بسبب الروزنامة.. شكوى ضد "فيفا" أمام المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ينتظر أن يشتعل الخلاف الخاص بازدحام جدول مباريات كرة القدم، اليوم الإثنين، حيث تقدمت روابط الدوريات والاتحادات شكوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لدى المفوضية الأوروبية.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن المجموعة، التي تتضمن رابطة الدوري الممتاز عبر عضويتها في رابطة الدوريات الأوروبية، تدعي أن الاتحاد الدولي للعبة أساء استغلال وضعه المهيمن بموجب قانون المنافسة الأوروبي.
وأضافت أن "فيفا" لم يتشاور بشكل صحيح فيما يتعلق بالأجندة الجديدة قبل إعلانها في مارس (آذار) من العام الماضي، وأدى هذا إلى ازدحام جدول المباريات.
وكانت نقطة التحول هو إقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً كل أربعة أعوام، ولكن المشكلة الأكبر، وفقاً للمجموعة، هي سلوك فيفا العام حول هذا الأمر، وزعموا أن فيفا فضل مصالحه التجارية الخاصة مما أدى إلى "إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية للروابط الوطنية ورفاهية اللاعبين".
وأشارت مصادر في الرابطة أن طلب مانشستر سيتي الأخير لتأجيل مباريات محلية مع بداية الموسم المقبل من أجل الحصول على المزيد من الوقت للتعافي بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، هو مثال رئيسي على كيفية تأثير المسابقة الجديدة على الجدول والجودة الخاصة ببطولاتها.
وبإمكان رابطة الدوري الممتاز أن تشير لحقيقة إن مسابقتها المحلية تضم 20 فريقاً لما يقرب من 30 عاماً وأن زيادة المباريات على مستوى الأندية هو نتيجة توسيع المستوى الدولي من قبل "يويفا" والآن "فيفا".
وأصر الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن أجندة المباريات التي تم الإعلان عنها في الجمعية العمومية (كونغرس) 2023 برواندا، كان بعد مشاورات مكثفة، وأنه يتمتع بكامل حقوقه في تحديد معايير مسابقاته الخاصة مثل كأس العالم للأندية بشرط أن تتناسب مع إطار العمل المتفق عليه لأجندة المباريات.
واتهم فيفا الروابط بـ "النفاق" حيث ذكر فيفا أن الروابط "تفضل أجندة تعج بالمباريات الودية والجولات الصيفية" مثل سلسلة الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فيفا كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية فيفا الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف