المسؤولية المجتمعية.. قيم مُتجذِّرة وضرورة عالمية

 

د. حامد بن عبدالله البلوشي

Shinas2020@yahoo.com

استخلف الله تبارك وتعالى الإنسان في أرضه، وجعله مكرمًا ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾، وحمله مسؤولية إعمار الأرض، وأمانة إصلاحها.

وبهذا أصبح الإنسان منذ أن خلقه الله -عز وجل- يتحمل المسؤولية المجتمعية، ويتوارثها جيلًا بعد جيل، ينجح تارة، ويفشل تارات، ويصلح حينًا، ويفسد أحيانًا.

هذا المخلوق الإنساني الكريم لا يمكنه أن يعيش وحيدًا على الأرض، فهو مخلوق اجتماعي بفطرته، يسعى إلى التكافل والتعاون بين الأفراد والمجتمعات، ويبحث عن بيئة هادئة عادلة تضمن الحياة الكريمة للجميع، ورغم ذلك فإنه يفتقد إلى قيم التضافر والتسامح في الكثير من الأوقات، وفي العديد من الأماكن، ولهذا فقد وجد ضالته في المسؤولية المجتمعية التي هي جزء جوهري، وعنصر أساسي من نسيج حياته، فإذا فقد تلك المسؤولية؛ فقد الحياة ومعناها.

إن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد نشاط هامشي، أو فعالية إضافية، أو إجراءات اختيارية يقوم بها البعض في أوقات الفراغ، وتتبناها المؤسسات حين تنتهي من أمورها الأساسية، أو تحرص عليها الهيئات إذا سمح لها الوقت بذلك، بل هي جزء لا يتجزأ من واجبهم نحو المجتمع، وتعبير حقيقي عن وعي الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات بأثر ما يقومون به، وما يتبنونه، نحو مجتمعهم وأمتهم، ويدركون نتيجته الحتمية على الاقتصاد، والبيئة، والمجتمع، ويفخرون كل الفخر بإسهامهم الجميل في توثيق عرى الوطن، وتقوية اللُحْمَة الوطنية، وزيادة التماسك المجتمعي، وتعزيز استقرار البلاد.

إنَّه سلوك متبادل، وشعور مشترك، وجسر بين طبقات وشرائح المجتمع المتنوعة، وحل جذري لتقليل الفجوات والتفاوت بين مكونات المجتمع، وحماية للموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ولذا؛ فإن البواعث إلى الدفع بمفاهيم المسؤولية المجتمعية كمفهوم وكممارسة؛ لا تقتصر على المتطلبات التي تفرضها الدول، بل هي أساس جوهري في أصل المعاملات، ومع اشتداد الأزمات، وتعسر الظروف؛ وصعوبة الحياة، تبرز المسؤولية المجتمعية كداعم ومحرك لمعالجة الثغرات التي تفرزها الأزمات؛ بل إن المسؤولية تتخطى تلك الفرضية في بعض الأحيان.

لذلك تكثر في الآونة الأخيرة الدعوات لأن تكون المسؤولية المجتمعية عملا مؤسسيا بامتياز، لاسيما في ظل الأزمات التي تعصف بالاقتصاديات على مستوى العالم كله، وتطحن المواطنين، وتؤثر بشكل كبير على نسيج المجتمعات وترابطها، فالمسؤولية المجتمعية قبل أن تكون ممارسة حديثة في ظل الاقتصاديات المعاصرة؛ فهي فكرة لها امتدادها في أصل المعاملات الشخصية بين الأفراد والمجتمعات والدول، فهي قيمة دينية أصيلة تتجلى في عدة مستويات، فالأفراد مطالبون بتقديم مصلحة المجتمع على مصالحهم الشخصية، حتى يتمكن كل واحد منهم من التعايش سلميا مع مجتمعاته، كما أن المجتمعات هي الأخرى مطالبة بالتعاضد، والتراحم، والتضامن، والتكافل، والسعي لتفريج الكربات، وإغاثة الملهوف، والتيسير على المعسرين، وقضاء حوائجهم، ومن جهة أخرى فإن الدول والحكومات مطالبة بالإنفاق على المجتمعات، وضمان العيش الكريم لشعوبها، ولذا فإن المسؤولية المجتمعية مسؤولية مشتركة،  وتأخذ أشكالا متعددة على مستويات الفرد والمجتمع والدولة، كما أن هذا التأصيل التشريعي للمسؤولية المجتمعية يمكن أن يتوسع ليشمل المسؤولية المجتمعية للشركات كذلك، فالشركات مطالبة بإبداء أقصى درجات التمكين والمسؤولية، وإظهار كامل الحرص على مصلحة موظفيها، وعمالها، ومنتسبيها، وعدم مصادرة حقوقهم، وتحسين بيئة العمل الداخلية، والتي تقوم على العدل والمساواة، مصداقا لقوله تعالى: )وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم(، أما مسؤولية الشركات تجاه المجتمع؛  فالمبدأ الذي أقره الرسول ﷺ في الحث على التعاضد بقوله: "خيركم خيركم لأهله"، وغيرها من الاستدلالات  التي تتجلى فيها مسؤولية الشركات تجاه الدولة، والبيئة، والمستهلك، والتي لا يتسع المجال لذكرها.

فإذا نظرنا نظرة تأصيلية؛ نجد أن المسؤولية المجتمعية قد ظهرت في الإسلام مع بزوغ فجره، ومع بعثة النبي محمد ﷺ، فهي واجب ديني، وفضيلة إسلامية سامية، سبق الإسلام بها التشريعات والنظم المعاصرة، وعم نفعها الإنسان، والحيوان، والشجر، والطبيعة، والبيئة، بل شمل كل ما يحقق الخيرية للبشرية جمعاء، ويمنع عنها الأذى، ويحفظ للمجتمع أمنه، ورفعته، واستقراره، وتطوره، ونماءه، فيقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدْوَانِ﴾، ولم يقتصر نطاقها على المسلمين فحسب؛ بل شملت غير المسلمين كذلك. قال الله تبارك وتعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْـمُقْسِطِينَ﴾.

وينطلق المؤمن للقيام بأعمال الخير والبر وأداء هذه المسؤولية ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، بعيدا عن الرياء، والشهرة، والسمعة.

وتراعي المسؤولية المجتمعية في الإسلام حاجات الجسد والروح، وتشمل الحاجات النفسية للفرد والمجتمع، وتشمل كل ما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع والبيئة.

وتعني المسؤولية المجتمعية في الإسلام؛ قيام كل فرد يعيش في هذا المجتمع بواجبه تجاهه، وأن الجميع يشترك في تحمل هذه المسؤولية ولا تقتصر على فرد بعينه؛ فالإسلام لم يحصر الإحسان في بذل المال وحده، بل جعل كل عون يُقدَّم لمحتاج، وكل منفعة تعود على المجتمع أو البيئة، نوعًا من الصدقة التي ينال صاحبها الأجر والثواب. فقد قال النبي الكريم ﷺ: «لقد رأيت رجلًا يتقلَّب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين». هنا نجد الدعوة واضحة إلى الاهتمام براحة الناس، وإزالة الأذى عنهم، فما أعظم الإسلام في توجيهه نحو الخير بكل صوره. ويحثُّ ﷺ أمته على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، والستر على من يستحق الستر، معتبرًا هذه الأعمال المعنوية من أعظم ما اهتم به الإسلام، فيقول ﷺ: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة من كُرَب الدنيا فرَّج الله عنه كربة من كُرَب يــوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستــره اللــه يــوم القيامة». فالمجتمع في الإسلام أشبه بجسد واحد، يتألم لألم أفراده، ويتفاعل مع آلامهم. ولقد عبَّر النبي ﷺ عن هذه الوحدة قائلًا: «مَثَل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وفي تصوير آخر للتعاون بين المؤمنين، يقول ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا»، في إشارة بليغة إلى التكافل والتآزر الذي يرسخ بنيان الأمة الإسلامية.

وقد وضع الإسلام أسسًا راسخة للمسؤولية المجتمعية، فالقيم الإسلامية تحث على التعاون، والتكافل، والإحسان إلى الآخرين، وكلها قيم مرتبطة بشكل مباشر بالمسؤولية المجتمعية ، وقد عاب الله -عز وجل- على بني إسرائيل قسوة قلوبهم، وإهمالهم حقوق المسكين، واليتيم: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ والمتأمل للآية الكريمة يجد أنها دعوة إلى الإكرام التي هي أوسع كثيرًا من فكرة الإطعام أو الإنفاق، فهي دعوة نفسية، ومادية، ومعنوية، فاليتيم في حاجة إلى لمسةٍ حانية، ونظرة رحيمة، ومشاعرَ فياضةٍ، كما أنه نداء من أجل التحاض والتشجيع على طعام المسكين، والتفكير الجماعي، وليست فقط الإطعام الفردي، كما أنها ليست دعوة للأغنياء والقادرين فحسب، لكن الجميع يعمل، ويجتهد، ويبذل، ويقدم قدر استطاعته.

وإدراكًا من المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية للأهمية المتزايدة للمسؤولية المجتمعية في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها العالم اليوم. وفي استجابة لمقترح تقدمت به الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد خصصت الأمم المتحدة يوم 25 من سبتمبر يومًا عالميًا للمسؤولية المجتمعية. هذا اليوم يهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات، ومراجعة المستجدات، وزيادة وعي الأفراد والمؤسسات حول دورهم تجاه المجتمع والبيئة، فضلًا عن تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بالتنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان والبيئة. حيث يشكل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على أهمية تبني الشركات والمؤسسات لممارسات مسؤولة تجاه المجتمع.

في سلطنة عُمان، تشكل المسؤولية المجتمعية جزءًا أصيلًا من ثقافة المجتمع وتراثه الاجتماعي. فهي إحدى القيم الراسخة التي يتحلى بها العمانيون عبر تاريخهم الطويل، وتعبر عن روح التعاون والتكافل الاجتماعي التي تجمعهم كالبنيان المرصوص، في أسمى صور الوحدة الوطنية والتراحم. فالمسؤولية المجتمعية في السلطنة ذات جذور عميقة، وتوازن بين متطلبات البيئة والاقتصاد والمجتمع. ومن الجدير بالذكر أن سلطنة عمان قد تبنت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرها العالم، واعتمدها قادة الدول في سبتمبر 2015، ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، ودمجتها في رؤيتها الإستراتيجية "عُمان 2040". هذا الاتساق بين الأهداف العالمية والتوجهات الوطنية يعزز الجهود التنموية في السلطنة.

ويؤدي القطاع الخاص والشركات الحكومية في عُمان دورًا محوريًا في دعم المسؤولية المجتمعية، ليس فقط كواجب أخلاقي ووطني، بل كمساهم فاعل في تحقيق التنمية المستدامة. وتظهر هذه الجهود في المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة، من خلال العمل المشترك مع المجتمعات المحلية، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

لقد آمنت القيادة الحكيمة بأن النهضة المرجوة، والتقدم المنشود، والتطور المأمول؛ لا يتحقق بالنمو الاقتصادي فحسب؛ بل من خلال التكافل الاجتماعي، والتعاون المشترك بين جميع مكونات المجتمع، قيادة وشعبًا، قطاعًا خاصًّا وقطاعًا عامًّا، مقيمًا وزائرًا، موظفًا وصاحب مهنة، رجلًا وامرأة. فقامت العديد من الشركات والمؤسسات على أرض السلطنة بتبني تلك الممارسات المسؤولة، وقدمت لها الحكومة الرشيدة الكثير من الدعم لبرامجها الاجتماعية والبيئية.

إنه شعور محمود، وسلوك قويم من تلك الشركات الكبرى، وهذه المؤسسات الإيجابية، لتعزيز التنمية المستدامة، ولا تزال قافلة الخير تسير، ومسيرة العطاء تتوالى، وركب الإحسان يتحرك، والتسابق في عمل الخير متواصل من الجميع، فقد أصبحت المسؤولية المجتمعية جزءًا أساسيا من إستراتيجيات تلك المؤسسات والشركات.

وقد نادى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمضاعفة جهود القطاع الخاص في التنمية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه في ديمومة النشاط الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين. حيث قال جلالته: (كما لا يفوتنا الإشادة بالقطاعات المدنية، الإنتاجية منها والخدمية، التي تحرص على ديمومة النشاط الاقتصادي، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وكذلك القطاع الخاص الذي نُقدّر دوره في التنمية، وندعوه لمضاعفة هذا الدور؛ فكلّ يد تبني عُمان لها منا كل التقدير والامتنان)، إن تعزيز هذا الدور اليوم بات أمرًا ضروريًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطنة والعالم، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الطموحات المنشودة.

ما أحوجنا اليوم ونحن نعيش هذه النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أن نشارك جميعًا في مسيرة النهضة والبناء لهذا الوطن المبارك المعطاء على هذه الأرض الطيبة المباركة، كل من خلال موقعه ومسؤوليته، مجسدين أرقى معاني المواطنة الإيجابية؛ والمسؤولية الوطنية، من أجل مستقبل مشرق بإذن الله عز وجل.

** مدير عام شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية الاجتماعية

المصدر: جريدة الرؤية العمانية