وزير الري: مبادرة حوض النيل تخالف القانون الدولي للمياه وقواعد تأسيسها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع، فى جلسة "تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا : دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة" .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة الدراسة التى تم اعدادها بمعرفة قطاع شئون مياه النيل والمتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه من الضرورى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول ، مشيرا إلى وجود دراسة تم اعدادها بمعرفة احد الخبراء الدوليين ، والتى اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.
وتضمنت الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فعالية ونجاح هذه المنظمات، حيث تم تطبيق هذه المعايير على عدد ١١٩ من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود ، التى كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه ، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول ، وأن آلية إتخاذ القرار بالاجماع وهو ما يعنى ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى ، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات .
وأضاف أنه تم دراسة ٣ حالات لمنظمات الأنهار هى منظمة نهر زامبيرى التى تضم ٨ دول متشاطئة ، ومنظمة نهر السنغال التى تضم عدد ٤ دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود، لكن فى حالة مبادرة حوض النيل التى تم إنشاؤها فى عام ١٩٩٩، فقد كانت المبادرة فى عهدها الأول مبادرة شاملة تضم فى عضويتها كافة دول حوض النيل، لكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الاطارى والذى لا يحظى بتوافق جميع الدول الاعضاء ، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق والتى تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن آلية اتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعنى أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول.
وأضاف د. سويلم انه نتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب، فإن حوض نهر النيل يعانى حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية وضمان تمثيل كافة دول الحوض، مع أهمية التأكيد على إصلاح العوار الذى يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل ، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأى حال من الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة اسبوع القاهرة السابع هاني سويلم الري واسبوع المياه الأنهار العابرة للحدود أحواض الأنهار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع الموقف المائي بأسوان والاستعداد للموسم الصيفي 2025
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالى، والاستعداد للموسم الصيفي ٢٠٢٥ ، وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها، ومتابعة حالة الري وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظة.
وتم خلال الإجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظة، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل المحطات ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل).
وقد وجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإستمرار فى تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتى تتضمن كافة الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفى القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين ، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضاً بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة.
كما وجه وزير الري بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إنهاء الأعمال اللازمة للتغذية بالتيار الكهربائى لمحطات الطوارئ المقرر تركيبها بمنطقة وادى النقرة لضمان عمل المحطات بكفاءة خلال الموسم الصيفى المقبل ، بالإضافة لصيانة ماكينات الأعشاب بالمحطات لمنع التأثير سلباً على وحدات الرفع بالمحطات وبالتبعية التأثير سلباً على قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.
كما قام الدكتور سويلم بالتوجيه لقطاع تطوير الري بوضع خطة تنفيذية لتطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادى النقرة بمعرفة المنتفعين بما يحقق الترشيد في إستخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت