شيك بدون رصيد.. تاجيل محاكمة إسلام بحيري لـ 21 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل محاكمة إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك دون رصيد لجلسة 21 أكتوبر.
وقضت محكمة جنح أكتوبر، السبت، الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام إسلام بحيري بإصدار شيكات دون رصيد، بالتصالح.
ويحاكم إسلام بحيري في إصدار شيكات دون رصيد في 3 جلسات أخرى متعاقبة، في 14 أكتوبر ثم 19 أكتوبر وأخيرًا 21 أكتوبر، وجميعها أحكام صادرة ضده في مدينة 6 أكتوبر
وكشف مصدر قضائي عن أن إسلام بحيري لديه 4 أحكام غيابية صادرة ضده بالحبس 3 سنوات شيكات دون رصيد جنح أول أكتوبر والأحكام صادرة في عامى 2021 و2022 بإجمالي 2.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر شيك دون رصيد انقضاء الدعوى الجنائية التصالح إسلام بحیری دون رصید
إقرأ أيضاً:
تعديل خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 8 )
#تعديل_خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةنصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري.
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب الادخاري) هو نوع من الإثراء دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، وأن هذا يُعدّ اعتداءً على حق المؤمّن عليه وماله.
الخلاصة:
يجب أن يحافظ قانون الضمان على حق المؤمّن عليه في حسابه الادخاري بصندوق التعطل عن العمل. وإذا كان هناك أي توجه لدى المُشرّع بتعزيز تكافلية تأمين التعطل عن العمل، فيمكن أن تُصمَّم فكرة التكافلية على أساس الجزء المترتب على المنشأة (صاحب العمل) من اشتراكات هذا التأمين، أي أل (0.5%) من أجر المؤمّن عليه. فهذه يمكن أن تدخل في حساب تكافلي في إطار النظام التأميني. أما نسبة الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليه والتي تقتطع من أجره والبالغة (1%) من الأجر، فيجب أن تبقى حقاً خالصاً للمؤمّن عليه، تُرصّد في حسابه الادخاري ويُرد إليه ما تراكم في هذا الحساب عندما يخرج من النظام التأميني. وهذا ما يتفق مع الحق والعدل.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع