رئيس الرعاية العلاجية بالصحة يتفقد مستشفيات سوهاج
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجري اليوم الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان جولة تفقدية بمستشفيات محافظة سوهاج يرافقه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور محمد عزت مدير التحكم الرئيسي بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة ،وذلك للوقوف علي الاحتياجات و المتطلبات وسبل دعم تلك المستشفيات وتوفير كل ما يلزم لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن
وتطوير الخدمات المقدمة و التوسع في استحداث اقسام جديدة بها لتكامل الخدمة المقدمة بتلك المستشفيات.
وإستهل " وجيه" والوفد المرافق له زيارته بتفقد مستشفى جهينة المركزي وكان في استقباله الدكتور أمجد عادل مدير المستشفي حيث استعرض السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة الخدمات التي تقدمها المستشفي حالياً و القوة البشرية بها و التخصصات التي تحتاجها و المتطلبات اللازمة لرفع مستوي الخدمة وتكاملها .
ومن جانبه وجه " وجيه " بالتعاقد والاستعانة مع جميع التخصصات الطبية التي تحتاجها المستشفي لتؤدي الخدمة الطبية علي أكمل وجه مشدداً على رفع كفاءة الخدمات والأداء .
و تابع " وجيه" زيارته بتفقد مستشفى طهطا العام وكان في استقباله الدكتور وليد العرشي مدير إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد صابر عواجة مدير المستشفي حيث تفقد أقسام الإستقبال و الرعاية والحضانات كما تفقد قسم القسطرة القلبية والمقرر تشغيله خلال ايام.
وأشاد رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة بقسم القسطرة القلبية و ملحقاته
مؤكدا علي دعمه الكامل لجميع الجهود التي من شائنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
واختتم " وجيه " زيارته بتفقد مركز شطورة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل وذلك بعد رفع كفائته و تطويره بمساعدة المجتمع المدني وكان في استقباله لفيف من أهالي القرية معبرين عن بالغ سعادتهم بتلك الزيارة والتي وجه " وجيه" من خلالها وكيل وزارة الصحة بمراجعة الضوابط وآليات التشغل بالمركز ليكون قادر على تقديم الخدمات المنوطة به . معربا عن تقديره لأهالي القرية علي مجهودهم الملموس .
ومن جانبه ثمن " وجيه" المجهودات المبذولة للدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة . مقدما له الشكر والتقدير لما لاحظه من اختلاف بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وكذلك مستوي المستشفيات التي زارها والانضباط الملحوظ مقارنة بالزيارة السابقة .
مؤكداً علي دعمه الكامل لإستكمال التنمية الصحية وتطوير المستشفيات والخدمة لتليق بالمواطن السوهاجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج وزارة الصحة وکیل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة