محاكمة جنائية للمتهمين بخطف تاجر بسبب مديونية 30 مليون جنيه بالمقطم
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بإحالة 4 متهمين باختطاف تاجر سيارات، واحتجازه بإحدى الشقق، بسبب تخلفه عن سداد أرباح مشروع تجارى بينهم، ووصلت مديونيته الي 30 مليون جنيه، الي محكمة الجنايات.
ووجهت لهم تهم الاختطاف والاحتجاز دون وجه حق وترويع مواطن.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من شقيقـــه مالك معرض سيارات وأجهزة كهربائية، له معلومات جنائية، أبلغه خلاله باحتجازه من قِبل بعض الأشخــــاص بإحدى الشقق السكنية بدائرة القســم، ومساومتهم له على إطلاق سراحه مقابل مبلــــغ مالى - لسابقة تحصل شقيقه منهم على مبالغ مالية "قرابة 30 مليــون جنيـــه" لاستثمارها فى مجــال تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهريـــة وعدم التزامه بسدادهـــا.
وبإجراءات التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمون بمحافظتى القاهرة وبنى سويف)، وبصحبتهم المجنى عليه داخل الشقة السكنية المشار إليها.
واعترفوا بارتكاب الواقعــة واحتجازهم للمجنى عليه لمديونيته لهم بمبالغ مالية ورفضه ردهــــا وأيد المجنـى عليه أقوالهم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 متهمين احتجاز أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه في القاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وسبق له ارتكاب قضايا نصب أخرى. حيث قام بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من خلال نشاطه في التسفير للخارج والنصب على المواطنين.
بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة القاهرة، والذي له معلومات جنائية. وقد تبين أنه قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، وذلك بالتعاون مع آخرين.
عمل المتهم على إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كمحصلة من كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.