بغداد اليوم - ترجمة 

تقدمت الحكومة الاسبانية، اليوم الاثنين (14 تشرين الأول 2024)، بطلب رسمي الى الاتحاد الأوروبي بـ "إيقاف التجارة الحرة" مع إسرائيل على خلفية قيامها بخروقات ضد حقوق الانسان والقانون الدولي. 

وقال رئيس وزراء الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "بلاده حثت الاتحاد الأوروبي للموافقة على الطلب الذي تقدمت به اسبانيا وايرلندا لقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل وإيقاف مشاركتها في اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا".

 

وأوضح سانشير، ان "النظام الإسرائيلي متورط الان بجرائم حرب، خرق للقانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية، الامر الذي يجعل من إيقاف التعامل مع النظام الإسرائيلي "ضرورة" خصوصا بعد "خرقها القانون الدولي المتفق عليه"، بحسب وصفه. 

يشار الى ان إسرائيل تتعرض الى انتقادات من دول أوروبية عديدة أعلنت ادانتها لغزو إسرائيل لجنوبي لبنان، مشددة على ضرورة ان تحترم إسرائيل القانون الدولي وتوقف سلوكها العدائي في المنطقة لما يحمله من تبعات خطيرة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من مناقشة البرلمان الإسرائيلي لقانون «أونروا»

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون «أونروا» الذي يُناقش حاليا في البرلمان الإسرائيلي. 

وحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على ضمان السماح لـ«أونروا» بمواصلة القيام بعملها بما يتماشى مع ولايتها، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

مقالات مشابهة

  • إسبانيا وإيرلندا تدعوان الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع "إسرائيل"
  • رئيس وزراء إسبانيا يدعو أعضاء الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل
  • إسبانيا وأيرلندا تطالبان دول الاتحاد الأوروبي بتعليق التجارة الحرة مع "اسرائيل|
  • إسبانيا وأيرلندا تطالبان الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل
  • رئيس الوزراء الإسباني: على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل
  • عبر الأمم المتحدة.. ليبيا تدعو لإصلاح النظام المالي الدولي لاستعادة الأموال المهرّبة
  • ليبيا تدعو لإدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تُوقع مع الاتحاد الأوروبي مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" بـ7 ملايين يورو
  • الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من مناقشة البرلمان الإسرائيلي لقانون «أونروا»