قطاع الخدمات الأساسية يؤكد جاهزيته للتعامل مع تأثيرات "منخفض السيّال"
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكد قطاع الخدمات الأساسية جاهزيته للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية التي من المحتمل على عدد من محافظات سلطنة عُمان ابتداء من اليوم حتى 17 من أكتوبر الجاري، وذلك من خلال تفعيل خطط الاستجابة الطارئة بالقطاعات الأساسية الفرعية (الطرق والكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي والوقود وإدارة النفايات) ونشر أرقام مراكز الاتصالات بالخدمات الأساسية.
وجرى تفعيل القطاع بناء على التوجيه العملياتي الصادر من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة استنادًا إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وقطاع الرصد والإنذار المبكر ممثلًا بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة حول الحالة الجوية.
وتم تفعيل مركز عمليات القطاع على المستوى الوطني بالمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة للمناوبة على مدار الساعة طوال فترة التعامل مع الحالة المدارية، ويعمل المركز على دعم وتنسيق جهود الاستعداد والاستجابة لجميع القطاعات الفرعية بجميع المحافظات، وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة إلى جانب التنسيق مع قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والجهات المساندة ممثلة في: قوات السلطان المسلحة والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية، ويعمل المركز على نشر التحديثات عن وضع الخدمات الأساسية بالتنسيق مع المركز الإعلامي المشترك وقطاع الإعلام والتوعية العامة.
كما تم تفعيل مراكز عمليات القطاع الفرعية باللجان الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظات مسقط وظفار والوسطى وجنوب الشرقية وشمال الشرقية للقيام بمهامها وفقًا للتوجيهات التي تصدر من اللجان الفرعية ولتعمل على تنسيق جهود التخطيط والاستعداد والاستجابة لتأثيرات الحالة المدارية للقطاعات الفرعية ممثلة في الجهات المختصة بتقديم الخدمات الأساسية وتنسيق جهود الدعم والإسناد المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات بالتنسيق مع كل من عمليات شرطة عمان السلطانية بالمحافظات وممثلي قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات.
وجرى أيضا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرارية الخدمات الأساسية بجميع المحافظات المحتمل تأثرها ففي القطاع الفرعي الطرق: تمثل في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلديات المحافظات كل في مجال اختصاصه؛ حيث فُعِّلَت خطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة وتوجيه جميع الشركات العاملة في مجال الطرق بتوفير المعدات والموارد المختلفة اللازمة لفتح وصيانة الطرق التي قد تتضرر، وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة والإبلاغ عن أي انقطاع فيها وذلك بالتنسيق مع اللجان الفرعية لإدارة الحالات الطارئة. وتسخير كافة المعدات والآليات لفتح الطرق التي قد تتأثر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيفها من مخلفات الأودية والشعاب.
وتم قبل بدء تأثيرات الحالة متابعة وفتح وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار وعبارات مياه الأودية الواقعة بالطرق المختلفة.
أما القطاع الفرعي الكهرباء: فيتمثل في هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركات المرخصة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء حيث فعلت خطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة التي تتضمن توزيع فرق الاستجابة الميدانية مجهزة بالموارد والمعدات اللازمة للقيام بمهامها وذلك بالتنسيق مع جميع شركات المرخصة العاملة في مختلف المحافظات كل في مجال اختصاصه وتلقي البلاغات عن طريق مركز الاتصالات رقم (1011) بجميع المحافظات ورقم (80077700) بمحافظة ظفار.
وتمثل القطاع الفرعي المياه والصرف الصحي في هيئة تنظيم الخدمات العامة و الشركات المرخصة لخدمات المياه والصرف الصحي؛ حيث جرى تفعيل خطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة التي تتضمن توزيع فرق الاستجابة الميدانية مجهزة بالموارد والمعدات اللازمة للقيام بمهامها للتعامل مع الحالة بالمحافظات المتأثرة وتلقي البلاغات على رقم مركز الاتصالات (1442) بجميع المحافظات و رقم (80077700).
وتم العمل كإجراءات استباقية و احترازية، على رفع مستويات المياه بخزانات التوزيع لضمان توفر المخزون مع تخزين المياه بالخزانات الاستراتيجية وبخزانات التجميع القريبة من محطات تحلية المياه وتم توفير قطع الغيار الضرورية بجميع المحافظات المحتمل تأثرها. وعمل سواتر رملية لبعض محطات الضخ والأنابيب الرئيسية لحمايتها من الفيضانات.
أما قطاع الاتصالات الفرعي ممثلًا في هيئة تنظيم الاتصالات والشركات المرخصة بقطاع الاتصالات، فقد فعّل خطط استمرارية الأعمال و الاستجابة الطارئة للشركات المرخصة التي تتضمن توزيع فرق الاستجابة الميدانية مجهزة بالموارد و المعدات اللازمة للقيام بمهامها و تم رفع مستوى الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالمرخص لهم و توزيع الفرق الفنية وفرق الصيانة على المحافظات المحتمل تأثرها والتأكيد على جاهزية شبكات الاتصالات و البيانات و تلقي البلاغات بمراكز الاتصالات على الرقم (1000) وأرقام مراكز الاتصالات لمقدمي خدمات الاتصالات.
وفي قطاع الوقود الفرعي: قامت التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الطاقة والمعادن كل في مجال اختصاصه بالتنسيق مع الشركات المرخصة وتم تفعيل خطط استمرارية الأعمال و الاستجابة الطارئة التي تتضمن فرق الاستجابة الميدانية مجهزة بالموارد والمعدات اللازمة للقيام بمهامها.
و يؤكد القطاع على توفر المنتجات النفطية و مشتقاتها و غاز الطبخ للشركات المرخصة لتسويقها، كما تم توجيه الشركات المرخصة بتعزيز مخزونها بكافة المحافظات بما يكفل استمرارية خدمات محطات تعبئة الوقود تحت مختلف الظروف الاستثنائية.
وفي قطاع ادارة النفايات الفرعي قامت الشركة المرخص لها بتفعيل خطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة التي تتضمن توزيع فرق الاستجابة الميدانية. حيث جرى توجيه جميع الشركات المشغلة لديها في المحافظات المتوقع تأثرها بالحالة الجوية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتقليل من التأثيرات المحتملة على مستوى الخدمات الخاصة بإدارة النفايات التي تقدمها الشركة. وتم تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالتعامل مع هذا النوع من الحالات، وتكثيف عمليات تفريغ الحاويات قبل الحالة، وتلقي البلاغات بمركز الاتصالات 1188.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"اتصال" تنظم أول لقاء مفتوح بين القطاع الخاص وتنظيم الاتصالات لدعم القطاع وحماية حقوق المستخدمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جمعية "اتصال" لقاءً مفتوحاً بين قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وذلك بمقر "كرييتيفا قصر السلطان حسين كامل" في القاهرة. يهدف اللقاء إلى مناقشة سبل دعم قطاع الاتصالات في مصر وحماية حقوق المستخدمين.
شارك في اللقاء المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي، حيث ناقشا مجموعة من المحاور المهمة، بما في ذلك تطوير الأطر التنظيمية وتوسيع انتشار تقنية الجيل الخامس، فضلاً عن التحديات المتعلقة باستيراد الأجهزة والمعدات المطلوبة للبنية التحتية.
أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية "اتصال"، أن الجمعية تسعى لتسهيل الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يساعد على تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز بنية الاتصالات الرقمية. وأضاف مجاهد أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تحقيق توازن يخدم مصالح المستخدمين والشركات، ويعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
تناول اللقاء عدة محاور أهمها:
تحقيق التوازن: بحث كيفية تحقيق توازن بين الدولة، المستخدم، والصناعة لتحقيق نمو مستدام في قطاع الاتصالات.
الأطر التنظيمية: استعراض التشريعات التي تهدف إلى حماية المصالح وتطوير التنظيم بما يلائم التكنولوجيا الحديثة.
شبكات الجيل الخامس: مناقشة مستقبل الجيل الخامس في مصر ودوره في رفع كفاءة الخدمات.
استيراد الأجهزة: تناول التحديات المرتبطة باستيراد المعدات، وآليات تسهيل دخول التقنيات الحديثة.
وفي ختام اللقاء، أكدت قيادات الجهاز التزامهم بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات في مصر وفق رؤية التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الابتكار، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين جمعية "اتصال" والجهاز لتحقيق الأهداف المشتركة.