طلب إحاطة للحكومة بشأن رفع سعر سيارات الإسعاف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، مطالبة بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
ذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه ؟
وتساءلت: بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟
وأكدت الجزار إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص على : (.
وأكملت: طالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لذلك أحيط السادة الوزراء وأطالب وفورًا بالآتي:
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى.
ثانيا : إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وبناءً على ذلك أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية:
ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟
لماذا يتم إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب بشأن أسعار الأرز قبيل شهر رمضان
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأرز الشعير والتى شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام الجاري بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، لتصل إلى 18.5 ألف جنيه للطن (عريض الحبة)، فيما يصل سعر رفيع الحبة إلى 17.3 ألف جنيه، بزيادة 2000 جنيه، مقارنة بالشهر الماضي.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قائلاً : هل صحيح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار بالسوق المحلية المحلية طبقاً لما أعلنه مسئول بشعبة المواد الغذائية؟ وكيف ستتصدى الحكومة لأى زيادات فى أسعار الأرز خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المعظم؟ وهل الإنتاج الحالى المحلى من الارز يكفى الاستهلاك؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : لماذا لا تتصدى الحكومة لملف زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على مختلف السلع الأساسية؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب توجيه طلب الاحاطة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي للرد عليه.
كما طالب النائب محمود قاسم، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة بما يضمن عدم تأثر السوق المحلية بأى زيادات فى اسعار الارز في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان مؤكداً على ضرورة أن يكون لدى الحكومة عدة حلول لمواجهة أى زيادات فى أسعار السلع الأساسية.