محاكم دبي تسهّل إجراءات الزواج عبر «دبي الآن»
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت محاكم دبي، خلال مشاركتها في «جيتكس»، عن «خدمة الزواج»، التي تسهّل إجراءات الزواج، من خلال توفير تجربة رقمية شاملة، تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، من إتمام كافة خطوات عقد الزواج، دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، سعياً لتقديم خدمات قضائية متطورة تواكب التحول الرقمي السريع وتتماشى مع استراتيجية «دبي الرقمية»، وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين عبر تطبيق «دبي الآن».
وقال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى: إن هذه الخدمة تعكس رؤية دبي في رقمنة الحياة اليومية، وتقديم خدمات حكومية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الترابط الأسري، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة، حيث إن هذا التكامل ليس فقط تسهيلاً للإجراءات، بل هو تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لمحاكم دبي في تحقيق العدالة الرقمية وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
وأكد محمد الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، أنه سيتم إطلاق خدمة الزواج في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، حيث استطعنا دمج 6 جهات حكومية في منصة واحدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معرض جيتكس محاكم دبي
إقرأ أيضاً:
«صحة الشيوخ» تناقش اليوم إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين بشأن:
- إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس.
- توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الإثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.