"مختبر الأمن الغذائي" يبحث خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مختبر الأمن الغذائي 2024 مرتكز "المحتوى المحلي"، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، عبر خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العُمانية.
ويعمل المرتكز على 3 محاور، ومنها: تأطير الفرص الاستثمارية بخلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، ومحور النمو والاستدامة بتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، ومحور المدن الزراعية والسمكية بتصميم باقات حوافز خاصة بالاستثمارات في المدن الزراعية والسمكية وتفعيل محطة العمل الواحدة للمستثمرين في المدن الزراعية والسمكية.
وبالأمس، تمت مناقشة تعظيم الفوائد الاقتصادية من الثروة الحيوانية في محافظة ظفار بحضور أصحاب السعادة من مجلس الشورى، حيث تم تسليط الضوء على التحديات العامة التي يواجها قطاع الثروة الحيوانية ممثلة في المربين في محافظة ظفار، وعرض الموقف التنفيذي للشركات الحكومية ذات العلاقة مع خطط التشغيل والتوسعة، واستعراض الحلول المحتملة.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للشركات الحكومية ذات العلاقة ومناقشة خطط التوسعة وزيادة الانتاج المستقبلية القادمة، مع التركيز على تعظيم المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة لمنتجات اللحوم الحمراء والألبان والأسمدة، ودعم المربي وتعزيز ثقافة الاستثمار وإيجاد سوق محلي أكبر للمربين المحليين، واقتراح عدد من المشاريع المستقبلة التي يمكن أن تساهم في رفع كفاءة الإنتاج والقيمة الاقتصادية.
وشهدت المناقشات إعداد تحليل اقتصادي لتكلفة إنتاج الأسمدة وتوضيح كميات المخلفات الخضراء والمخلفات الحيوانية وإمكانية تحويلها كمدخلات لصناعات القيمة المضافة أو الصناعات التحويلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
22 مشروعًا زراعيًا في الظاهرة يدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج
تعد المشروعات الزراعية أحد أهم المحاور التي تعمل عليها المديرية العامة العامة للثروة الزراعية وموارد المياه من أجل تعزيز منظومة القطاعي الزراعي ومجالات الأمن الغذائي.
وأشار المهندس سالم بن علي العمراني، المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة إلى تنفيذ ٢٢ مشروعًا استثماريًّا بمحافظة الظاهرة وذلك بهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، والبصل، والمحاصيل الزراعية الأخرى وذلك بمساحة إجمالية تقدر بـ 3000 فدان بقيمة استثمارية تبلغ 7 ملايين و500 ألف ريال عُماني.
وبيّن أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروعات استثمارية لزراعة محصول البصل وذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي بمحافظة الظاهرة، حيث بلغت مساحة المشروع الأول 1000 فدان بينما يبلغ المشروع الثاني 600 فدان.
ووضّح أن المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة وقّعت اتفاقية مع شركة ضنك للإنتاج والتسويق الزراعي؛ لتنفيذ مشروع زراعة وإنتاج محصول البصل في ولاية ضنك ضمن المشروع الأول على مساحة 50 فدانًا، وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
وذكر أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال إنتاج كميات وفيرة من البصل الأحمر تصل إلى 700 طن سنويًّا، كما تنص الاتفاقية على تقديم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الدعم الفني والمالي للشركة لتنفيذ مشروع زراعة وإنتاج محصول البصل الأحمر في ولاية ضنك، باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، والمساهمة والمتابعة في تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه خلال العام الحالي توجد 30 فرصة استثمارية أخرى تقوم المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة بتحضيرها للاستثمار في مختلف القطاعات الزراعية والحيوانية وموارد المياه بالمحافظة.
وأكد المدير العام للمديرية العام للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة أن مشاريع إنتاج البصل في محافظة الظاهرة تعد خطوة مهمة نحو التقليل من استيراد محصول البصل، والسعي لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول، وذلك في إطار سعي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون القطاع الخاص نحو تعزيز الإنتاج الزراعي في سلطنة عُمان، موضحًا أن هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة للتوسع في زراعة محصول البصل في سلطنة عُمان، والمشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية في سلطنة عمان.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية