هيئة تدخل على خط حملة “مدرجات ملاعب دون نساء”
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
في ردها على حملة “مدرجات ملاعب دون نساء” التي أطلقها مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي، أعلنت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، أنها تتابع ، التهجم المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء بالمغرب، من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، آخرها حملة (لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار)، والهادفة بشكل أساسي الى تعزيز ثقافة الكراهية ضد المرأة، كلما تواجدت بالفضاءات العامة.
وعبرت الجمعية في بيان لها تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، عن استنكارها لهذه (السلوكيات الضارة)، مؤكدة على “قلقها” من عدم مجابهتها من قبل مؤسسات الدولة المعنية بصون كرامة المرأة و حقوقها ببلادنا، نظرا للمخاطر البينة لمثل هذه السلوكيات على تواجد النساء بالفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ببلادنا، الى جانب ما تنطوي عليه من أفعال تمييزية ضد المرأة بسبب جنسها و هو الامر المجرم على مستوى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)الى جانب الدستور المغربي لسنة 2011، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبمقتضيات متفرقة بالقانون الجنائي المغربي.
وقالت، ان بروز حملات الكراهية ضد النساء بالمغرب، بشكل متكرر، يؤكد بشكل حاسم ضعف البرامج والسياسات العمومية للتوعية و التحسيس بالحقوق الأساسية للمرأة، وعدم مجابهة الأسباب الحقيقية لبروز هذه الحملات، يؤكد على سيادة و استفحال (العقلية الذكورية) لدى شريحة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية حضور المرأة كفاعلة أساسية في النسيج المجتمعي، ومساهمة مركزية في تنمية الاقتصاد الوطني، الى جانب المخاطر القانونية المترتبة عن هذه السلوكيات الضارة التي تضع مرتكبيها في (خلاف مع القانون)،.
وعبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن أسفها من استمرار هذه الممارسات البائدة، منبهة مرتكبيها الى مخاطر الآثار القانونية التي يمكن ان تترتب عنها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة