"مختبر الأمن الغذائي" يبحث خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مختبر الأمن الغذائي 2024 مرتكز "المحتوى المحلي"، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، عبر خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العُمانية.
ويعمل المرتكز على 3 محاور، ومنها: تأطير الفرص الاستثمارية بخلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، ومحور النمو والاستدامة بتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، ومحور المدن الزراعية والسمكية بتصميم باقات حوافز خاصة بالاستثمارات في المدن الزراعية والسمكية وتفعيل محطة العمل الواحدة للمستثمرين في المدن الزراعية والسمكية.
وبالأمس، تمت مناقشة تعظيم الفوائد الاقتصادية من الثروة الحيوانية في محافظة ظفار بحضور أصحاب السعادة من مجلس الشورى، حيث تم تسليط الضوء على التحديات العامة التي يواجها قطاع الثروة الحيوانية ممثلة في المربين في محافظة ظفار، وعرض الموقف التنفيذي للشركات الحكومية ذات العلاقة مع خطط التشغيل والتوسعة، واستعراض الحلول المحتملة.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للشركات الحكومية ذات العلاقة ومناقشة خطط التوسعة وزيادة الانتاج المستقبلية القادمة، مع التركيز على تعظيم المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة لمنتجات اللحوم الحمراء والألبان والأسمدة، ودعم المربي وتعزيز ثقافة الاستثمار وإيجاد سوق محلي أكبر للمربين المحليين، واقتراح عدد من المشاريع المستقبلة التي يمكن أن تساهم في رفع كفاءة الإنتاج والقيمة الاقتصادية.
وشهدت المناقشات إعداد تحليل اقتصادي لتكلفة إنتاج الأسمدة وتوضيح كميات المخلفات الخضراء والمخلفات الحيوانية وإمكانية تحويلها كمدخلات لصناعات القيمة المضافة أو الصناعات التحويلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية يبحث مع مسؤول أممي أوجه الدعم المقدم لجهود التنمية في اليمن
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.
وفي الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مَشْبح، وعددٌ من قيادات الوزارة، أكد الوزير الأغبري على أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحية..مجددا حرص الحكومة اليمنية، على الإستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي، المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.
واشار الوزير الأغبري، الى عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والإهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الإستقرار والسلام الدائم، ودعم القطاع الخاص..مشدداً على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.
وأكد الاغبري، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لإحتياجات المجتمع.
من جانبه استعرض، مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة المقبلة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات.. مؤكداً دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن..مثمناً تعاون وتنسيق الوزارة المستمر لنجاح مشاريع وبرامج الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية