قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الجزائر تعمل على تحقيق توازن بين تطوير مواردها الطبيعية والمحافظة على البيئة. متبنيه مفهوم الإبتكار كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل طاقوي مستدام.

وأضاف عرقاب خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين.

(NAPEC 2024). أنه تم الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 000 15 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2035. أين تم الشروع من قبل شركة سونلغاز في إنجاز 3200 ميغا واط كمرحلة أولى.

وأوضح عرقاب، أن الجزائر تهدف إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة على المستوى الإقليمي. ومفترق طرق لتبادل الطاقة بفضل العديد من المشاريع العملاقة الطموحة. حيث سيكون المشروع الضخم لربط شبكة كهرباء الجنوب الكبير بالشبكة الشماليةحافزًا كبيرًا للتكامل الهائل للطاقات المتجددة. وباستثمار يتجاوز 3 مليار دولار، ستعمل هذه الشبكة على تعزيز إمدادات الكهرباء المحلية. وفتح آفاق التصدير إلى أوروبا، مع إنشاء طرق جديدة لتزويد البلدان المجاورة والمرور الى أعماق أفريقيا.

من هذا المنطلق فإن المشروع المدمج ميدلينكو المتمثل في إنجاز حوالي 5000 ميجاوات من الطاقة المتجددة مع انجاز شبكة نقل عبر خط بحري بقدرة 2000 ميجاوات توتر عالي مستمر (HVDC). يربط الجزائر بإيطاليا سيلعب دورًا حاسمًا في تسريع التحول في مجال الطاقة النظيفة مع دعم التنمية المحلية والإقليمية.

وكشف عرقاب، أن خط أنابيب الغاز عبر الصحراء “TSGP” الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الهامة. لما له من أثار إجتماعية واقتصادية لدول العبور والذي سوف يسمح إضافة الى التنمية المحلية بتحسين أمن الطاقة بين الشمال والجنوب. ويشهد هذا المشروع تقدما بارزا في الأشغال وسوف يتم إنجازه في الوقت المحدد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير  على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة  نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي  الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: تنفيذ 3 برامج تدريبية بمركز سقارة
  • الإمارات تعزز ريادتها بمشاريع للطاقة الشمسية تدعم الاستدامة
  • تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" لاستغلال المخلفات الزراعية في توليد الطاقة النظيفة بالأقصر
  • وفد الوكالة الألمانية يزور أسيوط لبحث تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات
  • ما مستقبل الشراكة بين أميركا والجزائر بعد عودة ترامب؟
  • المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
  • المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
  • عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة