مجلس شباب الثورة: ذكرى أكتوبر تجعلنا أمام مسؤولية جماعية للحفاظ على مقدرات البلاد وسيادتها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دعا مجلس شباب الثورة إلى ضرورة يقظة الروح الوطنية الجامعة والرافضة لأي محاولة للالتفاف على مصالح اليمنيين وسيادتهم ووحدة أراضيهم.
وقال المجلس -في بيان له بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر- إن "ذكرى الثورة بما تحمله من رمزية وطنية خالدة، إنما هي امتداد لنضال مشترك بين الحركة الوطنية في شمال اليمن وجنوبه".
واتهم البيان المجلس الرئاسي بالإسهام -بشكل كبير- في شرعنة الوجود الخارجي، والتهاون مع المليشيات المتمردة، سواء الطائفية أو المناطقية، وإهانة ومتاجرة بتضحيات ومكتسبات راكمها اليمنيون خلال عقود.
وتابع "تجعلنا (ذكرى أكتوبر) أمام مسؤولية جماعية للحفاظ على مقدرات البلاد وسيادتها ومكتسباتها السياسية من جمهورية ووحدة وديمقراطية وشراكة وسيادة للشعب ولمرجعياته الوطنية لا لسواها".
كما أدان المجلس جرائم وانتهاكات الحوثي في مناطق سيطرتها، ومساعيها لإعادة نظام الإمامة المتخلف.
واعتبر ما تقوم به مليشيا المجلس الانتقالي والتشكيلات المناطقية المسلحة -في مناطق نفوذها- شرعنة لاحتلال هذه المناطق لصالح الإمارات والسعودية.
وأوضح أن "هذه المليشيا تؤسس لتفتيت البلاد، وتعزز خطاب وممارسات جهوية من شأنها تأخير المعركة الوجودية لليمنيين في مواجهة مليشيا الحوثي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس شباب الثورة ثورة 14 أكتوبر مليشيا الحوثي الانتقالي
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال