ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور / حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ أشرف العربي، من الأعضاء ذوي الخبرة بالمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، و/ محمد الإتربي، من الأعضاء ذوي الخبرة، والدكتور/ حسين عيسى، من الأعضاء ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.


وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار  الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة  السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.


وأضاف "الحمصاني" أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة،  مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج.

وتابع المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح أنه في السياق نفسه تم التطرق للمبادرات التي أعلنتها الحكومة للمصريين في الخارج مثل مبادرة "بيت الوطن" والتي حققت نجاحا كبيرا، وفي هذا الصدد تم التأكيد على استمرار التدفق النقدي بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفي على مدار السنوات المقبلة، ممثلا فى قيمة أقساط أراضي "بيت الوطن".


وفي غضون ذلك، عرض رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات الفنية لتيسير وتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبر توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية.

وتعليقا على ذلك، أكد رئيس الوزراء أن أهم شيء بالنسبة للمصريين في الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزي بالفعل في تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ضوء قرار الحكومة بتحديد سقف معين للاستثمارات العامة، وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وبالتالي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في هذا الصدد،  نحن مستمرون في العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمضي قدما في خطة تسريع المسار النزولي للدين، مؤكدا أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المالية تلزم المؤسسات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية

وزارة المالية السودانية، التزمت بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح حسابات للعاملين.

بورتسودان: التغيير

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، تعميماً لتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، كما ألزمت جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي.

ويأتي هذا التطور بعد أن وجهت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش باستبدال العملة من فئتي الألف والخمسائة جنيه بعدد من ولايات السودان، على أن تستمر عمليات التبديل من 10 إلى 23 ديسمبر الحالي.

وقال وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن التعميم الخاص بتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149) الخاص بتنظيم الصرف.

وأعلن التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين فيها عبر الحسابات البنكية فقط وألا يتم الصرف نقداً، على أن يلتزم جميع العاملين الذين ليست لديهم حسابات بنكية بفتح حسابات مرتبات بالبنوك المختلفة.

وأكد الوكيل التزام وزارة المالية بإيداع استحقاقات العاملين- التي كانت تصرف نقداً- كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح الحسابات.

وفي السياق، أصدرت وزارة المالية، تعميماً آخر يستند على قرار مجلس الوزراء رقم (150) الخاص بتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة، تقرر بموجبه التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي، على أن يتم إلغاء التوقيعات السابقة في هذه الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك.

وأوضح عبد الله إبراهيم، أن التعميم يلزم بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الحكومة عبر آلية التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة ببنك السودان المركزي، وأكد الاهتمام بتشديد ضوابط الأجهزة المحاسبية والرقابية بجميع الوحدات الحكومية.

وكان بنك السودان المركزي أعلن في 9 نوفمبر الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه، وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.

الوسوماستبدال العملة استلام المدفوعات النقدية الجيش السودان المؤسسات الحكومية مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
  • يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
  • المالية تلزم المؤسسات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية
  • رسمياً.. المالية تخاطب النقل لفصل ادارة المطارات عن الملاحة الجوية
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من فرص التوسع في المناطق الصناعية
  • رئيس الوزراء: ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • مدبولي: الحكومة ستمنح «جنرال إلكتريك» الحوافز اللازمة لإنجاح مشروع تصنيع السونار في مصر
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية