دعا مجلس شباب الثورة إلى ضرورة يقظة الروح الوطنية الجامعة والرافضة لأي محاولة للالتفاف على مصالح اليمنيين وسيادتهم ووحدة أراضيهم.

 

وقال المجلس -في بيان له بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر- إن "ذكرى الثورة بما تحمله من رمزية وطنية خالدة، إنما هي امتداد لنضال مشترك بين الحركة الوطنية في شمال اليمن وجنوبه".

 

واتهم البيان المجلس الرئاسي بالإسهام -بشكل كبير- في شرعنة الوجود الخارجي، والتهاون مع المليشيات المتمردة، سواء الطائفية أو المناطقية، وإهانة ومتاجرة بتضحيات ومكتسبات راكمها اليمنيون خلال عقود.

 

وتابع "تجعلنا (ذكرى أكتوبر) أمام مسؤولية جماعية للحفاظ على مقدرات البلاد وسيادتها ومكتسباتها السياسية من جمهورية ووحدة وديمقراطية وشراكة وسيادة للشعب ولمرجعياته الوطنية لا لسواها".

 

كما أدان المجلس جرائم وانتهاكات الحوثي في مناطق سيطرتها، ومساعيها لإعادة نظام الإمامة المتخلف.

 

واعتبر ما تقوم به مليشيا المجلس الانتقالي والتشكيلات المناطقية المسلحة -في مناطق نفوذها- شرعنة لاحتلال هذه المناطق لصالح الإمارات والسعودية.

 

وأوضح أن "هذه المليشيا تؤسس لتفتيت البلاد، وتعزز خطاب وممارسات جهوية من شأنها تأخير المعركة الوجودية لليمنيين في مواجهة مليشيا الحوثي".

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن مجلس شباب الثورة ثورة 14 أكتوبر مليشيا الحوثي الانتقالي

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين

الاقتصاد نيوز _ متابعة

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة. 

وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.

وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.

مقالات مشابهة

  • إرث الناصري يخلق فوضى بمقاطعات الدارالبيضاء.. هروب رئيسة ورفع برقية الولاء أمام كراس فارغة
  • أتلتيكو يسعى لتفادي مفاجآت ليغانيس للحفاظ على الصدارة
  • في ذكرى سقوطه.. هل “ندم” تونسيون على رحيل بن علي؟
  • الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
  • مئات المعارضين لسعيّد يحيون ذكرى الثورة بتونس
  • بالتزامن مع انهيار قياسي للعملة الوطنية.. المجلس الرئاسي يقر الخطة الاقتصادية للحكومة اليمنية
  • قضاة حضرموت يواصلون الإضراب ويحملون مجلس القضاء مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية
  • الأردن: الفرصة مواتية للحفاظ على وحدة واستقرار سوريا
  • البرهان:الدعم السريع ارتكبت جرائم وإبادة جماعية بحق الشعب السوداني
  • تونس في ذكرى ثورتها.. الربيع العربي العائد من بعيد