الشورى يطالب هيئة الإحصاء بسياسات الذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر

الرياض

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسات لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أكد عضو ‫المجلس سعد العتيبي أهمية مراعاة مخاطر العمل الإحصائي بالذكاء الاصطناعي، وتوفير ما يكفل معالجته والحد من آثاره.

وأصدر المجلس في جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ طالب فيه الجامعة بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام والخاص وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.

ودعا المجلس في قراره جامعة حفر الباطن إلى توسيع شراكتها الإستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية، وتعزيز البنية التحتية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات.

وناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444هـ، وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف، إذ طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية.

وطالب عضو المجلس الدكتور عثمان حكمي بضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال بجامعة الطائف، مشيرًا إلى أهمية إنشاء حاضنة أعمال أو مسرعة أو مكتب نقل التقنية. وطالب عضو المجلس طارق فقيه جامعة الطائف بإنشاء كلية للزراعة وأخرى للسياحة، مشيرًا إلى أهمية موقع الطائف الجغرافي، باعتباره سلة غذائية، ومصيفا مميزا في المملكة.

ودعا عضو المجلس الدكتور معتز بخيت جامعة الطائف إلى دعم إدارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية بغرض دفع عجلة العمل في مشاريع المدينة الجامعية بـ «سيسد» بغرض الاستفادة من مشاريعها الجديدة.

وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444 / 1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء. وطالب عضو المجلس عبدالله آل طاوي بضرورة اهتمام الهيئة العامة للإحصاء بعملية التحليل لما بعد المخرجات الإحصائية، وأن تكون الأرقام لها دلالات واضحة وفي أقل تقدير تحليل مبدئي ومن ثم تتولى الجهات المعنية عملية التحليل الشامل لما وراء تلك الأرقام كلا في مجال اختصاصه.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة، والمنظمة الدولية للإبل،

ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا للتعاون في مجال حماية البيئة.

أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عمر النجار أن على الهيئة العامة للإحصاء العمل بالتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة والاستفادة من الكفاءات العلمية والأكاديمية المتخصصة في الجامعات، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة من أبناء هذا الوطن الغالي لخدمة هذا القطاع الحيوي المهم.

وأوضح النجار في مداخلته على البند المتعلق بدراسة اللجنة المالية والاقتصادية للتقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، أن الزملاء في اللجنة المالية والاقتصادية، ومن خلال التوصية الأولى على التقرير، أشاروا إلى تقييم خطط تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها، كما تضمن التقرير، وتحت عنوان نبذة عن الإستراتيجية ما نصه «وللقيام بدور الهيئة على أكمل وجه ولتحقيق رؤيتها الطموحة تم تحديث إستراتيجية الهيئة العامة للإحصاء في عام 2023 ووضع مستهدفات إستراتيجية، ومؤشرات أداء ومبادرات ممتدة لعام 2025»، والعمل على ربط هذه الإستراتيجية برؤية المملكة 2030 من خلال عدد من المبادرات التي تمت الإشارة إليها.

وأضاف أن الهيئة عملت خلال العام 2023 على تنفيذ الكثير من المشاريع الإحصائية على مستوى المسوح الميدانية وغيرها من المنتجات لدعم صناع القرار وراسمي السياسات في المملكة، ورصد المتغيرات في مختلف القطاعات، وتحديد درجة الالتزام برؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أنه في ضوء ما تمت الإشارة إليه تكون التوصية الأولى متحققة ولا حاجة لها، وإذا كان هناك تفاصيل ترغب اللجنة الإشارة إليها يمكن تضمينها في الرأي ولا داعي لهذه التوصية، مضيفاً بأن التقرير كشف قيام الهيئة العامة للإحصاء بتحديث إستراتيجيتها في عام 2023 ووضع عددا من المستهدفات الإستراتيجية، ومؤشرات أداء ذات جودة عالية ومبادرات نوعية ممتدة لعام 2025…إلخ، وهذا يعطي مؤشرا على أن هذه التوصية متحققة.

كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تنفيذ تعداد المنشآت، فيما أشارت الهيئة إلى قيامها بإطلاق المسح الاقتصادي الشامل الذي بدأ في 2023/1/14، وكان من أهم أهدافه الإستراتيجية حصر بيانات منشآت قطاع الأعمال، وحصر منشآت قطاع الأعمال، وتوفير البيانات اللازمة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي والإجمالي، وتحديث وتعزيز بيانات سجل الأعمال الإحصائي والإطار الإحصائي، مؤكداً أن هذه التوصية متحققة، وإذا كان لدى الزملاء في اللجنة أي تفاصيل ذات علاقة بالموضوع ممكن الإشارة إليها في الرأي.

ولفت النجار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء لديها مشروع برنامج متكامل للبيانات الإحصائية الوطنية (مصدر)، وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا البرنامج ببناء قواعد بيانات إحصائية وطنية مقرها الهيئة العامة للإحصاء بالاعتماد على بيانات إحصائية مجمعة من كافة الجهات الحكومية المنتجة للبيانات الإحصائية «مصادر البيانات» وبما يخدم الاحتياجات الإحصائية للمملكة ولمستخدمي البيانات الإحصائية من جهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات دولية وجهات بحثية ومستخدمي البيانات بشكل عام بما يشكل رابطاً بين المنتج والمستهلك للبيانات الإحصائية، فتكون التوصية متحققة إلى حد ما لأن برنامج (مصدر) للبيانات الإحصائية يتناول ما أشارت إليه التوصية في مضمونها (ما عدا جمع بيانات الأسعار من الجهات الخاصة) التي قد لا يكون برنامج (مصدر) يتناولها.
.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني الهيئة العامة للإحصاء بضرورة تطوير محرك البحث المتقدم في موقعها الإلكتروني للحصول على المعلومات المتاحة لديها وتحديث البيانات دورياً في كل القطاعات.

المصدر: صحيفة صدى