يحدد ملابس الرجال أيضاً.. عقوبات وغرامات في قانون الحجاب والعفة الجديد في إيران
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أضافت السلطات الإيرانية أضافت قيودا جديدة وفرضت عقوبات صارمة جديدة على منتهكي قوانين اللباس الإلزامي في البلاد، عبر قانون سيدخل حيّز التنفيذ قريباً، بحسب ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، اليوم الاثنين ،14 تشرين الأول 2024).
وكان مجلس "صيانة الدستور" الإيراني، وهو الهيئة القانونية صاحبة الموافقة النهائية على القوانين في البلاد، وافق في سبتمبر الماضي على قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة الحجاب والعفة"، الذي يعزز بعض التدابير القائمة أصلا لفرض الحجاب الإلزامي، ويفرض عقوبات إضافية صارمة، مثل الغرامات وأحكام السَّجن الأطول، فضلا عن القيود المفروضة على فرص العمل والتعليم للمخالِفات.
ويتألف القانون الجديد، وفق المنظمة الحقوقية، من 71 مادة "تعزز سيطرة الحكومة على حياة النساء وتهدد الشركات والمؤسسات التي لا تفرض هذه التدابير التمييزية بالغرامات أو الإغلاق".
ويوجّه بشكل خاص وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإسلامي والشرطة والقضاء بتحديد التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، كما يوسّع سلطتها في هذا المجال، كما أفادت هيومن رايتس.
بدورها، قالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة: "بدلا من الاستجابة لحركة (المرأة، الحياة، الحرية) بإصلاحات جوهرية، تحاول الحكومة الاستبدادية إسكات النساء بقوانين لباس أكثر قمعا".
وأضافت أن هذا القانون "لن يولد سوى مقاومة شرسة، وتحدياً من النساء في إيران".
وفي مايو آيار 2023، قدّم الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي مشروع القانون إلى البرلمان الإيراني، وفي 12 سبتمبر من نفس العام وافقت اللجنة القضائية والقانونية على تعديلات القانون، وفقا للمادة 85 من الدستور
وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور الشهر الماضي، سيُطبَّق قانون "الحجاب والعفة" لفترة تجريبية حددها البرلمان بثلاث سنوات.
يأتي هذا، على الرغم من معارضة الرئيس الحالي مسعود بزشكيان العلنية والمستمرة لتطبيق الحجاب الإلزامي بشكل صارم خلال حملته الانتخابية.
لكن، وبموجب القوانين السارية، فإن رئيس البلاد ملزَم بتنفيذ قرارات البرلمان، بحسب هيومن رايتس، مضيفةً "إذا امتنع بزشكيان عن التوقيع على القرار أو إصداره في المهلة الزمنية المطلوبة، يتعين على الجريدة الرسمية الإيرانية، بناء على تعليمات رئيس البرلمان، نشر القانون في غضون 72 ساعة".
ودعت نقشبندي المجتمع الدولي إلى أن يُطالب إيران بوقف تطبيق قانون "الحجاب والعفة" الجديد، وأن يضمن عدم تعرض النساء والفتيات للتمييز والانتهاكات بسبب خياراتهن المتعلقة باللباس".
وشرحت هيومن رايتس مواد القانون الإيراني الجديد وتأثيرها على حرية النساء في البلاد. فقد حدد أشكالا مختلفة من الحجاب "غير اللائق" وفق وصفه، مع عقوبات متفاوتة بحسب نوع هذا الحجاب الذي تتهم الأشخاص بارتدائه.
تتناول (المادة 47) الأفراد المتهمين بارتداء ملابس "غير محتشمة". بالنسبة للنساء والفتيات يعني ذلك ارتداء ملابس ضيقة أو ملابس تكشف أي جزء من الجسم أسفل الرقبة، أو فوق الكاحلين، أو فوق الساعدين.
وبالنسبة للرجال، يُشير قانون "الحجاب والعفة" إلى ارتداء ملابس ضيقة تكشف أي جزء من الجسم أسفل الصدر وفوق الركبتين، أو قمصان بلا أكمام تكشف الكتفين.
ويواجه أي شخص يظهر بمثل هذه الملابس في الأماكن العامة، بما فيها الفضاءات الافتراضية، غرامة بين 20 مليون ريال إيراني (31 دولارا) إلى 500 مليون ريال (790 دولارا)، اعتمادا على تكرار المخالفة.
وإذا تكررت المخالفة أكثر من 4 مرات، تتصاعد العقوبات لتشمل غرامة تصل إلى مليار و500 مليون ريال (2,380 دولارا)، ومنع السفر حتى عامين، وحظر الأنشطة عبر الإنترنت حتى عامين، والسجن حتى 5 سنوات.
كما تتناول (المادة 48) العقوبة المفروضة على الأفراد الذين يظهرون في الأماكن العامة في حالة من "العري أو شبه العري أو يرتدون ملابس تعتبر اجتماعيا معادلة للعري".
وتشمل عقوبة مثل هذه الجرائم السَّجن حتى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى مليار و500 مليون ريال (2,380 دولارا)، وفي حالات المخالفات المتكررة، يمكن أن ترتفع إلى السجن حتى 15 سنة و800 مليون ريال (4,445 دولارا). غرامة.
وبموجب (المادة 36)، يمكن الحكم على أي شخص "يروج لثقافة العري، وعدم الاحتشام، والسفور بالتعاون مع كيانات أجنبية بالسجن من 5 إلى 10 سنوات" تابعت المنظمة الحقوقية في بيانها.
أيضاً، تنص (المادة 49) على أن أي امرأة أو فتاة تظهر في الأماكن العامة، سواء حضوريا أو على الإنترنت، دون ارتداء الحجاب بشكل صحيح، بحيث يكون رأسها مكشوفا، ستخضع لغرامة تتراوح من 15 مليون ريال (24 دولارا) إلى 500 مليون ريال (790 دولارا)، اعتمادا على تكرار المخالفة.
فإذا تكررت المخالفة أكثر من أربع مرات، ترتفع العقوبات حتى مليار و500 مليون ريال (2,380 دولارا)، ومنع السفر حتى عامين، والحظر من الأنشطة عبر الإنترنت حتى عامين، والسجن حتى 5 سنوات، وهي نفس العقوبات التي تقع على الرجال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیومن رایتس ملیون ریال حتى عامین
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: «ترامب» سيعيد فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران
قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، “إن ترامب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة، و«سيعمل على إعادة المدنيين الأبرياء المحتجزين كرهائن إلى ديارهم”.
وأضافت لموقع «أكسيوس»، أنه «سيعيد فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران، ومحاربة الإرهاب، ودعم إسرائيل».
ووفقاً لما نقله الموقع عن مصادر، فإن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عندما اتصل بترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات، أخبره هرتسوغ أن إطلاق سراح الرهائن الـ101 «قضية ملحة» وقال لترامب: «عليك إنقاذ الرهائن»، الذي قال رداً على ذلك إن جميع الرهائن تقريباً ماتوا على الأرجح، ولكن الرئيس الإسرائيلي ذكر أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن نصفهم ما زالوا على قيد الحياة.
وقال أحد المصادر: «لقد فوجئ ترامب، وقال إنه لم يكن على علم بذلك»، وأكد مصدران آخران أن ترامب قال إنه يعتقد أن معظم الرهائن ماتوا.
وعندما التقى هرتسوغ بايدن في البيت الأبيض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب منه العمل مع ترامب بشأن هذه القضية حتى يتولى ترامب منصبه.
وبعد يومين، عندما استضاف ترامب في اجتماع لمدة ساعتين في المكتب البيضاوي، أثار بايدن مسألة الرهائن واقترح عليه العمل معاً للدفع نحو التوصل إلى اتفاق.
وقال بايدن لعائلات الرهائن الأميركيين، في اجتماع عقد بعد ساعات قليلة من لقاء ترمب: «لا يهمني إن كان ترمب يحصل على كل الفضل ما دام أنهم سيعودون إلى الوطن».
ولفت الموقع إلى أن المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار عالقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي اجتماع عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر قادة الجيش الإسرائيلي والموساد والشين بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهم يعتقدون أن حركة «حماس» من غير المرجح أن تتخلى عن شروطها للانسحاب الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب.
وأخبروه أنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مهتمة بالتوصل إلى صفقة، فيجب عليها تخفيف مواقفها الحالية.
وتضع عائلات الرهائن والمسؤولون الإسرائيليون الآن آمالهم في نجاح ترمب، حيث فشل بايدن حتى الآن في إقناع نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة مقابل تحرير الرهائن المحتجزين لدى «حماس».
وقبل أقل من شهرين من تنصيب ترمب، يبدو من غير المرجح أن يحدث اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في أي وقت قريب.
وبدلاً من ذلك، من المرجح جداً أن يرث ترامب الأزمة والمسؤولية عن الأميركيين السبعة المحتجزين لدى «حماس»، والذين يُعتقد أن أربعة منهم على قيد الحياة..
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة اليوم السبت، مقتل إحدى الأسيرات الإسرائيليات إثر القصف والهجوم الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر