بنك التنمية الاجتماعية يحقق تمويلًا بقيمة 1.54 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
المناطق_واس
عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثالث من عام 2024، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس, ناقش خلاله عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لخدمة المواطنين ودعم ريادة الأعمال في المملكة.
أخبار قد تهمك بنك التنمية الاجتماعية يطلق برنامج FintechHub بالشراكة مع الأونكتاد لدعم ريادة الأعمال في التكنولوجيا المالية 13 سبتمبر 2024 - 2:54 مساءً بنك التنمية الاجتماعية يختتم فعاليات تحدي “قيم ثون” ويعلن عن الفائزين 24 أغسطس 2024 - 11:57 صباحًا
واطلع المجلس على تقرير الأداء للربع الثالث، الذي أبرز جهود البنك التمويلية والخدمات التمكينية لريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال، حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة خلال الربع الثالث 1.54 مليار ريال، استفاد منها أكثر 18ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة. وتوزعت هذه التمويلات على دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بقيمة 702 مليون ريال استفاد منها 9.6 آلاف ممارس وأسرة، وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 465 مليون ريال، استفادت منها 1.5 ألف منشأة، بالإضافة إلى تمويل اجتماعي بقيمة 378 مليون ريال استفاد منه 7.2 آلاف مواطن ومواطنة.
وبين التقرير استمرار جهود البنك في تمكين المستفيدين من التخطيط المالي والادخاري، حيث بلغ عدد الحسابات الادخارية الجديدة المدعومة 16.3 ألف حساب خلال هذا الربع، فيما استفاد نحو 20.4 ألف شخص من خدمات التمكين والتنمية.
وأشار التقرير إلى مساهمة البنك في تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات المتنوعة في الدعم والمساندة من خلال مركز دلني للأعمال، لتقديم الخدمات غير المالية النوعية من تدريب وإرشاد وتوجيه وبناء الشراكات، ومبادرات الدعم والتمكين للراغبين في تأسيس مشاريعهم على أسس سليمة منها مبادرة “شور دلني” المنظمة في 10 مناطق مختلفة في المملكة في آن واحد، إضافة إلى جادة 30 التي وصل عدد فروعها إلى 11 فرعًا بعد تدشين فرع مدينة جدة، والمدينة المنورة، بهدف توفير احتياجات رواد ورائدات الأعمال وممارسي العمل الحر والمبتكرين والمنشآت الصغيرة والناشئة مما يعكس حرص البنك على تقديم خدماته المتنوعة لجميع مناطق المملكة؛ لتحقيق تكافؤ فرص.
وأعرب مجلس الإدارة عن فخره بتحقيق المملكة العربية السعودية مراكز ريادية على مستوى العالم في مؤشر الخدمات الرقمية، بحيث أدى البنك دورًا في تبني الحلول الرقمية ليكون في قائمة شركاء النجاح. كما أثنى على الجهود الهادفة إلى توفير الدعم للألعاب والرياضات الإلكترونية وبرنامج تقنية المعلومات (NTDP) التي تعد من القطاعات الواعدة بالنمو وتسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي الرقمي وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات، كما أشاد بتحقيق بنك التنمية الاجتماعية إنجازًا جديدًا بحصوله على الجائزة البلاتينية بصفتها أفضل جهة تمويلية لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2024، على هامش فعاليات مجموعة العشرين (G20) التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الشامل والمستدام.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن هذه الإنجازات التي تحققت هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها الحكومة الرشيدة لتعزيز التنمية, مبرزًا أهمية الدور الذي يقوم به البنك في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، من خلال تقديم الدعم والتمويل، وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من تحقيق طموحاتهم، وإنجاز مشاريعهم على أرض الواقع.
كما كرم معالي رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة السابقين, حيث عبّر عن شكره وتقديره لإسهاماتهم القيمة في تعزيز مسيرة البنك ودورهم في بناء ثقافة العمل الجماعي وتطوير مبادرات مبتكرة وبرامج تمويل ميسرة أسهمت في تحقيق أهداف البنك في التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة البنک فی
إقرأ أيضاً:
4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو. أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات. بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة