الأمم المتحدة تطالب بإلغاء القيود الحدودية المفروضة على اللاجئين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، دول العالم بإلغاء القيود المفروضة على حدودها لمنع دخول اللاجئين والمهاجرين، مشيرا إلى أن هذه القيود غالبا ما تكون غير فعالة وأحيانا غير قانونية.
وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع السنوي للمفوضية في جنيف، حيث خاطب أكثر من 100 دبلوماسي ووزير، وأوضح غراندي أن عدد النازحين في العالم وصل إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 123 مليون شخص.
وقال غراندي في كلمته "قد يسأل البعض ماذا يمكننا أن نفعل؟ أولا، لا تركزوا فقط على حدودكم"، داعيا القادة إلى التركيز على معالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى مغادرة ديارهم.
وحث الدول على السعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح والعمل على إيجاد حلول لها، وقال "أتوسل إليكم جميعا أن تواصلوا العمل معا وبتواضع لاغتنام كل فرصة لإيجاد حلول للاجئين".
ونوه غراندي إلى أن بعض البلدان -لم يسمها- تنتهك القانون الدولي من خلال إستراتيجيات مثل الاستعانة بمصادر خارجية أو وقف إدارة حالات اللجوء، وقدم عرضا لهذه الدول لمساعدتها في تطوير أنظمة لجوء عادلة وسريعة وقانونية.
كما دعا المفوض السامي أيضا إلى تقديم دعم أكبر للاجئين الفارين من الصراع في السودان، موضحا أن نقص الموارد يدفع هؤلاء اللاجئين إلى محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط وحتى القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا.
وحذر غراندي من أن استمرار الوضع الحالي دون تغييرات جوهرية سيؤدي إلى زيادة أعداد النازحين، وتوسع نطاق انتشارهم الجغرافي، مشددا على ضرورة التحرك لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.
وكانت المفوضية العليا قد أكدت التزامها بضمان حق كل شخص يفر من العنف أو الاضطهاد أو الحرب في طلب اللجوء والعثور على ملاذ آمن، لكنها أشارت إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها مع تزايد أعداد النازحين بشكل مطرد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وتأسست المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسميا في 14 ديسمبر/كانون الأول 1950، بناءً على مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تم وضعها سابقا، بهدف توفير الحماية والدعم للاجئين حول العالم، وتنظيم جهود الاستجابة الإنسانية لأوضاعهم الصعبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الحوثي يتمرد على التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومصادر :الحكومة تواجه تحديات كبيرة
مع إصرار الحوثيين على الانخراط في الصراع الإقليمي، والانعكاس السلبي لذلك على جهود إحلال السلام في اليمن، تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية بسبب استمرار توقف تصدير النفط الذي يُعَدّ أهم مصدر للعملة الصعبة.
وأوضحت مصادر حكومية بأن جهود معالجة الوضع الاقتصادي بموجب التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة تجمدت عند الخطوات الأولى التي اتخذها البنك المركزي في عدن بوقف إجراءاته ضد البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا يزال الحوثيون يرفضون السماح بالحوالات المالية عبر الشبكة الموحدة من المناطق المحررة من الحوثيين حتى الآن.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها بإن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وقد اتخذت إجراءات تقشفية شديدة، كما أقدمت على إصلاحات مهمة في الجانب المالي والإنفاق، حيث منعت الوزارات والجهات من الصرف من عائدات الصناديق التخصصية، وربطت ذلك بوزارة المالية؛ لكونها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بإدارة الجانب المالي. كما أنها تواصل عملها لتحسين تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع الجبايات غير القانونية.
ووفق المصادر، أسهمت المنحة المالية السعودية لدعم الموازنة، والإصلاحات التي تم اتخاذها ويستمر العمل بها بشكل كبير في استمرار صرف رواتب الموظفين، والإيفاء بالالتزامات الحكومية، وتقديم الخدمات للسكان في أدنى الحدود.
وحذرت المصادر من أنه إذا ظل الوضع الاقتصادي على هذه الحال من التدهور، فسوف تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، خاصة أن هذه التحديات تأتي متزامنة مع تراجع مقدار الدعم الدولي للاحتياجات الإنسانية بشكل لافت.
أزمة «اليمنية»
وذكرت المصادر الحكومية أن الحوثيين مستمرون في السيطرة على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ويُسيّرون عبرها رحلات يومية إلى العاصمة الأردنية عمّان بشكل منفصل عن الإدارة العامة للشركة في عدن.
كما أقدم قادة الجماعة - بحسب المصادر - على إغلاق النظام الإداري والمالي عن الإدارة العامة، وقطعوا المخصصات المالية الشهرية للعاملين في الشركة بمناطق سيطرة الحكومة، ووصلوا إلى مرحلة الفصل شبه الكامل للشركة في مناطق سيطرتهم عن مكاتبها في مناطق سيطرة الحكومة.
وأظهر تعميم داخلي منسوب إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود محمد، مستوى التصعيد الذي وصلت إليه الأوضاع مع الإدارة الأخرى الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث طلب التعميم من نواب المدير العام ومديري الإدارات الرئيسية ومديري الأقاليم والإدارات التخصصية ومديري المناطق الداخلية والخارجية، وقف التعامل مع تعليمات نائب مدير العمليات؛ «نظراً لاستمرار التصعيد في إدارة التشغيل، وإيقاف مستحقات الطاقم المشغل للطائرات المنطلقة من عدن».
ويتهم التعميم نائب مدير العمليات باستغلال الوضع الراهن للسعي إلى فصل الشركة وخلق حالة من الفوضى، متجاوزاً صلاحياته من دون أي وجه قانوني ومن دون التنسيق، مستغلاً ضعف وعدم فهم خليل جحاف (فرضه الحوثيون قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة في صنعاء) بآلية العمل في إدارة العمليات.
وتضمّن التعميم الإعلان عن تكليف بديل لنائب مدير العمليات، وأمرَ بوجوب أخذ أي معلومات متعلقة بهذه الإدارة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة أو المكلف بأعمالها، وحذّر من أنه في حالة التعامل بغير ذلك ستتحمل كل الإدارات المسؤولية عما يترتب على هذا الأمر، وفق أنظمة ولوائح الشركة.
وذكرت مصادر سياسية أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ استدعى ممثلي الأحزاب اليمنية إلى العاصمة الأردنية (عمّان) منذ أيام بهدف عقد لقاءات منفصلة مع ممثلي كل حزب.
وفي حين سيركز النقاش على استكشاف ممكنات استئناف مسار التسوية، وصفت المصادر هذه الخطوة بأنها محاولة غير فاعلة؛ لأن تعثر مسار السلام سببه الحوثيون، واستهدافهم الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وإصرارهم على أن يكونوا طرفاً في الصراع الإقليمي.
المفتي يصل إلى أوزباكستان ويؤكد: الزيارة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون