مستشار حكومي: التوترات والحرب في المنطقة قد تؤدي لقفزة بأسعار النفط
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الإثنين، مؤشرات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفيما أرجعها لمتغيرين أساسيين، أشار إلى أنه في حال استمرار التوترات والحرب في المنطقة فإن من المتوقع حدوث قفزة في الأسعار.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دورة الأصول النفطية تخضع إلى تقلب صعودي متسارع عبر مؤشرات أسواق الطاقة الراهنة ولمتغيرين أساسيين يؤثران في العرض والطلب النفطي في العالم: أولهما قرارات (أوبك +) بتخفيض الإنتاج النفطي على إنتاج بلدان مجموعة الأوبك نفسها والمتحالفين معها، إذ نفذت أوبك+ حاليا تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط بلغت 5.
وأضاف، أن "هذه التخفيضات تتكون من جزئين: الأول هو تخفيض بمقدار 3.66 مليون برميل يوميًا ممتد حتى نهاية عام 2025، والآخر تخفيض طوعي إضافي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا ظل ساريًا حتى أيلول 2024".
وأشار إلى، أن "التخفيضات تأتي لإزالة التخمة النفطية الراهنة والمتأثرة بانخفاض النمو في أهم اقتصادات العالم المستهلكة للطاقة وهي الصين"، لافتا إلى، أن "المتغير الثاني يتمثل بأوضاع الجغرافيا السياسية وما يحدث من حرب في منطقتي حوض الطاقة في العالم وهما الحرب الروسية الأوكرانية والآخر الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ولا سيما حرب غزة ولبنان الدائرة مع الكيان الصهيوني وتأثيراتها على منطقة الخليج المنتجة للنفط والتي تهيمن على أكثر من 50% من صادرات النفط العالمية".
وتابع، إنه "وإذا ما استمرت العمليات الحربية أو التوترات الجيوسياسية في المنطقتين فمن المتوقع أن تقفز أسعار النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: مراكز التسويق الجديدة ستقلل نسبة البطالة وتخلق حركة تنافسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، أن الأسواق المركزية التنافسية بالعاصمة، تهدف إلى تحسين تجربة المستهلك وتأمين عاملين جدد، فيما أشار الى أنها ستقلل من نسب البطالة بالتدريج، وحدد مميزاتها.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "سبق وأعلنت الشركة العامة للأسواق المركزية وهي أحد تشكيلات وزارة التجارة عن سياستها التسويقية الجديدة منذ آذار 2024، بأنها مستمرة في إحالة مواقعها وأسواقها للاستثمار، بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، بغية تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المستهلك العراقي وتوفير مناخ تشغيلي مرتفع".
وأضاف: "يلاحظ أن السياسة التسويقية للشركة العامة للأسواق المركزية وعبر استراتيجية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، قد تولت تفعيل نمط من أنماط استقرار السوق بتوفير منافذ تسويقية تنافسية تلامس احتياجات الطبقات الفقيرة و المحدودة الدخل، عن طريق أفضل المنتجات الاستهلاكية من حيث ضمان الجودة واستقرار الأسعار".
وتابع: "هذا الأمر ينسجم مع الدور المحوري الذي يمارسه مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بموجب القانون 14 لسنة 2010 والذي يصب في حماية حقوق الابتياع من الاحتكار والتلاعب بقوت المواطن، فضلاً عن دور النشاط التسويقي الذي يقوم على مبدأ الاستثمار، سيكون أداة لتوفير فرص العمل للشباب من المشتغلين العاطلين عن العمل عبر توفر خدمات متنوعة يتطلبها النشاط التسويقي لعمل الأسواق المركزية".
وأشار الى أنه "بناء على ما تقدم، فإن الدور الإشرافي والرقابي لوزارة التجارة في تنظيم الاسواق المركزية عن طريق الاستثمار، يأتي من وجهة نظرنا في إطار ما يمكن تسميته: (بالأسواق الاستهلاكية المركزية التنافسية)، وهي الأسواق التي تشهد منافسة قوية بين الشركات والبائعين لتقديم المنتجات والخدمات الاستهلاكية".
ولفت الى أنه "في هذه الأسواق، إذ تتنافس الشركات على تقديم أفضل الأسعار، وضمان جودة المنتج والخدمات النوعية لجذب المستهلكين، ما يؤدي إلى تحسين التجربة العامة للمستهلك مع ارتفاع مستويات التشغيل وتأمين عاملين جدد للعمل في النشاط التسويقي المركزي".
واستطرد بالقول: "تتميز الأسواق المركزية التنافسية التي تشغل على أساس الاستثمار من جانب القطاع الخاص بما يأتي:
1-تنويع المنتجات، وذلك بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من علامات تجارية مختلفة.
2- توليد مناخ مستدام من الأسعار التنافسية وقمع الاحتكار، إذ سيسعى البائعون الى تقديم عروض وخصومات سعرية لتحفيز العملاء على الشراء.
3- توفير خدمات لوجستية للمستهلكين وهي خدمات مضافة مثل خدمات التوصيل، برامج الولاء، أو خدمات ما بعد البيع التي تزيد من جاذبية السوق، وهي نشاطات متشابكة تشغيلية مشتركة تتطلب على الدوام سلاسل من العمل".
وأكمل: "لا يخفى أن الشركات العارضة لمنتجاتها في الاسواق المركزية التنافسية ستمارس(الابتكار)، ذلك بتقديم حلول جديدة أو مبتكرة لمنتجاتها أو في كيفية تقديمها، لتبقى جذابة في ظل مناخ جديد من المنافسة في الأسواق المنظمة".
وبين أن "الأسواق المركزية التنافسية ستعتمد، في توفير سبل الوصول اليها أنظمة توزيع قوية تمكن المستهلكين من الوصول بسهولة إلى المنتجات التي تقدمها الأسواق المركزية".
واختتم: "لا يخفى أيضاً أن الأسواق المركزية التنافسية القائمة على الاستثمار، ستمكن الشركات ذات العلامات التجارية الرصينة من ان تستفيد من سعة ودور الاسواق المركزية في عموم البلاد لتقدم على الدوام شيئاً متميزاً يلائم نمط العيش وطرازات الحياة ذلك بتحسين منتجاتها باستخدام أفضل التكنولوجيات لزيادة حصتها السوقية، فضلاً عن نقل المعرفة التسويقية العالمية الى القوة الشابة الجديدة العاملة ويقلل من نسب البطالة بالتدريج".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، إكمال الاستعدادات لافتتاح خمسة مراكز تسويقية جديدة في بغداد، تعمل وفق نظام الهايبر ماركت، وتسهم في خلق بيئة تجارية متوازنة تعمل على مكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وإعادة تفكير التجار والمستوردين، في الأسعار لوجود بديل مدعوم حكومياً.
كل التفاصيل عن مخطط إحباط إبحار سرّي من شاطيء “فوردلو” بقارب “حورية البحر 1”