المالكي: نؤكد أهمية صناعة السياحة كواحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شارك وفد من الأمانة العامة برئاسة سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الملتقى العربي للإحصاءات السياحية في مسقط – سلطنة عمان يومي 14 و15 أكتوبر 2024، والذي عٌقد تحت رعاية سالم المحروقي وزير التراث والسياحة العماني، وبحضور الدكتور خليفة البرواني الرئيس التنفيذي لمركز الإحصاء بسلطنة عمان وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والدول العربية وخبراء من ذوي الاختصاص.
والقى سعادته كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أكد فيها على أهمية صناعة السياحة كواحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي والمستدام في العديد من البلدان ضرورة تطويرها من أجل التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. كما أشار سعادته إلى الاستراتيجية العربية للسياحة التي أقرها مجلس وزراء السياحة العرب والتي تهدف إلى تنمية قطاع السياحة بالدول العربية، موضحا أن النجاح في تنفيذ توجهات وخطط برامج هذه الاستراتيجية مرهون بتوفير البيانات الدقيقة والإحصاءات الحديثة وتحليلها ووضع الاسقاطات المستقبلية السليمة بشأنها، مما يلقي على الإحصاء بمسؤولية ضخمة ودور أساسي في إنجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث تستخدم التحليلات الاحصائية في عمليات صنع القرارات بشكل كبير، سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام، متمنيًا أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق حقيقية لتطوير الإحصاءات السياحية في الدول العربية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
كما افتتح سعادته المعرض المصاحب للملتقى مع وزير التراث والسياحة حول المشاريع السياحية بسلطنة عمان.
وناقش الملتقى أهمية إحصاءات السياحة ودورها في دعم استراتيجيات التنمية الوطنية، والتطوير والابتكار في مجالات إحصاءات السياحة، والتجارب الدولية في مجالات استخدام مصادر البيانات السياحية غير التقليدية بالإضافة إلى التجارب العربية في مجالات انتاج احصاءات السياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحصائية الاختصاص الإحصاء الاقتصاد الوطني الأمين العام الأمانة العامة الجلسة الافتتاحية الرئيس التنفيذي الشؤون الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
التأمين لاعب رئيسي في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود
عرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال افتتاح للملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO، أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر لتعزيز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.
كما أوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الرامية لتحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
أضاف " فريد "أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
لفت رئيس الرقابة المالية، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
تابع رئيس الهيئة أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية وجهود التحول الرقمي، في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول المالي والتأميني ضرب من الخيال.
قال رئيس الرقابة المالية، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
أشار الدكتور فريد، إلى جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
كل التفاصيل عن مخطط إحباط إبحار سرّي من شاطيء “فوردلو” بقارب “حورية البحر 1”