انطلاق أعمال منتدى حداثة لصناعة الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
صلالة ـ عوض دهيش:
بدأت صباح أمس أعمال منتدى حداثة لصناعة الأمن السيبراني تحت شعار «تنويع اقتصادي وفرص استثمارية» بتنظيم من المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات بمنتجع ميلينيوم صلالة، رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
وقال الدكتور علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط : إن المنتدى يركز في أهدافه على تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول في صناعة الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي للقطاعات العامة والخاصة والأكاديمية في مجال الابتكار وصناعة الأمن السيبراني، إلى جانب وضع آليات تعاون في البحث والتطوير الخليجي والإقليمي؛ وتبادل المعلومات والأفكار والحلول والممارسات المتطورة التي يمكن أن تحول المخاطر والتهديدات السيبرانية إلى إمكانيات وفرص الاستثمار ويجب تحديد المجالات ذات الأولوية في الأمن السيبراني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وأهمية توسيع دائرة التعاون مع الحكومة والصناعة وأصحاب المصلحة في البنية الحيوية التي ستؤثر على الاستعداد الإقليمي والدولي.
المهندس بدر بن علي الصالحي رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني تناول في كلمته الفرص والإمكانيات في مجال الأمن السيبراني وأبرز التطورات الرقمية في الفضاء السيبراني لمختلف القطاعات الحيوية، كما ان أهمية مثل هذه الفعاليات ودورها في مناقشة الخطط الاستراتيجية تعمل على إيجاد الفرص والحلول للتهديدات السيبرانية وبحث إمكانية إنشاء صناعات وطنية في مجال الأمن السيبراني بما يعزز النمو والتنويع الاقتصادي للدول.
جلسات ومحاور اليوم الأول
وقدم الدكتور محمد نوار العوا المستشار الإقليمي في التكنولوجيا من أجل التنمية بلجنة التكنولوجيا من أجل التنمية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورقة عمل حول تطوير الخطط الوطنية للأمن السيبراني في الدول العربية أما الورقة الثانية فقد قام بتقديمها الدكتور هيثم بن هلال الحجري تنفيذي الأمن السيبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تحدث فيها عن تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني وناقش المنتدى حوكمة أمن البيانات، وحماية الحدود الرقمية الجديدة، وفرص العمل الحر، وتطوير الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وتمكين الابتكار في مجال الأمن السيبراني، ومنصة الاسكوا لمحاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية، والأطر القانونية لخدمات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية عن انتهاكات الأمن السيبراني. الورقة الختامية لليوم الأول كانت حول قصة نجاح شركة باور ديمارك من سلطنة عمان إلى العالم قدمها المهندس ميثم بن حيدر اللواتي الرئيس التنفيذي تحدث عن دور الشركة وأعمالها ونشأتها وماهية الأعمال التي تقوم فيها وقصة نجاحها كشركة عمانية قدمت خدماتها لأكثر من الف شركة على مستوى ٥٠ دولة حول العالم .
وجدير بالذكر بأن هذا المنتدى يعد فرصة لتسليط الضوء على دور صناعة الأمن السيبراني في توفير فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي وجذب الاستثمارات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية حماية البنية الأساسية الرقمية في ظل تزايد التهديدات السيبرانية وتطورها السريع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة