البوابة نيوز:
2025-04-13@06:37:23 GMT

طلب إحاطة للحكومة بشأن رفع سعر سيارات الإسعاف

تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، مطالبة بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
ذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه ؟
وتساءلت:  بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟
وأكدت الجزار إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص على : (.

. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل..)

وأكملت: طالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لذلك أحيط السادة الوزراء وأطالب وفورًا  بالآتي:

أولا: إصدار قرار  لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى. 

ثانيا : إصدار قرار بإعفاء  المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.

ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.

وبناءً على ذلك  أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية: 
ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟
لماذا يتم  إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار

إقرأ أيضاً:

لميس الحديدي للحكومة: فكروا في موازنة المواطن مش بس الموازنة العامة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أسعار السلع وخدمات النقل، لكنها وجهت رسالة واضحة للحكومة، دعت فيها إلى مراعاة موازنة المواطن الشخصية ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي وضبط الموازنة العامة.

وقالت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: “وأنتم بتظبطوا الموازنة، ومع قرب الموازنة الجديدة في يوليو، اللي فيها زيادات في المرتبات والمعاشات، فكروا في موازنة المواطن الشخصية. برنامج الإصلاح الاقتصادي مهم، لكن في أبواب تانية نقدر نبدأ بيها قبل ما نروح للدعم، خصوصًا إن الدعم لا يمثل غير 11% من الاستخدامات، وده رقم ضعيف جدًا”.

وتابعت: "الاستثمار الحكومي، والإنفاق، والمديونية، كلها أرقام أكبر بكتير. أرجوكم، فكروا في المواطن وأنتم بتاخدوا القرارات. الأمور بقت صعبة جدًا".

كما وجّهت رسالة إلى التجار، قالت فيها: "بوجّه رسالة للتجار بعد مناشدة الحكومة... أنتم عارفين إن في تراجع في القوة الشرائية، بلاش تبقوا أنتم والزمن على الناس. اقفوا جنبهم، لأن لو الناس بطلت تشتري، الضرر هييجي لكم أنتم كمان".

وأضافت: "ما تفكرش كتاجر في المكسب اللحظي... فكر إنك عايز زبونك يفضل معاك، وإنك تبيع بشكل مستمر. لو هتزود، زوّد في أضيق الحدود، ولو تقدر تمتص الزيادة الأخيرة، اعمل كده... حتى لو شلت نص التكلفة، وحمّلت الناس النص التاني".

واختتمت حديثها برسالة إنسانية مؤثرة قالت فيها: "مش عايزين ركود، ومش عايزين قفزات جديدة في التضخم. إحنا عايزين اقتصاد نقدر نشم نفسنا فيه شوية".

مقالات مشابهة

  • لميس الحديدي للحكومة: فكروا في موازنة المواطن مش بس الموازنة العامة
  • عماد فؤاد: مقترح الغزالي حرب بعودة "الباشاوية" يتعارض مع المادة (26) من الدستور
  • طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
  • حزب الوعي يوجه تساؤلًا للحكومة بشأن قرار رفع أسعار الوقود
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
  • طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات
  • "التحرير الفلسطينية" تدعو "أونروا" لإعادة النظر بقرارها بشأن الخدمات الصحية للاجئين في لبنان
  • الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
  • الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور