منتدى الأعمال السعودي-الجنوب أفريقي يبحث في جوهانسبرج تعزيز الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
افتتح اليوم وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي باركس تاو منتدى الأعمال السعودي الجنوب إفريقي، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقية، وبمشاركة 420 من قيادات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين.
وعقب الافتتاح أكد القصبي أن زيارة الوفد السعودي لجنوب إفريقيا تأتي في إطار التزام المملكة بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع قارة إفريقيا التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في القمة السعودية-الإفريقية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.
وقال: إن المنتدى يقام بعد مرور ما يقارب من عام على القمة التي شهدت الإعلان عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، تتجاوز المليار دولار، في دول القارة على مدى 10 أعوام، إلى جانب استثمارات سعودية بـ 25 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تدعم تعزيز التجارة والأعمال مع جنوب إفريقيا؛ إذ يمكن للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادا البلدين أن تتجاوز بحجم التبادل التجاري ما تم الوصول إليه في عام 2023 المقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
ووصف وزير التجارة الجنوب إفريقي خلال كلمته أمام المنتدى الشراكة الاقتصادية بين البلدين بالواعدة، لافتًا إلى أن المملكة هي بوابة جنوب إفريقيا إلى الشرق الأوسط، وجنوب إفريقيا بوابة المملكة إلى قارة إفريقيا، ووصفها بأنها أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بعدد سكان يقدر بنحو 1.3 مليار شخص في 54 دولة، وبقيمة ناتج محلي إجمالي تبلغ 3 تريليون دولار أمريكي.
وشملت أعمال المنتدى استعراضًا لأبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، قدمته نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، تناولت فيه النتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وبيئة الأعمال في المملكة نتيجة لرؤية وتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله-، منها إنجاز أكثر من 820 إصلاحًا اقتصاديًا، نفذتها 65 جهة حكومية منذ عام 2016 في 9 مجالات رئيسية، إضافة إلى إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة دعمت الإطار القانوني، وأسهمت في جعل بيئة الأعمال بالمملكة إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.
وأوضحت أن المملكة تُمكن الملكية الأجنبية بنسبة 100 % في معظم قطاعات الأعمال، إلى جانب إنشائها المركز السعودي للأعمال، الذي أسهم في إعادة هندسة الإجراءات الخاصة ببدء ومزاولة الأعمال، ما أدى إلى خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 55%.
وتضمنت أعمال المنتدى عقد جلستَي حوار، الأولى تناولت التعاون في مجال التعدين، فيما ناقشت الثانية توسيع الشراكة الاقتصادية بين المملكة وجنوب إفريقيا في ضوء الفرص الواعدة، إلى جانب التعريف بالآليات المتبعة من قبل الجهات المعنية لحل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
كما استعرض الجانب الجنوب إفريقي تجربته في القطاع السياحي، وفي تطوير القطاع الصناعي.
وفي وقت سابق التقى وزير التجارة ممثلي قطاع الأعمال السعودي المشاركين في الوفد، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، وسبل إزالتها، إلى جانب التسهيلات المقدمة لهم، كما شارك في تدشين مركز عمليات شركة “سمسا إكسبريس” في جنوب إفريقيا، الذي سيسهم في توفير حلول لوجستية تخدم قطاعي الأعمال في البلدين.
وتأتي أعمال المنتدى ضمن زيارة عمل يجريها وفد سعودي، يضم مسؤولين من 15 جهة حكومية و31 رجل أعمال وقياديًا من كبرى الشركات الوطنية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.
ويذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا فيصل بن فلاح الحربي، ووزير تنمية المشاريع الصغيرة ستيلا نادابيني أبراهامس، ووزير السياحة باتريشيا دي ليل شاركوا في الاجتماع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشراکة الاقتصادیة الجنوب إفریقی وزیر التجارة جنوب إفریقیا إلى جانب
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.