اجتماع وزاري يرسم خارطة تكامل مشترك بين الكهرباء والصناعة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث وزيرا الكهرباء علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن " وزيرا الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم ترأسا اجتماعاً مشتركاً للملاك المتقدم في الوزارتين لمناقشة التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية".
وأضاف، أن "الاجتماع تناول عدة موضوعات بينها تصنيع محولات القدرة محلياً، حيث أوضح وزير الصناعة قدرة الشركات التابعة لوزارته على تصنيع وتجهيز محولات الطاقة الكهربائية بمختلف مستويات الجهد. كما ناقش الطرفان إمكانية تصنيع مقاييس ذكية تتلاءم مع توجهات وزارة الكهرباء نحو التحول الذكي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23627) لسنة 2023".
وتابع، أن "المجتمعين بحثوا تفاصيل الديون المتبادلة بين الوزارتين وسبل تسديدها، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وكلاء الوزارتين لإيجاد الحلول المناسبة".
وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى "قرارات مجلس التنسيق الصناعي، حيث أكد الطرفان على وجود تعاون بين مركز الطاقات المتجددة وشركة الزوراء العامة"، مشددين على "ضرورة توسيع هذا التعاون مستقبلاً واستثمار دعم رئيس مجلس الوزراء بترؤسه اجتماعات مجلس التنسيق الصناعي".
وعرضت وزارة الصناعة، وفق البيان، ممثلة بشركاتها المختصة، "إمكانية تصليح محولات القدرة موقعياً، وبحسب كل حالة على حدة. كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتسليم السكراب إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مع التأكيد على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ هذه التوجيهات".
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على "تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارتين لتقليل العقبات التي تعترض تعاونهما وتعزيز التنسيق المشترك في المستقبل، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير قطاعي الكهرباء والصناعة في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
المشاركة في المجلس الوطني لحكومة الاسلامويين (12 – 15)
خلق توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي تم في يونيو 2005، مناخا من الارتياح والتفاؤل. فبادرت الحكومة المصرية بتبني مبادرة أدت لاتفاق القاهرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي (تم توقيعه في يونيو 2005). وقع على الاتفاق على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، ومحمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وجون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.
حوي اتفاق القاهرة عددا كبيرا من البنود والنصوص، لكننا نشير هنا لاهم البنود.
المبادئ العامة:
• يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة. وإتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمانا للاستقرار.
• المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين، أو المعتقد، او الجنس، او الثقافة، او أي سبب آخر.
• الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية على ان تكون مواد حاكمة في الدستور الدائم
• تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفعا للضرر
بند التحول الديمقراطي:
• تشكيل مفوضية لحقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية على ان ينص ذلك في الدستور الدائم
• رفع حالة الطوارئ وتعديل كل القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكل الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام وللمعاهدات الدولية المصدق عليها.
الانتخابات:
• اتفق الطرفان على اصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كل القوى السياسية.
النظام الفدرالي:
• نصت الاتفاقية ان النظام الفدرالي هو النظام الأمثل الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم.
القضايا الدستورية:
• اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي على ان تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات.
الحكم اللامركزي:
• حددت نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة ومؤسسات السلطة المركزية والإقليمية، بالإضافة للمفوضيات القومية.
• يلتزم الطرفان مع بقية القوي السياسية لصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية، يعنى على تنفيذ بنود هذا الاتفاق ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد. كما يلتزم الطرفان بان تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الى دعم خيار الوحدة.
رفع المظالم وفع الضرر:
• يؤكد الطرفان ان رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصرا مهما لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد المعالجة التي من شأنها ان تساعد على تحقيق الاستقرار وتمكين الوحدة الوطنية.
القضايا الاقتصادية:
• الإقرار بان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الانتقالية تشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
آلية التنفيذ:
• اتفق الطرفان على تكويم لجنة مشتركة خمسة من كل طرف للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه.
هذه هي أهم بنود اتفاقية القاهرة، وهي نتاج لمفاوضات طويلة بدأت في جدة، ثم تواصلت حتى تم التوقيع عليها في القاهرة. وافق عيها التجمع الوطني الديمقراطي. وجاءت موافقة الحزب الشيوعي، على الاتفاقية، في إطار موافقة التجمع الوطني الديمقراطي عليها. ابدى الحزب الشيوعي استعداده للمشاركة في المجلس الوطني، واختار ثلاثة من قياداته لتلك المشاركة. ولكنه اعتذر عن المشاركة في المناصب التنفيذية في الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
siddigelzailaee@gmail.com
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر