الأمم المتحدة تطالب بإلغاء القيود الحدودية المفروضة على اللاجئين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، دول العالم بإلغاء القيود المفروضة على حدودها لمنع دخول اللاجئين والمهاجرين، مشيرا إلى أن هذه القيود غالبا ما تكون غير فعالة وأحيانا غير قانونية.
وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع السنوي للمفوضية في جنيف، حيث خاطب أكثر من 100 دبلوماسي ووزير، وأوضح غراندي أن عدد النازحين في العالم وصل إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 123 مليون شخص.
وقال غراندي في كلمته "قد يسأل البعض ماذا يمكننا أن نفعل؟ أولا، لا تركزوا فقط على حدودكم"، داعيا القادة إلى التركيز على معالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى مغادرة ديارهم.
وحث الدول على السعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح والعمل على إيجاد حلول لها، وقال "أتوسل إليكم جميعا أن تواصلوا العمل معا وبتواضع لاغتنام كل فرصة لإيجاد حلول للاجئين".
ونوه غراندي إلى أن بعض البلدان -لم يسمها- تنتهك القانون الدولي من خلال إستراتيجيات مثل الاستعانة بمصادر خارجية أو وقف إدارة حالات اللجوء، وقدم عرضا لهذه الدول لمساعدتها في تطوير أنظمة لجوء عادلة وسريعة وقانونية.
كما دعا المفوض السامي أيضا إلى تقديم دعم أكبر للاجئين الفارين من الصراع في السودان، موضحا أن نقص الموارد يدفع هؤلاء اللاجئين إلى محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط وحتى القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا.
وحذر غراندي من أن استمرار الوضع الحالي دون تغييرات جوهرية سيؤدي إلى زيادة أعداد النازحين، وتوسع نطاق انتشارهم الجغرافي، مشددا على ضرورة التحرك لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.
وكانت المفوضية العليا قد أكدت التزامها بضمان حق كل شخص يفر من العنف أو الاضطهاد أو الحرب في طلب اللجوء والعثور على ملاذ آمن، لكنها أشارت إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها مع تزايد أعداد النازحين بشكل مطرد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وتأسست المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسميا في 14 ديسمبر/كانون الأول 1950، بناءً على مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تم وضعها سابقا، بهدف توفير الحماية والدعم للاجئين حول العالم، وتنظيم جهود الاستجابة الإنسانية لأوضاعهم الصعبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها طيران العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الاممي وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، ومعهم وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي وتعرض البعض منها للخروج عن الخدمة، والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح مجمل حول كارثة هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي بالميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع لرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاثة دوريات ميدانية متواصلة.
وقال وزير النقل “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا، والمجرم واحد”.. موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيل هذه البعثة، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للقيادات العليا في البعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
وأكد الوزير قحيم، أن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم القيام بدورها المنشود تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس الغاصب المحتل، لم يراعِ أي معاهدة او قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.. مؤكدا أن رسالتنا للمجتمع الدولي والامم المتحدة هي الثبات والصمود والاستمرار في موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة فلسطين حتى وقف العدوان على غزة.
رافقهم خلال الزيارة، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر عبدالله النصيري، ومدير فرع شركة النفط عدنان محمد الجرموزي.