ليس قاتلا ولكن.. كبريت بغداد والحلول الممكنة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يقول المهندس البيئي حسام الربيعي إن الدخان الكبريتي الذي لوحظ الأيام الماضية في العاصمة العراقية بغداد "ليس قاتلاً"، لكنه يؤثر سلبياً على جودة الهواء و"تراكيزه العالية تسبب الاختناق".
ويضيف الربيعي لموقع "الحرة" أن استمرار هذه الحالة من تصاعد دخان الكبريت واستنشاقه من قبل المواطنين سيتسبب لهم بـ"مشكلات في الرؤية، وأخرى في الجهاز التنفسي".
وكانت وزارة البيئة العراقية كشفت، الأحد، خلال مؤتمر صحفي عن أسباب رائحة الكبريت التي أرقت أهالي بغداد خلال الأسبوعين الماضيين، أحدها يتمثل في "حرق الوقود الثقيل المتمثل في النفط".
وأعلنت الوزارة في المؤتمر المشترك مع لجنة الصحة والبيئة التابعة للبرلمان العراقي، أن النفط العراقي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وعند حرقه يولد "غازات سامة".
وعن مصادر الرائحة، فهي بحسب المعلومات التي وردت في المؤتمر الصحفي ونقلتها وكالة الأنباء العراقية "مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارة بالدورة ومحطة القدس في شمال بغداد والمحطات الكهربائية الأخرى، إضافة لمعامل الإسفلت والطابوق وعددها أكثر من 250، واستخدام بعض الكور لصهر منتجات النحاس وغيرها، وحرق النفايات في النهروان ومعسكر الرشيد".
ويشير الربيعي إلى أن انتشار رائحة الكبريت "ليس جديداً على أجواء العاصمة، إلا أنه كان يحدث على فترات متباعدة، وبدرجة تلوث أقل بكثير عما شهدته الأجواء العراقية" هذه المرة.
ويتابع أن الدخان الكبريتي ناتج عن عمليات تصنيعية وتكريرية للنفط وحرق مواد نفايات يدخل النفط ضمن تركيبتها وأغلب مكوناتها هي ثاني أوكسيد الكبريت.
العراق.. كشف سبب "رائحة الكبريت" المنتشرة منذ أيام أما مصدر هذه الرائحة في بغداد، فهو بحسب المعلومات التي وردت في المؤتمر الصحافي ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية (واع)، فهو مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارة بالدورة ومحطة القدس في شمال بغداد والمحطات الكهربائية الأخرى، إضافة لمعامل الإسفلت والطابوق وعددها أكثر من 250، واستخدام بعض الكور لصهر منتجات النحاس وغيرها وحرق النفايات في النهروان ومعسكر الرشيد.ارتفاع مؤشر التلوث
خبير الطقس صادق العطية، يفسّر سبب الدخان الذي رآه الكثير من العراقيين مؤخراً، وهو "وجود الغازات والجزيئات الملوثة للغلاف الجوي التي تأتي بأشكال وأحجام مختلفة، بعضها يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، مثل أول أوكسيد الكاربون وثاني أوكسيد الكربون وأكاسيد النتروز".
البعض الآخر، بحسب ما يقول العطية لـ"الحرة" يُعتبر من العوامل المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أوكسيد الكربون والميثان وغيرها.
وما شعر به سكان بغداد خلال هو "ازدياد تراكيز الملوثات إلى مستويات عالية تسببت بانتشار رائحة أشبه بالكبريت تعني طغيان مركز ثاني أوكسيد الكبريت في الجو"، يؤكد العطية.
ويوضح: "أظهرت صور الأقمار الصناعية أن مُعامل التلوث في الأجواء بلغ مستويات قياسية حتى أصبحت بغداد تتصدر عواصم الدول عالمياً بوصوله إلى أكثر من 200 ملغرام/متر³. هذه القيم تتجاوز بحوالي 18-24 مرة الحد الصحي المسموح تواجده في الأجواء حسب منظمة الصحة العالمية".
وعدّد العطية أسباباً مشابهة لما أعلنت عنها الجهات الرسمية، لافتاً إلى أن الجديد بناءً على مشاهدات السكان في محيط العاصمة بقيام البعض بـ"حرق منتجات لغرض الحصول على مواد للبيع من تجار الخردة مثل النحاس، وحرق الأجهزة الدقيقة التي تصدر منها انبعاثات غازية تعتبر ملوثات خطيرة، إضافة لحرق النفايات".
وبرأيه، فإن "التوسع العمراني وما رافقه من زيادة في أعداد السيارات، دون وجود بديل من النقل العام، وزيادة تلوث المياه بشكل خاص خلال الفترة الحالية بعد موسم صيفي لاهب وطويل، رافقه انخفاض لمنسوب مياه نهر دجلة" جميعها عوامل أسهمت في زيادة تلوث المياه وانبعاث غازات إضافية منها.
وما فاقم الوضع :"سكون الرياح التي كان اتجاهها إلى الشمال الغربي يبعد الملوثات عن سماء العاصمة". وهذه الأمور جميعها، بحسب العطية "ألقت بظلالها على السكان، وتسببت بحالات اختناق للأهالي".
الحلول
وحتى نتمكن من تحديد الحلول لهذه المشكلة المعقدة، كما يراها المهندس البيئي حسام الربيعي، فإن أول خطوة تتعلق بـ"مصفاة نفط الدورة التي كانت عند إنشائها خارج حدود بغداد، وتقع اليوم نتيجة التوسع العمراني في قلب بغداد".
ومصفاة الدورة مجمع صناعي نفطي متكامل من أقدم مصافي النفط الكبيرة في العراق، بدأ الإنتاج فيه أواسط خمسينيات القرن الماضي، وتنتج مواد عديدة منها بنزين السيارات والغاز السائل والشحوم والأسفلت ووقود الطائرات.
ورغم الفترة الزمنية الطويلة التي مرت على بناء المصفاة، يوضح الربيعي "لم تحصل أي عمليات تطوير كبيرة للمكائن، بالتالي فإن الآليات المستخدمة باتت قديمة، فلا تتم معالجة الغازات التي تنطلق منها، وحين تنعكس اتجاه الرياح نحو المدينة، تحصل غمامة سوداء يتمكن السكان من رؤيتها خصوصاً في الليل".
والحل برأيه، يكمن في "تقليل انبعاث تلك الغازات من المصفاة التي تعدّ أبرز مسببات التلوث في بغداد"، وهناك "حل أفضل"، يقول الربيعي، وهو إبعاد موقع المصفى خارج حدود بغداد، لكنّه "أمر صعب جداً إذا لم يكن مستحيلا" على حدّ تعبيره.
لذلك فإن الحلول الممكنة اليوم تطوير مكائن تكرير النفط، حتى لا يكون الناتج النهائي فيه غازات سامة تؤثر على سلامة المواطنين، كما يمكن "لاستفادة من الغازات الناتجة لإنتاج حامض الكبريتيك، حيث يخلط الغاز بالماء ويتم تحويل التلوث إلى مكسب اقتصادي جديد، بحسب الربيعي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.