"أنا الطيب" لحمزة نمرة تقترب من مليون ونصف على يوتيوب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
استطاعت أغنية “أنا الطيب” للفنان حمزة نمرة، أن تحقق أكثر من مليون و300 ألف جنيه مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالاضافة للمنصات السمعية والإلكترونية، وذلك منذ طرحها مساء الأربعاء الماضي.
أغنية أنا الطيب، كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، أكورديون وربابة محمود شاهي، ناي محمد عاطف.
وكانت حققت أغنية “رياح الحياة" للفنان حمزة نمرة أكثر من مليون مشاهدة وذلك خلال 24 ساعة من طرحها على اليوتيوب.
وكان طرح الفنان حمزة نمرة رابع أغنيات ألبومه الجديد "رياح الحياة" بشكل فيديو كليب مصور، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.
بكلمات "تهبي يا رياح الحياة دايما بما لا أشتهيه، واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه"، يلعب حمزة نمرة على وتر العاطفة ويبكي مستمعيه بتوليفة واقعية بين مفهوم التجاوز والتناسي ومحاولة التعايش مع الواقع رغم صدماته ومآسيه مع التخبط بين لحظات الفرح العابرة ومشاعر الحزن والتفاؤل والاكتئاب والأمل المختلطة، في خلطة شعورية تعد العلامة المميزة لكل ألبوم جديد يطلقه حمزة.
ويتغنى حمزة نمرة خلال "رياح الحياة" بألحانه وبكلمات الشاعر محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، وتعد رابع محطات رحلة ألبومه الجديد "رايق"، الذي قرر خوض تجربة تشويقية مغايرة لإطلاق أغانيه فرادى أسبوعيا، بواقع أغنية أو أغنيتين في تمام السابعة مساء كل يوم أربعاء.
وقال حمزة نمرة عن "رياح الحياة": "من أقرب أغاني الألبوم لقلبي، وكلماتها لمستني وأثرت في، وقررت أن أغنيها دفعة واحدة بدون "كوبليه كورس"، وهي أغنية حقيقية جدا في معانيها ومشاعرها المختلطة".
وتعقب "رياح الحياة" أصداء النجاح الجماهيري واسع المدى لأغنيات "رايق" و"إسكندرية" و"غروب"، التي تم إصدارها خلال الأسبوعين الماضيين، وتمكن خلالها نمرة من تصدر تريندات منصات التواصل الاجتماعي على مدار أيام صدورها.
ويروي حمزة نمرة عطش جمهورها لأغنياته عبر وجبة موسيقية دسمة في مائدة ألبوم "رايق"، الذي يضم في جعبته 13 أغنية، في أحد أطول ألبوماته الغنائية وأول ألبوم صيفي في مسيرته.
وتأتي كلمات أغنيه رياح الحياة لـ حمزه نمرة، كالتالي:
تهبي يا رياح الحياة
ديماً بما لا أشتهيه
واللي السنين مقدماه
غير اللي قلت نفسي فيه
يلاقي قلبي فين دواه
واللي أذاه أقرب ما ليه
ده جرح ببعلّم!
وصعب تسكن الألام
واخرج من اللي فات سليم
وصعب لمّا اروح انام
ما افضلش اراجع القديم
طلع مُكلّف العلام
وخدت درس في الصميم
ولسه بتعلّم
ركز يا قلبي في اللي جاي
وألف شكر للي باع
ما صانش حتى بوء شاي
سلام يا ٣٠٠ وداع
واللي لقانا ما يساعوش
فخانة الوداع تساع
مشاعرنا مش لعبة
ما تتشغلش باللي فات
خليك يا قلبي في المفيد
كبر لأي ذكريات
ركز وبس في الجديد
لازم نقسّم الخانات
بمين قريب ومين بعيد
الحسبة مش صعبة
فرحت م الساعات ساعات
ودقت م الحاجات حاجات
وعشت م السنين سنين
ونابني م اللي فات فتات
وم الحبيب جواب حزين
وأسئلة بلا إجابات
حيرة ورا حيرة
حتى السعادة يوم ويوم
حتى المحبة خد وهات
وكل كوم وكومي كوم
زمن بيرمي إفيهات
وزي عادتي اصوم اصوم
واسد جوعي ذكريات
وافضها سيرة
آخرتها يا زمن عنيد
كله سبق وانا الوحيد
اللي مشيت ورا سراب
واللي بدأت من جديد
الكل شاف اللي وراه
حاسبت انا ع المشاريب
لوحدي كالعادة!
مش باقي غيري في المكان
مش باقي حاجة من اللي كان
مش باقي غير وجع زمان
وهمس ذكرى في الودان
طاوعت حظى لما قال
أصبر لكل شيء أدان
يا حظ ما تأدن!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمزة نمرة أنا الطيب يوتيوب مشاهدات ریاح الحیاة حمزة نمرة
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة بيوم العمال.. نصف الشباب الأردني بلا عمل ونصف العمال بلا حماية
يُحيي الأردن كغيره من دول العالم "يوم العمال العالمي"، وسط مشكلات مُتزايدة تواجهها الطبقة العاملة، تتعلّق بضعف الحماية الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الأجور.
وفي تقريره السنوي، الذي صدر بمناسبة الأول من أيار/ ماي، سلّط المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، الضوء، على جملة من المؤشرات المقلقة؛ في مقدمتها استمرار ارتفاع معدل البطالة العام إلى 21.4%، وتجاوزه 46.6% بين الشباب، و32.9% بين النساء.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش: "نحن أمام حالة مزمنة من البطالة التي تمس كل بيت تقريبًا، حيث أن واحدًا من كل خمسة أردنيين عاطلا عن العمل، وواحدا من كل اثنين من حملة الشهادات الجامعية بلا وظيفة؛ المشاركة الاقتصادية العامة لا تتجاوز 33%، وهذه أرقام تعكس هشاشة سوق العمل واختلاله".
العمالة غير الرسمية.. نصف الاقتصاد في الظل
تشير تقديرات غير رسمية، إلى أنّ: "الاقتصاد غير المنظم يُشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في الأردن، ما يعني أن شريحة واسعة من العاملين بلا حماية قانونية أو اجتماعية".
ويوضح تقرير "بيت العمال" أنّ: "العاملين في هذا القطاع خصوصًا في الزراعة والبناء والخدمات المنزلية، لا يحظون بعقود قانونية، ولا بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي، وغالبًا ما يتعرضون لظروف عمل مجحفة دون جهة تمثلهم أو تدافع عن حقوقهم".
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأنّ: "الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل آخذة بالاتساع، خاصة مع استمرار تدفق الخريجين من تخصصات مشبعة وضعف الإقبال على التعليم المهني، ما ساهم في تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب، وتراجع الإنتاجية".
أجور متآكلة لا تكفي للعيش
تُظهر بيانات من عدد من الدراسات الاقتصادية أنّ: "خط الفقر للفرد في الأردن يتجاوز 360 دينارًا شهريًا، بينما ما يزال الحد الأدنى للأجور ثابتًا عند 290 دينارًا، منذ ثلاث سنوات، رغم موجات الغلاء وارتفاع الأسعار".
وفي السياق نفسه، انتقد تقرير "بيت العمال" ما وصفه بـ"الجمود"، مؤكدا أنه لا يراعي الكرامة المعيشية، ولا ينسجم مع الالتزامات الدولية للأردن في مجال حقوق العمل. فيما طالب التقرير بوضع معايير واضحة لاحتساب الحد الأدنى، تأخذ بعين الاعتبار كلفة المعيشة ومتوسط الأجور الوطني.
وحول هذا الجانب، أوضح حسام عايش لـ"عربي21": "الطبقة العمالية تعاني من البطالة ومن الدخل المتدني الذي لا يتسق مع التكاليف المعيشية المتصاعدة. آن الأوان لنتوقف عن اعتبار وجود فرصة عمل بحد ذاتها إنجازًا، ونبدأ بالنظر إلى نوعية هذه الفرص من حيث الأمان الوظيفي والدخل والتطور المهني".
وأكّد المتحدث نفسه على أنّ: "الكثير من العمال يقبلون بوظائف دون حقوق من أجل مجرد البقاء في العمل".
ضعف البيئة التشريعية وفقدان الثقة بالقوانين
رغم التعديلات المتكررة على قانون العمل، يرى تقرير "بيت العمال" أنّ: "نصوص المساواة وعدم التمييز ما تزال غير قابلة للتنفيذ، وأن التعديلات المتكررة أفقدت القانون استقراره، وأضعفت ثقة العمال بمنظومة التشريعات التي من المفترض أن تحميهم".
المرأة العاملة
تشير أرقام رسمية إلى أنّ: "مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن لا تتجاوز 14%، وهي من أدنى النسب في المنطقة، رغم تفوق النساء في التحصيل العلمي".
أيضا، سجّل تقرير "بيت العمال" فجوة أجور قد بلغت 18% لصالح الذكور، كما بيّن أنّ: "النساء يعانين من نقص فُرص الترقي، وضعف بيئات العمل الداعمة، مثل غياب الحضانات، واستمرار التمييز في التوظيف".
عمالة الأطفال بتزايد
في ظل غياب مسح إحصائي حديث، تؤكد جُملة تقارير دولية، أنّ: "ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد في الأردن، خاصة في قطاعات الزراعة والورش والبيع المتجول، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية، وضعف أدوات الرقابة، ونقص عدد المفتشين".
وحذّر التقرير من أنّ: "البرامج الحالية لإعادة دمج الأطفال العاملين غير كافية، وتفتقر إلى تمويل واستراتيجيات داعمة للأسر الفقيرة".
رؤية شاملة.. لا حلول جزئية
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش إنّ: "السياسات الحالية التي تُدار بها ملفات التشغيل لا تتماشى مع التحولات الرقمية وأتمتة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات التدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب إنشاء صناديق تمويل مخصصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، ورفع تنافسيتها".
وأضاف: "لم يعد ممكنًا التعامل مع سوق العمل على قاعدة الإحلال بين العامل الأردني والوافد، فالأردنيون غادروا بعض المهن ولن يعودوا إليها بالأسلوب التقليدي. المطلوب تطوير العمالة المحلية ورفع مهاراتها لتكون قادرة على خوض المنافسة، حتى في المهن البسيطة، ولكن بدخل أعلى وإنتاجية أكبر".
إلى ذلك، قدّم "بيت العمال" عدّة توصيات استراتيجية، من بينها: تعديل التشريعات لتوسيع نطاق الحماية القانونية، وتفعيل المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وإنشاء مرصد وطني لتحليل سوق العمل، وتوجيه السياسات على أسس علمية دقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا