خفض مرتقب لسعر الفائدة في منطقة اليورو
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يعتزم البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة من جديد الخميس، مدفوعا ببيانات التضخم الأخيرة المطمئنة، في حين تتزايد المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو.
وألمح إلى ذلك في الأيام الأخيرة العديد من أعضاء مجلس محافظي المؤسسة النقدية الأوروبية التي تتخّذ من فرانكفورت مقرا، ومن بينهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، ونظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالو.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن "الانخفاض مرجح للغاية" خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبيالخميس، بعد الانخفاض الأول في يونيو، والثاني في سبتمبر، مضيفا أنه "لن يكون الأخير"، في إشارة إلى مزيد من الانخفاض قدره 0,25 نقطة مئوية.
وبالتالي فإن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي والذي يمثل مرجعا لشروط منح القروض في الاقتصاد، سيبلغ 3,25 بالمئة.
وقال نظيره الألماني في لقاء مع وسيلة الإعلام الألمانية Table Media "أنا منفتح نوعا ما على فكرة البحث في إمكانية اتخاذ خطوة أخرى بشأن معدلات الفائدة".
وأضاف "أن التطور الذي طرأ على التضخم من الأخبار الجيدة، ومن الواضح أننا نقترب من هدفنا للتضخم البالغ 2 بالمئة" على أساس سنوي.
تحول
ومن المفترض أن يشكل قرار التخفيض هذا الأسبوع، خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيعقد في ليوبليانا (سلوفينيا)، تحولا.
فقبل شهر كان مجلس محافظي البنك المركزي حذرا بشأن هذا الموضوع، مما أوحى برغبته في انتظار اجتماعه القادم المقرر في كانون الأول/ديسمبر، وهو الأخير لهذا العام، للبت في الأمر.
لكن التضخم واصل تباطؤه الملحوظ في سبتمبر، إذ انخفض إلى 1,8 بالمئة، أي ما دون عتبة 2 بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وسُجل التباطؤ بشكل خاص في الاقتصادات الكبرى، في ألمانيا (1,6 بالمئة) وفرنسا (1,2 بالمئة) وإيطاليا (0,7 بالمئة).
كما انخفض التضخم الأساسي، وهو مؤشر متبع على نطاق واسع لكنه لا يشمل السلع والخدمات من قطاعي الغذاء والطاقة، إلى 2,7 بالمئة على أساس سنوي، بحسب يوروستات.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي في نهاية سبتمبر، إن تطورات الأسعار الحالية "تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب" و"سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية" في أكتوبر.
تباطؤ النمو
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في شهر أيلول/سبتمبر المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو، في تطور من شأنه أن يؤدي إلى خفض التضخم بشكل أكبر، وبالتالي سيكون ملائما لتسريع إرخاء التشدد النقدي.
قامت الحكومة الألمانية مؤخرا بمراجعة توقعاتها للنمو انخفاضا، وتوقعت حدوث ركود هذا العام في أكبر اقتصاد أوروبي (انخفاض بنسبة 0,2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي) بعد انكماش بنسبة 0,3 بالمئة في عام 2023.
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يوفر متنفسا للأسر والشركات، ومن المرجح أن يدعم القروض الاستهلاكية أو سوق العقارات، الراكد حاليا، أو الاستثمارات.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل حاد بعد مرحلة التعافي من وباء كوفيد ثم الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة. لكن ذلك جاء على حساب تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي.
وسيواصل مراقبة تأثير التوترات في الشرق الأوسط والتي يخشى أن تتسبب في رفع أسعار النفط. كما من المحتمل أن تؤدي خطة الإنعاش الصينية الأخيرة إلى تحفيز الطلب على الطاقة وبالتالي التأثير على الأسعار.
لكن على الرغم من هذا السياق المتقلب، يتوقع مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "بيكتيت لإدارة الثروات" فريدريك دوكروزيت تخفيضين في أسعار الفائدة في 2024 وأربعة في النصف الأول من عام 2025، مما سيرفع المعدل المرجعي للبنك المركزي الأوروبي إلى 2,0 بالمئة، وهو مستوى يعتبر "محايدا" بالنسبة للاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بنك سنغافورة المركزي يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
أبقى “ البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات السياسة ثابتة مرة أخرى ” مع تسجيل اقتصاد المدينة أسرع وتيرة نمو له في عامين وظلت ضغوط الأسعار تحت السيطرة.
كما توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش التصنيع ــ المحرك الرئيسي للنمو ــ وفقا للتقديرات الأولية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين.
وكان ذلك أسرع من النمو بنسبة 2.9% المسجل في الربع الثاني وتجاوز التقدير المتوسط لنمو بنسبة 4.0% في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال لثمانية خبراء اقتصاديين.
المركزي السنغافوري يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
وجاءت القراءة القوية المطمئنة في الوقت الذي ظل فيه البنك المركزي في سنغافورة ثابتا للمرة السادسة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، متوقعا أن يستمر النمو بفضل الارتفاع في دورات الإلكترونيات والتجارة، فضلا عن تخفيف الظروف المالية العالمية.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة إنها ستحافظ على معدل التقدير السائد لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، دون تغيير في العرض والمستوى الذي يتركز عنده النطاق.
وانضم المزيد من البنوك المركزية إلى الموجة العالمية من تخفيف السياسة النقدية مؤخرًا، حيث أصبح بنك كوريا أحد أحدث البنوك التي بدأت دورة خفض أسعار الفائدة وتشير الخلفية الثابتة للنمو والتضخم في سنغافورة إلى أن هيئة النقد في سنغافورة ليست في عجلة من أمرها لاتباع نفس النهج، حيث أكد البنك على توقعات متفائلة للاقتصاد السنغافوري لكنه يظل حذرًا من المخاطر التضخمية.
وتضع التوقعات الرسمية النمو الاقتصادي للمركز المالي عند 2.0٪ إلى 3.0٪ هذا العام.
وفي بيان اليوم الاثنين، قالت هيئة النقد في سنغافورة إنها تتوقع أن يأتي النمو حول الطرف العلوي من هذا النطاق.
وقال البنك المركزي إنه من المرجح أن يتوسع الاقتصاد العام المقبل بمعدل قريب من معدله المحتمل، على الرغم من بقاء حالة عدم اليقين الكبيرة.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة: "إن التصعيد الحاد في الصراعات الجيوسياسية والتجارية قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الاستثمار والتجارة العالمية والمحلية".
وقد أشار التقرير إلى المخاطر المحيطة بوتيرة وتأثير تخفيف السياسة الاقتصادية الكلية العالمية، ومعها متانة انتعاش الإلكترونيات الذي ساعد في دعم اقتصاد سنغافورة.
أظهرت بيانات وزارة التجارة أن التصنيع - الذي يساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي - نما بنسبة 7.5٪ في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي. وكان ذلك أعلى بشكل حاد من الانكماش بنسبة 1.1٪ الذي شهدناه في الربع الثاني.
مثل غيرها من منتجي التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا، استفادت سنغافورة من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، والتي ساعدت في رفع النمو الاقتصادي في البلدان المعتمدة على التصدير.
وأظهرت التقديرات الأولية أن اقتصاد سنغافورة توسع بنسبة 2.1٪ على أساس ربع سنوي معدل موسميًا في الربع الثالث. مقارنة بتوسع بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني وتقدير متوسط نمو بنسبة 2.0٪ في استطلاع WSJ لستة خبراء اقتصاديين.
كما أظهرت التوقعات أن التضخم الرئيسي من المتوقع الآن أن يبلغ نحو 2.5% هذا العام. في السابق، قال البنك المركزي أن التضخم الرئيسي يجب أن يبلغ متوسطه 2.0%-3.0% لعام 2024.
على عكس معظم البنوك المركزية، تستخدم سلطة النقد السنغافورية سعر الصرف كأداة سياسية لتهدئة التوقعات التضخمية ودعم النمو مع تقزيم تدفقات التجارة للنشاط المحلي للدولة الجزيرة.
يبدو أن الجهود المبذولة للسيطرة على ضغوط الأسعار تسير على المسار الصحيح، حيث يتوقع البنك المركزي أن ينهي التضخم الأساسي العام عند نحو 2.0%. وخفض النطاق العلوي لتوقعاته للعام بأكمله للتضخم الأساسي، ويتوقع الآن أن يبلغ متوسطه 2.5% إلى 3.0% مقابل 2.5% إلى 3.5% سابقًا.
كل التفاصيل عن مخطط إحباط إبحار سرّي من شاطيء “فوردلو” بقارب “حورية البحر 1”