"مختبر الأمن الغذائي" يبحث خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مختبر الأمن الغذائي 2024 مرتكز "المحتوى المحلي"، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، عبر خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العُمانية.
ويعمل المرتكز على 3 محاور، ومنها: تأطير الفرص الاستثمارية بخلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، ومحور النمو والاستدامة بتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، ومحور المدن الزراعية والسمكية بتصميم باقات حوافز خاصة بالاستثمارات في المدن الزراعية والسمكية وتفعيل محطة العمل الواحدة للمستثمرين في المدن الزراعية والسمكية.
وبالأمس، تمت مناقشة تعظيم الفوائد الاقتصادية من الثروة الحيوانية في محافظة ظفار بحضور أصحاب السعادة من مجلس الشورى، حيث تم تسليط الضوء على التحديات العامة التي يواجها قطاع الثروة الحيوانية ممثلة في المربين في محافظة ظفار، وعرض الموقف التنفيذي للشركات الحكومية ذات العلاقة مع خطط التشغيل والتوسعة، واستعراض الحلول المحتملة.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للشركات الحكومية ذات العلاقة ومناقشة خطط التوسعة وزيادة الانتاج المستقبلية القادمة، مع التركيز على تعظيم المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة لمنتجات اللحوم الحمراء والألبان والأسمدة، ودعم المربي وتعزيز ثقافة الاستثمار وإيجاد سوق محلي أكبر للمربين المحليين، واقتراح عدد من المشاريع المستقبلة التي يمكن أن تساهم في رفع كفاءة الإنتاج والقيمة الاقتصادية.
وشهدت المناقشات إعداد تحليل اقتصادي لتكلفة إنتاج الأسمدة وتوضيح كميات المخلفات الخضراء والمخلفات الحيوانية وإمكانية تحويلها كمدخلات لصناعات القيمة المضافة أو الصناعات التحويلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"