إطلاق النسخة الثانية من “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية”
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية”، الهادف إلى تطوير مهارات القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف تمكين أكثر من 4800 مسؤول ومختص عن الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية على مدى 16 شهراً في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، كما يتضمن تنفيذ تمارين فنية تهدف إلى تطوير مهارات المختصين وتمكينهم من تطبيق أساليب التصدي للهجمات السيبرانية وكيفية التعامل معها، وتمارين إدارية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للتعامل مع الهجمة السيبرانية وإدارتها، بما يسهم في تمكين حماة الفضاء السيبراني في المملكة من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
وبيّنت أن البرنامج يرتكز على 3 مسارات، هي: «التمارين السيبرانية الوطنية» وتشمل تمارين فنية وإدارية يتم تصميمها وفق أبرز التهديدات السيبرانية التي ترصدها الهيئة في الفضاء السيبراني السعودي، و«التمارين السيبرانية القطاعية» وتشمل تمارين فنية وإدارية يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات بعض القطاعات الحيوية في المملكة، و«التمارين السيبرانية التخصصية» وتشمل تمارين تخصصية تهدف إلى رفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني،
إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطلق 15 ممكناً وحافزاً في برنامج “المشغل الاقتصادي”
البلاد ــ الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 15 ممكّنًا وحافزًا للمنشآت الأعضاء في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في دعم تنافسية الصادرات السعودية، وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية مما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتشمل المزايا المقدّمة من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية حوافز إدارية تتضمّن تعيين ضابط اتصال، ومدير حساب لتلك الشركات في المنظومة لتسهيل رحلة المستثمرين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، إضافة إلى تخصيص أراضٍ صناعية لمدة تصل إلى 30 عامًا، وحصولها على منتج “مصنع حسب الطلب”.
وتقدم جهات المنظومة مزايا إجرائية للمستثمرين تتيح لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات التي تقدمها، والأفضلية في الحصول على منتجات الأراضي والمصانع الجاهزة، وكذلك أولوية الاستفادة من الحوافز المقدمة عبر هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وتتيح جهات المنظومة مزايا مالية عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، تشمل برامج تمويل تصل إلى 75% من قيمة المشروع بفترة سداد أكبر تصل إلى 20 عامًا، ومدة سماح أطول تصل إلى 36 شهرًا، إضافة إلى أهلية الحصول على خدمات الصندوق الاستشارية وبرامج أكاديمية الصندوق الصناعي.
ويسهم برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد في تعزيز منظومة الخدمات الجمركية واللوجستية، وتيسير التبادل التجاري، وتقليص الوقت المستغرق في العمليات التجارية، إضافة إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية الصادرات الوطنية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويحقق البرنامج الريادة العالمية للشركات الوطنية الكبرى، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتصبح شركات رائدة إقليميًا ودوليًا.
يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد معيارًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، ويعمل على تقديم مزايا للمنشآت التجارية تتماشى مع معايير آمنة تسهّل عملية التجارة الدولية بمنطقة الجمارك العالمية.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توسيع نطاق البرنامج ليصبح برنامجًا وطنيًا تتعاون فيه 15 جهة حكومية بهدف تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية تعزيزًا لسلسلة الإمدادات ودعم المنشآت المحلية بمزايا خاصة للبرنامج.
ويُمكن للمنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد؛ الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج عبر زيارة الصفحة المخصّصة له في الموقع الإلكتروني للهيئة .
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات