أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة بشأن فتح حسابات بنكية للعملاء بالعملة الأجنبية بجانب الجنيه. 

اقرأ 
أيضا.. البورصة تربح 17 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله في خطاب موجه لرؤساء البنوك؛ إنه يمكن أن يتم فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة | وفئة (ب) الواردة بالكتاب الدوري الصادر في ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳ الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر.

 

أوضح أنه يجوز  إصدار بطاقات الخصم المباشر بنات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي الإصدار تلك البطاقات .

وأضاف محافظ البنك المركزي أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير ۲۰۲۰.

وأكد محافظ البنك المركزي استمرار  سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها كما هي فيما لم يرد بشأنه نص. 

قال محافظ البنك المركزي إن تلك التعليمات صدرت وفقا لتنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وما تبين من وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي وتستلزم طبيعة تعاملاتهم فتح حسابات بالعملات الأجنبية، وعملا على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية لتلك الفئات وتيسير تعاملاتهم المصرفية، وبعد التشاور مع وحدة مكافحة.

وذكر أنه يتم تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري والواردة بالكتاب الدوري الصادر في ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳ على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود، وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية  .

وجاءت تلك التعليمات وفقا  القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ ۱۷ يوليو ۲۰۱۹ والتعديلات اللاحقة لها وأخرها الكتاب الدوري بتاريخ ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳ بشأن زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي وكذا المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في ٢٤ مارس ۲۰۲۱ .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزى العملات الاجنبية المعاملات المالية البنك المركزي دولار الجنيه المصري محافظ البنک المرکزی الشمول المالی فتح حسابات

إقرأ أيضاً:

اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعه السابع لهذا العام لحسم مصير سعر الفائدة. 

تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في 2024

الاجتماع السادس - 17 أكتوبر 2024:

القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

الاجتماع الخامس - 5 سبتمبر 2024:

القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.

الاجتماع الرابع - 18 يوليو 2024:

القرار: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

الاجتماع الثالث - 23 مايو 2024:

القرار: تثبيت أسعار الفائدة.

الاجتماع الاستثنائي - 6 مارس 2024:

القرار: رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.

الاجتماع الأول - 1 فبراير 2024:

القرار: رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى:21.25% للإيداع.22.25% للإقراض.توقعات بشأن اجتماع اليوممع استمرار الضغوط الاقتصادية والتغيرات العالمية، يُنتظر أن تحدد اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها بناءً على مستجدات السوق ومعدلات التضخم.يشير المراقبون إلى احتمالية تثبيت الأسعار لتقييم تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد.مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2024يُعقد اجتماع آخر وأخير لهذا العام يوم 26 ديسمبر 2024.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
  • اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
  • الاحتلال يصدر تعليمات إخلاء لسكان 3 قرى في جنوب لبنان
  • اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير لتحديد سعر الفائدة
  • عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
  • "الشمول المالي في مصر.. كيف تساهم البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني"
  • بنك الإسكندرية يبتكر في تعزيز الشمول المالي باستخدام التكنولوجيا والتحليل البياني
  • بعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
  • البنك المركزي يعقد اجتماعه الدوري في نوفمبر 2024.. هل يواصل تثبيت الفائدة؟
  • البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي