طلب إحاطة للحكومة بشأن رفع سعر سيارات الإسعاف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، مطالبة بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
ذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه ؟
وتساءلت: بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟
وأكدت الجزار إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص على : (.
وأكملت: طالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لذلك أحيط السادة الوزراء وأطالب وفورًا بالآتي:
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى.
ثانيا : إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وبناءً على ذلك أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية:
ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟
لماذا يتم إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار "الخلطة السحرية" حقن البرد "3*1" وبيعها بالصيدليات.. يجب معاقبة المسؤول جنائيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن انتشار حقن البرد ١x٣ المسماة الخلطة السحرية وانتشارها وبيعها في الصيدليات.
وقالت النائبة: “يؤسفني أننا وصلنا لمرحلة غير مسبوقة من تدني مستوى الصحة وانتشار الجهل والإهمال مع إنتشار الخلطة السحرية في معظم صيدليات مصر سواء في الريف أو في الحضر، وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣ المنتشرة والشائع استخدامها، وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيا وغير مصرح باستخدامها من الوزارة وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقن أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية”.
وأضافت: “كل ما يحدث تحت مرأى ومسمع من وزارة الصحة، التي كان لا بد أن تقف بكل حزم لجميع المسؤولين الذين سمحوا إلى وصول هذه الحقن إلى المواطنين”.
وطالبت الجزار بنزول حملات تفتيشية فورًا من وزارة الصحة على الصيدليات وإلغاء رخصة الصيدلية التي بحوزتها حقن البرد 1x3 ، ومعاقبة المسؤول جنائيا عن توريد هذه الحقن إلى الصيدليات .
كما طالبت بالتحقيق في تلك الوقائع ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن خاصةً أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيًا كانت نوعها.
واختتمت النائبة مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار
ومناقشته عما يحدث من أخطار تهدد صحة وحياة المصريين وإنعدام رقابة الوزارة على الصيدليات.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال