رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، من الأعضاء ذوي الخبرة بالمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من الأعضاء ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من الأعضاء ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.
وأضاف "الحمصاني" أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة، مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج.
وتابع المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين في الخارج.
وأوضح أنه في السياق نفسه تم التطرق للمبادرات التي أعلنتها الحكومة للمصريين في الخارج مثل مبادرة "بيت الوطن" والتي حققت نجاحا كبيرا، وفي هذا الصدد تم التأكيد على استمرار التدفق النقدي بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفي على مدار السنوات المقبلة، ممثلا فى قيمة أقساط أراضي "بيت الوطن".
وفي غضون ذلك، عرض رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات الفنية لتيسير وتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبر توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية.
وتعليقا على ذلك، أكد رئيس الوزراء أن أهم شيء بالنسبة للمصريين في الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزي بالفعل في تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ضوء قرار الحكومة بتحديد سقف معين للاستثمارات العامة، وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وبالتالي في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في هذا الصدد، نحن مستمرون في العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمضي قدما في خطة تسريع المسار النزولي للدين، مؤكدا أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الطروحات الحكومية المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية محافظ البنک المرکزی للسیاسات المالیة رئیس الوزراء الوزراء أن فی الخارج فی هذا
إقرأ أيضاً:
حماس: مخرجات اجتماع المجلس المركزي خيبة أمل وطنية عميقة
الجديد برس| أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، أن مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد في رام الله يومي 23 و24 أبريل 2025، جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة. وأوضحت حماس، في تصريح صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام، أن مخرجاته تجاهلت آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس. وأضافت: “لقد جاء هذا الاجتماع بعد 18 شهراً من المجازر والتدمير والتجويع، دون أن تحمل نتائجه وقراراته أدنى استجابة وطنية للدور المطلوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية في التصدّي للعدوان الصهيوني، والعمل على وقف حرب الإبادة في غزة، والتصدّي لاستباحة الضفة الغربية ومخيماتها، وتهجير شعبنا، وتعزيز الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى، تنفيذًا لمخطط حسم الصراع لصالح الاحتلال، بل مثّل هذا الاجتماع محطة جديدة من محطات تكريس التفرّد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد”. وأشارت حماس إلى أن فصائل وقوى وطنية رئيسية، في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، قاطعت هذا الاجتماع، إضافة إلى انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، في رسالة واضحة برفض الانقلاب على روح الوحدة الوطنية، ورفض مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومطالب استعادة الوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية واحدة وشاملة تتبنى المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال الصهيوني. وشددت حركة حماس على أن هذا الاجتماع تجاهل بشكل صارخ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدّمتها اتفاق “بكين”، الذي نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي. وعبرت عن استنكارها لما صدر عن رئيس السلطة خلال جلسات المجلس من شتائم وإساءات فجّة ومرفوضة بحق قوى المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يتطلّب فيه الظرف الوطني مزيدًا من الالتفاف حول المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال الصهيوني. وقالت حماس: “نرفض استمرار هذا المسار الأحادي، ونؤكد أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج، هي العناوين الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية، وبناء مشروع تحرري يعبّر عن إرادة شعبنا الفلسطيني”. وختمت حركة حماس بأن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة وطنية جامعة ترتقي إلى مستوى تضحياته الجسيمة، وتكون أمينة على حقوقه، ووفيّة لدماء الشهداء، لا قيادة تُنسّق أمنيًا مع الاحتلال، وتخضع لإملاءات خارجية، وتُدار بمنطق التفرد، وتُعيد إنتاج الفشل والانقسام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا