طالب التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الداعمة للشرعية اليمنية كافة مؤسسات الدولة، للعودة إلى أرض الوطن، وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

 

كما شدد التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الداعمة للشرعية اليمنية، على أهمية تصحيح المسار وتوحيد القوى المناهضة للانقلاب والمضي، لضمان استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي ونظريته السخيفة التي يتشبث بها لحكم الشعب بالقوة.

وأكد التحالف الوطني على ضرورة قيام الحكومة بالحد من الفساد والإهدار للمال العام، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي ما زال يحدوه الأمل، في أن تبذل الدولة قصارى جهدها لاستجلاب الحياة الكريمة وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع دون استثناء.

 

وقال التحالف في بيان له بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، حصل موقع مأرب برس على نسخة منه، قال "إن، إنه وجماهير الشعب اليمني ماضون في الانتصار لمكتسبات الثورات اليمنية المدونة في سجلات المجد والشرف الرفيع (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر)".

وأضافت الأحزاب "أن هذه الأهداف ازدادت رسوخا وثباتاً في وجه المشاريع الضيقة الهادفة للنيل منها بصورة أو بأخرى".

وأكدت الأحزاب أن هذا الأمر الذي يحتم على الجميع التأكيد بأن أية جهود لإحلال السلام، يجب أن تقوم على أساس المرجعيات الثلاث ونزع سلاح المليشيات الحوثية والحفاظ على المركز القانوني للدولة.

وجاء في البيان "الشعب اليمني يتهيأ مجددا للاحتفاء بهذا اليوم الفارق من تاريخه المجيد، اليوم الذي وضع البلد في طريقه الصحيح نحو الدولة الوطنية الموحدة المستقلة، حين فجّر اليمنيون أولى شراراتها من قمم جبال ردفان الشماء ضد المحتل البريطاني، ليتجسد بها الفعل الثوري للحركة الوطنية بإنهاء حقبة طويلة من الاستعمار والاستبداد، ورحيل آخر مستعمر من جنوب الوطن في الثلاثين من نوفمبر عام 67".

وأضاف البيان: "نقف إجلالا وإكبارا للمناضلين الأحرار الذين هبّوا لمقاومة المحتل بمسؤولية منقطعة النظير، وهمة لا ترتضي بغير التحرير، ووهبوا أرواحهم رخيصة لنيل الحرية والاستقلال".

 

وأهاب بالحكومة سرعة إيجاد الحلول لانتظام صرف مرتبات الموظفين والجيش والأمن، كحق واجب لا يحتمل التنصل عنه تحت أي مبرر، لما يترتب عليه من تداعيات تضر بسير المواجهة الشاملة في معركة التحرير واستعادة الدولة.

وتقدم، بالتحايا الثورية لكل المرابطين في الميادين والساحات من منتسبي القوات المسلحة والأمن البواسل وأبطال المقاومة الشعبية، الذين يمثلون عدة اليمن الجديد لصناعة فجر مشرق، يليق بشعب قدم من أجل حريته ونيل حياته الكريمة سيلا من التضحيات والعطاءات التي لن يمحوها الزمن ولن يأت عليها غبار النسيان.

 

 مأرب برس يعيد نشر البيان:

 

تحل علينا الذكرى الـ 61 لثورة الرابع عشر من أكتوبر ، وشعبنا اليمني يتهيأ مجددا للاحتفاء بهذا اليوم الفارق من تاريخه المجيد، اليوم الذي وضع بلدنا في طريقه الصحيح نحو الدولة الوطنية الموحدة المستقلة، حين فجّر اليمنيون أولى شراراتها من قمم جبال ردفان الشماء ضد المحتل البريطاني، ليتجسد بها الفعل الثوري للحركة الوطنية بإنهاء حقبة طويلة من الاستعمار والاستبداد، ورحيل آخر مستعمر من جنوب الوطن في الثلاثين من نوفمبر من العام 67 ، وبهذه المناسبة العظيمة المنحوتة في وجدان كل ثائر حر، نقف إجلالا وإكبارا للمناضلين الأحرار الذين هبّوا لمقاومة المحتل بمسؤولية منقطعة النظير، وهمة لا ترتضي بغير التحرير، ووهبوا أرواحهم رخيصة لنيل الحرية والاستقلال، ونتقدم بأسمى آيات التهاني إلى جماهير الشعب اليمني وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، كما نوجه تحية النضال للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، الذين يحملون على عاتقهم مهمة استعادة الدولة منذ عشر سنوات، وما زالوا يقدمون أروع الدروس البطولية في مختلف الجبهات والمواقع.

 

لقد كانت ثورة الرابع عشر من أكتوبر الظافرة، امتدادا لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، كنتيجة طبيعية لواحدية الثورة والتحام أحرار الثورتين الخالدتين ، وتمسكهم بوطنهم الكبير وحتمية تحريره ونهضته واستقلاله، حيث وحّدت الثورتان شتات النضال الوطني وارتفعت بالوعي الجمعي ، فانتصرت على نظام الاستبداد شمالا وعلى الاحتلال جنوبا .

ومما لاشك فيه اليوم أن التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الداعمة للشرعيـة وجماهير الشعب اليمني ماضون في الانتصار لمكتسبات الثورات اليمنية المدونة في سجلات المجد والشرف الرفيع (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) التي ازدادت رسوخا وثباتاً في وجه المشاريع الضيقة الهادفة للنيل منها بصورة أو بأخرى ، شريطة تصحيح المسار والمضي بكل جدية نحو توحيد القوى المناهضة للانقلاب، لضمان استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي ونظريته السخيفة التي يتشبث بها لحكم الشعب بالقوة ، الأمر الذي يحتم علينا التأكيد بأن أية جهود لإحلال السلام، يجب أن تقوم على أساس المرجعيات الثلاث ونزع سلاح المليشيات الحوثية والحفاظ على المركز القانوني للدولة.

 

إن أحزاب التحالف الوطني وهي إذ تهنئ الشعب اليمني وقيادته السياسية بهذه المناسبة التي شكلت حدثا ملهما في اقتحام الأخطار وركوب الصعاب، فإنها تدعو مجددا كافة مؤسسات الدولة (للعودة إلى أرض الوطن) ، وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، وفي ذات السياق يشدد التحالف الوطني على ضرورة قيام الحكومة بالحد من الفساد والإهدار للمال العام، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي ما زال يحدوه الأمل في أن تبذل الدولة قصارى جهدها لاستجلاب الحياة الكريمة وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع دون استثناء.

وفي هذا المقام نهيب بالحكومة سرعة إيجاد الحلول لانتظام صرف مرتبات الموظفين والجيش والأمن، كحق واجب لا يحتمل التنصل عنه تحت أي مبرر، لما يترتب عليه من تداعيات تضر بسير المواجهة الشاملة في معركة التحرير واستعادة الدولة، وفي الختام نكرر التحايا الثورية لكل المرابطين في الميادين والساحات من منتسبي القوات المسلحة والأمن البواسل وأبطال المقاومة الشعبية ، الذين يمثلون عدة اليمن الجديد لصناعة فجر مشرق، يليق بشعب قدم من أجل حريته ونيل حياته الكريمة سيلا من التضحيات والعطاءات التي لن يمحوها الزمن ولن يأت عليها غبار النسيان ما دمنا على ظهر الوطن .. عاشت اليمن حرة أبية؛ والمجد للثورة.

 

صادر عن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية

عدن

13/اكتوبر 2024

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية تطلق وثيقة وطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب- محمد نصار:

عقدت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، مائدة مستديرة تحت عنوان "دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالشأن العام"، بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة بمشاركة رؤساء وممثلي 22 حزبًا سياسيًّا، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المعنية بهذا الشأن.

جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس والمشرف على وحدة الإعاقة، والدكتور أيمن زهري، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.

وافتتح أعمال المائدة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ حيث أكد في كلمته الأهمية البالغة التي يوليها المجلس لهذا الملف.

وأشار كارم إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، خصوصًا السياسية، هو جزء لا يتجزأ من رؤية المجلس لضمان حقوق الجميع، مضيفًا أن هذه المائدة المستديرة تعد خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التعاون مع كل الأطراف المعنية.

وأعرب السفير فهمي فايد عن أهمية تلك اللقاءات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبخاصة المشاركة في الشأن العام.

وقدم الدكتور محمد ممدوح الشكر إلى الأحزاب السياسية على تلبية دعوة المجلس، ونقل لهم تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، واعتذارها عن عدم المشاركة لسفرها خارج البلاد.

وأكد ممدوح أهمية المشاركة السياسية لذوي الإعاقة، الذين يشكلون نحو عدة ملايين داخل مصر، إلا أنه ورغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي كبير، فإن هناك العديد من الصعوبات أمام مشاركتهم السياسية سواء كناخبين أو مرشحين، منوهًا بأن المجتمع المصري شهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التمكين السياسي لهم ما زال يتطلب المزيد من الجهود.

وأضاف ممدوح أن الأحزاب السياسية تُعد بمثابة المدرسة الرئيسية التي تعمل على تأهيل الأفراد؛ للانخراط في الشأن العام، مشدداً على ضرورة تبني الأحزاب سياسات داعمة لذوي الإعاقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ؛ حيث إن المشاركة هي حق مكفول للجميع، والإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق، الذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر .

وتحدث الدكتور أيمن زهري عن الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قال: "الأحزاب هي الجهة الأقرب للمجتمع، وهي التي تعمل على الأرض لتمكين الأفراد، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من المشاركة في صنع القرار السياسي"، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لضمان تحقيق تمكين سياسي حقيقي لذوي الإعاقة.

وقامت الأحزاب المشاركة، في ختام المائدة المستديرة، بالتوقيع على وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.

وتضمنت الوثيقة مجموعة من التوصيات المهمة؛ من بينها تأكيد استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخصيص حصص لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة، وتشجيع الأحزاب على تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن برامجها الانتخابية.

وأشاد رؤساء وممثلو الأحزاب بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية برصد ومتابعة تطبيق تلك الحقوق، مثمنين تشكيل المجلس الحالي الذي يتكون من 27 عضواً تم اختيارهم من بين أكثر من 2000 مرشح، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات.

جدير بالذكر أن الأحزاب التي شاركت تمثلت في رؤساء أحزاب المؤتمر والشعب الجمهوري والتجمع والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة وحزب الغد وحزب النور وحزب مصر القومي والحزب العربي الناصري وحزب الشعب الديمقراطي وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحزب المصريين وحزب الريادة وحزب الحرية وحزب السلام الديمقراطي وحزب مصر الحديثة وحزب صوت مصر وحزب مصر بلدي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الأحرار وحزب المصريين الأحرار .

مقالات مشابهة

  • لمحة لحوار فكري حول الأحزاب والتحديات السياسية في السودان
  • سامح فوزي بملتقى المجتمع المدني: مشاركة الشباب تتطلب مؤسسات قوية
  • تحالف الأحزاب السياسية يدعو لتصحيح المسار الحكومي
  • تحالف الأحزاب يدعو لتصحيح المسار الحكومي والعودة للعمل من عدن وتوحيد الجهود المناهضة للحوثيين
  • الرئيس العليمي يوجه رسالة هامة لـ كافة القوى والمكونات السياسية للمضي قدما في جهود اسقاط الانقلاب الحوثي.. ماذا قال عن صرف المرتبات؟
  • بن حبتور: ثورة 14أكتوبر جسدت مشاهد النضال الوطني للاحرار ضد المستعمر البريطاني
  • القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية تطلق وثيقة وطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • قومي حقوق الإنسان والأحزاب السياسية تطلق وثيقة وطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • أمين الفلاحين بـ«الشعب الجمهوري»: القيادة السياسية قدمت كل الدعم للقطاع الزراعي