معاملة المهاجرين غير الشرعيين.. فرنسا تكشف عن خطتها

زار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو مركز الاحتجاز الإداري في مسنيل-أميلوت، في سيين إت مارن.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي أنه في كل عام، يُحتجز أكثر من 40 ألف مهاجر غير شرعي في مراكز الاحتجاز الإداري.

وعاد خلال حديثه إلى دراما وفاة الشابة التي قُتلت على يد رجل لديه أمر بالطرد من التراب الفرنسي. وهو لا يتردد في تقديم تذكير بمكانة في فرنسا بأمر بالطرد من التراب الفرنسي.

ورغبته في “تغيير القواعد من خلال القانون”.

كما يريد وزير الداخلية الفرنسي تمديد مدة الاعتقال الإداري إلى أكثر من 90 يومًا.

كما ضرب النموذج الألماني كمثال، الذي يصل إلى 18 شهرا، موضحا أن تعميما أوروبيا أجازه.

ويتعلق هذا الإجراء بـ “أخطر الملفات الشخصية” مثل المجرمين الجنسيين. الذين لديهم محاولات متكررة ومعاودة متكررة للجريمة.

كما يعتقد 84٪ من الفرنسيين أن جميع الأجانب الخاضعين لـ OQTF، ومرتكبي الجرائم والمخالفات، يجب أن يتم سجنهم بشكل منهجي.

وقد أعرب وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، عن نيته التشكيك في تعميم نظام فالس، الذي يسمح، كل عام. بتسوية ما يصل إلى 30 ألف أجنبي في وضع غير قانوني “مهاجرين” في فرنسا.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أعرب برونو ريتيللو عن رغبته في مراجعة قواعد تسوية أوضاع بعض المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح أنه ينوي العودة إلى تعميم فالس ووعد بإرسال منشورين جديدين في الأسابيع المقبلة.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا الأسلوب الجديد للحد من الهجرة غير الشرعية إلى فرنسا هو شعار المشهد السياسي.

وانتقد فلوران بودييه، رئيس لجنة القوانين، أن “تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. لا يمكن أن تكون بمثابة ميزانية عمومية، والمناقشة تستحق أن تتم مناقشتها في البرلمان”.

من جانبه، أعرب غيوم غوفييه، نائب الأغلبية، عن عدم موافقته على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما يرى أن “إلغاء تعميم فالس سيكون خطأ وأن مثل هذا القرار لن يحقق أي تحسن في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: النهار أونلاين