مستشار حكومي: التوترات والحرب في المنطقة قد تؤدي لقفزة بأسعار النفط
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الإثنين، مؤشرات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفيما أرجعها لمتغيرين أساسيين، أشار إلى أنه في حال استمرار التوترات والحرب في المنطقة فإن من المتوقع حدوث قفزة في الأسعار.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دورة الأصول النفطية تخضع إلى تقلب صعودي متسارع عبر مؤشرات أسواق الطاقة الراهنة ولمتغيرين أساسيين يؤثران في العرض والطلب النفطي في العالم: أولهما قرارات (أوبك +) بتخفيض الإنتاج النفطي على إنتاج بلدان مجموعة الأوبك نفسها والمتحالفين معها، إذ نفذت أوبك+ حاليا تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط بلغت 5.
وأضاف، أن "هذه التخفيضات تتكون من جزئين: الأول هو تخفيض بمقدار 3.66 مليون برميل يوميًا ممتد حتى نهاية عام 2025، والآخر تخفيض طوعي إضافي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا ظل ساريًا حتى أيلول 2024".
وأشار إلى، أن "التخفيضات تأتي لإزالة التخمة النفطية الراهنة والمتأثرة بانخفاض النمو في أهم اقتصادات العالم المستهلكة للطاقة وهي الصين"، لافتا إلى، أن "المتغير الثاني يتمثل بأوضاع الجغرافيا السياسية وما يحدث من حرب في منطقتي حوض الطاقة في العالم وهما الحرب الروسية الأوكرانية والآخر الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ولا سيما حرب غزة ولبنان الدائرة مع الكيان الصهيوني وتأثيراتها على منطقة الخليج المنتجة للنفط والتي تهيمن على أكثر من 50% من صادرات النفط العالمية".
وتابع، إنه "وإذا ما استمرت العمليات الحربية أو التوترات الجيوسياسية في المنطقتين فمن المتوقع أن تقفز أسعار النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تهريب 300 ألف برميل يومياً.. أين تذهب أموال كردستان؟
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمات متفاقمة ترتبط بشكل مباشر بسوء الإدارة المالية التي تنتهجها الحكومة الإقليمية، خصوصاً الكابينة التاسعة بقيادة مسرور بارزاني. يتهم سكان الإقليم حكومتهم برفض تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية بدلًا من حلّها عبر التعاون مع المركز.
هيمنة الأحزاب وسرية العائدات
يتحدث مختصون عن هيمنة الأحزاب الكردية على موارد النفط في الإقليم، بما في ذلك تهريب ما يقدَّر بـ300 ألف برميل يومياً عبر ناقلات النفط، رغم قرار محكمة باريس بإيقاف تصدير نفط الإقليم لعدم شرعيته. يشير النائب السابق غالب محمد إلى أن الإ 110 مليون برميل من النفط، بقيمة إيرادات تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، إلا أن هذه الأموال لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا تُصرف على رواتب الموظفين. هذا الوضع أثار استياء المواطنين الذين يتهمون الحكومة بسرقة أموالهم وسط غياب أي خطوات جدية لمعالجة الأزمة.
الرواتب في قلب الصراع السياسي
يرى المعارض الكردي محمود ياسين أن أزمة الرواتب أصبحت جزءاً من الصراع السياسي بين الكتل الحاكمة في الإقليم والمركز، مشدداً على ضرورة فصل هذا الملف عن التجاذبات السياسية. ومع ذلك، لم تلتزم حكومة الإقليم بقانون الموازنة رغم استلامها 12 راتباً من الحكومة الاتحادية العام الماضي، إذ تم صرف 11 راتباً فقط، بينما اختفى راتب شهر كانون الأول دون تفسير.
العائدات النفطية ليست المشكلة الوحيدة؛ فالإقليم يجني أكثر من 4 تريليونات دينار سنوياً من الإيرادات غير النفطية، ومع ذلك تُظهر التقارير أن ما يُرسل إلى الحكومة الاتحادية لا يتجاوز 320 مليار دينار.
السؤال الذي يطرحه المعارضون هو: أين تذهب هذه الأموال؟ الإجابات غالباً ما تشير إلى جيوب العوائل الحاكمة، مما يعزز حالة الغضب الشعبي.
من جانبه، يطرح الناشط الكردي مكي آميدي حلاً جذرياً للأزمة يتمثل في تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية بالكامل إلى الحكومة الاتحادية. يعتقد آميدي أن إدارة المركز للعائدات وتوزيعها وفق الدستور سيساهم في حل الأزمة بشكل مستدام، مع ضمان صرف الرواتب بعيداً عن التلاعب.
وفي ذات السياق، يكشف تقرير صادر عن مصادر مطلعة أن عمليات تهريب النفط إلى تركيا تتم عبر صهاريج تنقل ما بين 300 إلى 350 ألف برميل يومياً بأسعار تتراوح بين 22 و30 دولاراً للبرميل، وهي أسعار زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية. أما الإيرادات، فلا تدخل إلى وزارة المالية في الإقليم أو المركز، مما يعمّق الفجوة المالية.
عضو برلمان كردستان علي حمه صالح دعا الحكومة الإقليمية إلى التخلي عن سياسات التصعيد والبدء بخيارات عقلانية. وشدد على أهمية تسليم النفط بالكامل إلى شركة “سومو” لتتولى تسويقه، إضافة إلى تعديل قانون الموازنة لتحديد حصة الإقليم بوضوح وإيقاف عمليات التهريب التي تفاقم الأزمة الاقتصادية.
و في ظل تصاعد الأزمة، تتزايد الدعوات الشعبية لإجراء تغييرات جذرية في إدارة موارد الإقليم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هيمنة الأحزاب الحاكمة على العائدات النفطية وغير النفطية. وبينما يطالب المعارضون بآليات شفافة تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها، يبقى المشهد رهيناً للصراع بين المركز والإقليم، في انتظار حلول قد تبدو بعيدة المنال إذا ما استمرت نفس السياسات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟