"الاتحاد للطيران" تنقل نحو 14 مليون مسافر خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت الاتحاد للطيران، الاثنين، أنها قامت بنقل 13.6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 10.1 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الاتحاد للطيران، الإماراتية، في تقرير صدر حديثا، للإعلان عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر سبتمبر الماضي، أنها قامت بنقل 1.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إنه خلال شهر سبتمبر 2024، شهدنا نموا مهما في أعداد المسافرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر…وعلى مدار عام، استقبلت الاتحاد 13.6 مليون مسافر، أي زيادة بنسبة 35 بالمئة عن العام الماضي، ليبلغ عدد المسافرين مع الاتحاد للطيران 17.5 مليون مسافر خلال 12 شهرا، وحتى سبتمبر 2024، مقارنة بـ10 ملايين مسافر في 2022.
وتابع "رغم زيادة القدرة الاستيعابية مقارنة بـ2023، حافظنا على عامل حمولة قوي بلغ 87 بالمئة، كما ارتفع عدد وجهاتنا إلى 76 وجهة سياحية، مقارنة بـ68 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أعلنا عن اطلاق خدماتنا إلى براغ وواسو في سبتمبر، مع خطط لإعلان المزيد قريبا في سعينا إلى تحقيق استراتيجيتنا بالنمو".
وأضاف أن توسعة شبكة وجهاتنا، يدعمها نمو أسطولنا خلال فترة عام، ما يعزز من مكانة أبوظبي كنقطة وصل مهمة على الخارطة العالمية لقطاع الطيران وكوجهة أساسية للسياح حول العالم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد للطيران المسافرين الاتحاد للطيران أبوظبي الاتحاد للطيران شركة الاتحاد للطيران الشركات الإماراتية السفر الجوي النقل الجوي الاتحاد للطيران المسافرين الاتحاد للطيران أبوظبي أخبار الشركات ملیون مسافر خلال الاتحاد للطیران العام الماضی من العام
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة