الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة النزوح في لبنان والسودان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الاثنين، من تفاقم أزمة النزوح في لبنان والسودان. وقال في كلمة أمام أكثر من 100 دبلوماسي ووزير في جنيف خلال الاجتماع السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الحل ليس في تشديد الإجراءات على الحدود، وهو ما وصفه بأنه غير فعال وفي بعض الأحيان غير قانوني.
وكشف أن عدد النازحين في مختلف أنحاء العالم، بلغ مستوى غير مسبوق عند 123 مليون شخص بسبب الصراعات والاضطهاد والفقر وتغير المناخ. وحذر في نفس الكلمة من أن الوضع في لبنان قد يتفاقم أكثر بعدما فر أكثر من مليون شخص من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان. وقال: "إذا استمرت الغارات الجوية، فمن المؤكد أن المزيد من الأشخاص سينزحون وسيقرر البعض أيضاً الانتقال إلى دول أخرى". كما دعا إلى زيادة كبيرة في الدعم المقدم للاجئين الفارين من الحرب الأهلية في السودان، وقال إن نقص الموارد يدفعهم بالفعل إلى عبور البحر المتوسط وعبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا.
وتابع: "علينا أن نسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح، والعمل على إيجاد حلول.. أتوسل إليكم جميعاً أن نستمر في العمل، معاً وبتواضع، لاغتنام كل فرصة لإيجاد حلول للاجئين".
وقال: "يجب أن يتغير شيء ما في هذه المعادلة القاتلة، وإلا لا يجب أن يتفاجأ أحد إذا استمرت زيادة النازحين ليس فقط من حيث الأعداد وإنما من حيث الانتشار الجغرافي أيضاً".
وذكر غراندي أنه لم يتم تمويل استجابة المفوضية للأزمة، والتي تهدف إلى مساعدة جزء من أكثر من 11 مليون نازح داخل السودان أو في الدول المجاورة، إلا بأقل من ثلث المبلغ المطلوب.
وزاد عدد النازحين في جميع أنحاء العالم بأكثر من المثلين خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف غراندي أن تمويل المفوضية لهذا العام تحسن في الفترة الأخيرة بسبب الدعم الأميركي لكنه يظل "أقل بكثير من الاحتياجات". (العربية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق خطة لجمع 370.9 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين السوريين والنازحين داخليا
سوريا – أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة لجمع 370.9 مليون دولار بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، إلى جانب مساعدة النازحين داخليا في سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة اللاجئين المستمرة، وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، لا سيما بعد التطورات السياسية التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024.
وتتضمن الخطة توفير الدعم لما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري يرغبون بالعودة من دول الجوار، وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، فضلاً عن تقديم المساعدة لنحو 2 مليون نازح داخلي داخل سوريا.
وتؤكد المفوضية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتزايد رغبة اللاجئين بالعودة، خاصة بعد التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية.
ووفقا للخطة، ستوجه المفوضية جزءا من التمويل لتغطية تكاليف عمليات العودة من دول الجوار، حيث رصدت مبالغ مالية متفاوتة لكل دولة بحسب أعداد اللاجئين فيها، إذ خصص مبلغ 90.2 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين من تركيا، و76.9 مليون دولار من لبنان، و22 مليون دولار من الأردن، و3.9 مليون دولار من مصر، و920 ألف دولار من العراق.
كما ستوجه 81.4 مليون دولار لدعم العائدين داخل سوريا، تشمل مساعدات مادية وخدمات الحماية، بالإضافة إلى 40 مليون دولار لدعم برامج الإيواء و55 مليون دولار أخرى لإعادة الإدماج المجتمعي.
وتهدف المفوضية، من خلال هذه الخطة، إلى تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لضمان استدامة العودة، تشمل النقل الآمن للعائدين، والمساعدات المالية الأولية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فضلا عن توفير الدعم القانوني لمساعدتهم في استعادة حقوق السكن والملكية وتوثيق أوراقهم الرسمية.
كما تشمل الخطة تأهيل البنية التحتية في مناطق العودة، مثل المدارس والمراكز الصحية، وضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان.
وتواجه المفوضية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الخطة، أبرزها المخاوف الأمنية في بعض المناطق التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، وانتشار الألغام والمخلفات الحربية التي تشكل تهديدا مباشرا لحياة العائدين.
وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أهمية التعاون بين الدول المضيفة وسوريا لضمان نجاح الخطة، مشددة على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين. كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي الكافي لتمكينها من تنفيذ خطتها، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية لا تزال كبيرة، ما قد يعيق تنفيذ بعض البرامج الأساسية.
وفي الوقت نفسه، تسعى المفوضية إلى ضمان استمرارية الدعم للاجئين الذين يختارون البقاء في دول اللجوء مؤقتاً، من خلال تعزيز برامج الحماية والمساعدات الإنسانية لضمان استقرارهم حتى تتوفر الظروف المناسبة للعودة.
وفي ختام تقريرها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مدى استجابة المجتمع الدولي والتزامه بتقديم الدعم المالي اللازم، محذرة من أن أي تقصير في هذا الجانب قد يؤدي إلى إطالة أمد أزمة اللاجئين السوريين ويزيد من معاناة ملايين الأشخاص الذين ينتظرون فرصة العودة إلى وطنهم.
المصدر: وسائل إعلام سورية
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا