وزير الري: مبادرة حوض النيل تخالف القانون الدولي للمياه وقواعد تأسيسها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع، فى جلسة "تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا : دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة" .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة الدراسة التى تم اعدادها بمعرفة قطاع شئون مياه النيل والمتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه من الضرورى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول ، مشيرا إلى وجود دراسة تم اعدادها بمعرفة احد الخبراء الدوليين ، والتى اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.
وتضمنت الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فعالية ونجاح هذه المنظمات، حيث تم تطبيق هذه المعايير على عدد ١١٩ من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود ، التى كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه ، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول ، وأن آلية إتخاذ القرار بالاجماع وهو ما يعنى ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى ، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات .
وأضاف أنه تم دراسة ٣ حالات لمنظمات الأنهار هى منظمة نهر زامبيرى التى تضم ٨ دول متشاطئة ، ومنظمة نهر السنغال التى تضم عدد ٤ دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود، لكن فى حالة مبادرة حوض النيل التى تم إنشاؤها فى عام ١٩٩٩، فقد كانت المبادرة فى عهدها الأول مبادرة شاملة تضم فى عضويتها كافة دول حوض النيل، لكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الاطارى والذى لا يحظى بتوافق جميع الدول الاعضاء ، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق والتى تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن آلية اتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعنى أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول.
وأضاف د. سويلم انه نتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب، فإن حوض نهر النيل يعانى حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية وضمان تمثيل كافة دول الحوض، مع أهمية التأكيد على إصلاح العوار الذى يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل ، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأى حال من الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة اسبوع القاهرة السابع هاني سويلم الري واسبوع المياه الأنهار العابرة للحدود أحواض الأنهار
إقرأ أيضاً:
في يوم الشهيد العالمي.. تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء
تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق عبد المنعم رياض، تحتفي مصر في الـ 9 مارس من كل عام بـ "يوم الشهيد" ، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل أن يظل اسم الوطن يرفرف عاليا .
وقدم القانون مزايا وتسهيلات عديدة لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن، فداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله.
قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية رقم 16 لسنة 2018، من القوانين التي دعمت أسر الشهداء ومصابي الحروب.
المادة 5 من القانون نصت على انه يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:
1. توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم ، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي.
4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
5. توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6. توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.
7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
8- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها .
9-تذاكر الرحلات الجوية .
وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المـادة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية