طلب إحاطة للحكومة بشأن رفع سعر سيارات الإسعاف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، مطالبة بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
ذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه ؟
وتساءلت: بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟
وأكدت الجزار إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص على : (.
وأكملت: طالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لذلك أحيط السادة الوزراء وأطالب وفورًا بالآتي:
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى.
ثانيا : إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وبناءً على ذلك أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية:
ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟
لماذا يتم إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار
إقرأ أيضاً:
إدارة سوريا الجديدة تعلق بشأن الدستور.. هذه الخطوة القادمة
قال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بدمشق ياسر الجندي إن إنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور، حيث سيعاد النظر بالدستور للوصول لشكل حكم يناسب المجتمع وتطلعاته.
وأضاف الجندي خلال مقابلة مع شبكة الجزيرة، أن الأولوية في هذا الوقت تفعيل المؤسسات وإعادة الحياة لطبيعتها.
وأوضح الحياة كانت قاسية جدا من ناحية الخدمات بعهد النظام السابق، مبينا أن الإدارة الجديدة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات كافة.
وأضاف الجندي، أن المتأثر الأكبر من العقوبات هو الشعب ويجب أن ترفع الآن، مبينا أن الإدارة منفتحة منفتحون على العالم بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
من جانب آخر، قالت القيادة العامة للإدارة السياسية في سوريا، إن أحمد الشرع التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وبحث الشرع مع المبعوث الأممي ضرورة إعادة النظر بقرار مجلس الأمن 2254، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين.
وفي وقت سابق، قال قائد العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، إن هناك توجها لمضاعفة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 400 بالمئة.
وقال الشرع خلال حديث لمجموعة من الصحفيين، إن حكومة تصريف الأعمال تدرس هذا الأمر، مضيفا أنه "لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام، التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة".
وكان رئيس الحكومة المؤقتة، محمد البشير، ذكر أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية.
وفي سياق آخر، كشف الشرع عند سؤاله عن التجنيد الإجباري، الذي أرهق كاهل السوريين خلال العقود الماضية: "ما زلنا ندرس الأمور، مبدئيا سيكون تطوعيا، نحن غير مضطرين أن نثقل كاهل السوريين بقضية كابوس التجنيد الإجباري".
وأضاف: "ممكن في حالات الخطر الشديد أن تكون هناك تعبئة عامة".
كما قال إن جميع الفصائل المسلحة سيتم حلها، وسيكون هناك جسم عسكري واحد يتبع وزارة الدفاع.
ولفت إلى أن حملة جمع الأسلحة وصلت إلى 50 ألف قطعة سلاح خلال الـ24 ساعة الماضية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض