفظة التعاون المتنامية مع هذه المؤسسات التنموية الفاعلة، التي تتزايد أهميتها في وقتٍ باتت تتجلى فيه العوائد الإيجابية للتعاون الدولي في مواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المنظمة الدولية للهجرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاقتصادیة والاجتماعیة الدکتورة رانیا المشاط الهجرة غیر الشرعیة الدولة المصریة الهجرة الدولیة هذا المسح من خلال فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: التأمين الصحي الشامل في سيناء يعزز التنمية الاقتصادية ويحفز الاستثمار
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الصحية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن توفير خدمات صحية متكاملة بجودة عالية، كما هو الحال في مستشفى شرم الشيخ الدولي، يعزز من ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بسيناء، خاصة في قطاعات السياحة العلاجية والأنشطة البحرية.
وأوضح أن إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر، يعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاع الصحي والسياحي.
وأضاف الدسوقي أن هذه المبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء سيناء، وتحسين مستوى المعيشة، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها محافظات سيناء في الخدمات المقدمة للمواطنين،ومؤكدا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسة تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر(2030) .
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور السبكى انجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، و ذلك تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.
وقال الدكتور أحمد السبكي،رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أننا بصدد إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة، مشيرًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وهو المستشفى الحكومي الوحيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الذي يوفر أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية، وكذلك علاج حالات إصابات الرياضيين كما أعطى جهاز الهايبرباريك نتائج مذهلة في علاج الوافدين الأجانب في سرعة التئام الجروح .
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في مصر حاصل على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI" والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وعلى رأسهم شرم الشيخ الدولي في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.
وفيما يخص محافظة شمال سيناء، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 60 منشأة صحية، لافتًا إلى جهود الدولة المستمرة من خلال الدفع بالقوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لقاطني المناطق الحدودية والنائية.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قد تمكنت من تقديم 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة من خلال 27 منشأة صحية تابعة للهيئة وفق معايير الجودة العالمية، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية ، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى التي تخطت 13.000 تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وبنسب نجاح عالمية والمنتفع لا يتكلف أكثر من 450 جنيه نسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها،
وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية الست التي تغطي كافة أنحاء جنوب سيناء والتي بلغت أكثر من 400 سرير وذلك بمستشفيات (شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، الطور المصغر، مجمع الفيروز الطبي، سانت كاترين، طابا)، ما بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة، وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 140.000 مواطن، فيما تخطت نسبة إجراء الفحص الطبي الشامل بالمحافظة الـ 65%، كما تخطت خدمات طب الأسرة 400 ألف خدمة قدمتها منشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء.
ولفت إلى عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمعتمدة مبدئيًا وكليًا بمحافظة جنوب سيناء بلغت 20 منشأة وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا العالمية، منوهًا إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء والتي بلغت 3.280 مليار جنيه، شاملة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .