طلب إحاطة للحكومة بشأن رفع سعر سيارات الإسعاف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، مطالبة بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
ذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه ؟
وتساءلت: بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟
وأكدت الجزار إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص على : (.
وأكملت: طالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لذلك أحيط السادة الوزراء وأطالب وفورًا بالآتي:
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى.
ثانيا : إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وبناءً على ذلك أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية:
ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟
لماذا يتم إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار
إقرأ أيضاً:
جرائم جديدة على المجتمع.. طلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر شبكة Dark web
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر شبكة Dark web التي باتت ساحة للجرائم الإلكترونية، ولا تخضع لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن مصر شهدت على مدار الشهور الماضية، مجموعة من الجرائم الجديدة علي المجتمع المصري والتي تتم عبر شبكة الانترنت، وبشكل خاص عبر شبكة «Dark Web» هذا الجانب المظلم من شبكة الإنترنت الذى يسكنه مجرمون محترفون من شتى أنحاء العالم، دون أي رقابة حكومية.
وقال "محسب"، في طلبه، إن الشبكة أصبحت ساحة لارتكاب جميع الجرائم بدءا من القتل والاتجار فى المخدرات والبشر وغسيل الأموال والاغتصاب، إلى السرقة النصب والاحتيال وانتهاك الخصوصية، نهاية بالتحريض على ارتكاب جرائم سادية وتصويرها وبث مقاطع منها مباشرة إرضاء لمن يدفع، فكانت سببا في سقوط عدد كبير من الشباب والمراهقين في بئر الجريمة اعتقادا منهم بأنهم في مأمن من العقاب لصعوبة التوصل إلى هويتهم الحقيقية.
وأوضح عضو مجلس النواب في طلبه ، أن خطورة «Dark Web» تكمن في أنه يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، ولا يمكن الوصول إلى الإنترنت المظلم من خلال محركات البحث العادية وإنما عبر محركات خاصة، ونطاقات مخفية، حيث لا يستخدم زوار الإنترنت المظلم نظام النطاق العام المعروف DNS.
وأضاف "محسب"، أن شبكة Dark Web أصبحت أحد أدوات هدم الشعوب فهي تعتمد علي توفير مساحة من حرية التعبير دون قيود، فضلا عن نشر المعلومات والأفكار التى قد تكون محظورة على شبكة الإنترنت العادى، كذلك أصبحت وسيلة لزعزعة ثقة الشعوب فى حكوماتها ومن ثم قدرتها على إثارة الفوضى وتفكيك المجتمع، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية،حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الجريمة الإلكترونية نحو 8 تريليونات دولار العام الماضى، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول 2025 .
وطالب النائب أيمن محسب، بضرورة تحسين ممارسات الأمان الرقمى بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتطوير إستراتيجيات فاعلة لمكافحة جرائم الإنترنت، فضلا عن رفع حالة الوعى المجتمعى بمخاطر شبكة dark web وخطورة الجرائم التي تصدرها للمجتمع وطرق الحماية منها، بالإضافة إلى تمكين الأفراد من الإبلاغ بسهولة وأمان عن جرائم الإنترنت لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم، وتعزيز التشريعات والسياسات الرقابية لضمان أمان المجتمعات والأفراد والاقتصاد.
كل التفاصيل عن مخطط إحباط إبحار سرّي من شاطيء “فوردلو” بقارب “حورية البحر 1”